وی ادامه داد: در بند (الف) دولت باید هر فعالیت اقتصادی خارج از صدر اصل 44 را متوقف کند و نمیتواند فعالیت جدیدی را آغاز کند و همچنین موظف است تمام فعالیتهای خود را در این بخش ظرف مدت پنج سال به بخش خصوصی واگذار کند و اکنون 2 سال از این مدت میگذرد و باید دید چه مقدار از کار انجام شده است.
خاموشی افزود: همچنین در صدر اصل 44 ، دولت مجاز به سرمایهگذاری جدید نیست و انحصار سرمایهگذاری از دست دولت خارج شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تأکید کرد: در ابلاغ بند (ج) اصل 44 ما به دنبال سرمایهگذاری در صنایع بزرگ بودیم و اکنون بخش خصوصی کمتر از 25 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و در مجامع سیاستگذاری هیچ اهمیتی به نظر ما نمیدهند و باید با سرمایهگذاری در بخشهای اصلی اقتصاد کاری کنیم که دیگر نتوانند بدون نظر بخش خصوصی تصمیمگیری کنند.
خاموشی با اشاره به این که سرمایهگذاریهای در صدر اصل 44 از 500 میلیارد تومان شروع میشود، گفت: در حالی که راه برای گرفتن اعتبار از مراکز پولی بینالمللی بسته است و اعتبارات داخلی هم به هیچوجه جوابگوی این سرمایهگذاریها نیست، تنها راه ممکن ایجاد شرکتهای هلدینگ سرمایهگذاری عام است.
وی در اینباره تصریح کرد: تا به حال 15 شاخه برای ایجاد این شرکتها تعریف شده که در هر شاخه باید با یک شرکت خارجی که باید 50درصد سرمایه را تقبل کند همکاری کرد و در حال حاضر در 5 رشته با چندین شرکت قوی که اظهار تمایل کردهاند در حال مذاکره هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ایجاد این شرکتها باید حداقل با سرمایه یک میلیارد ریالی شروع شود که تنها 35 درصد آن باید تأمین اعتبار و مابقی به صورت تعهد باقی میماند.
خاموشی ادامه داد: برنامه اتاق بازرگانی ایجاد 15 شرکت در استانهاست و چند استان نیز فعالیت خود را شروع کردهاند اما خراسان در این زمینه هنوز عقب است و باید تلاش بیشتری انجام دهد.
وی عنوان کرد: هدفگذاری ما این است که ظرف پنج سال سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 50 درصد بیشتر شود.
وی افزود: چشم انداز 20 ساله جز با اجرای اصل 44قانون اساسی و حضور جدی بخش خصوصی در اقتصاد تحقق نمییابد.
خاموشی، اولین ابزار برای پیاده کردن این ابلاغیه توسط بخش خصوصی را بحث اعتبارات مالی و بانکی دانست و گفت: از ابتدای انقلاب تاکنون بخش مالی و اعتباری بانکها دچار مشکل بوده است.
وی با بیاناینکه ما نیاز به سرمایهگذاری کلان داریم و حداقل سرمایهگذاری باید از 500 میلیون دلار آغاز شود، گفت: اعتبارات داخلی اصلاً به حدی نیست که اجازه اینگونه فعالیتها را به ما بدهد.