به گفته «حسن امینی» مدیر اداره ساماندهی ناحیه ۷ منطقه ۴، ۳هزار کارگاه مبل‌سازی در محدوده این ناحیه قرار دارد که بیش از هزارو۲۰۰ کارگاه در خیابان‌های سی‌متری اول و دوم تکاوران قرار دارند. او می‌گوید: «از بین این تعداد کارگاه، ۶۰ واحد به‌صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند. هزارو۲۰۰ کارگاه غیرمجاز هم در خیابان‌های سراج، چهارراه استقلال، شمیران‌نو و تکاوران شناسایی شده‌اند.» او درباره دلیل آزادانه فعالیت کردن کارگاه‌های غیرمجاز می‌گوید:
«نزدیک ۲۰ سال است این کارگاه‌ها شکل گرفته‌اند. ابتدا بازار مبل دلاوران به وجود آمده و بعدها خیابان‌های مجاور تبدیل به کارگاه‌های مبل‌سازی شده‌اند به دلیل اینکه رفت و آمدشان راحت‌تر صورت بگیرد. کارگاه‌هایی که جواز تجاری دارند و عوارض می‌دهند، خودشان را محق می‌دانند که هر جور تمایل دارند فعالیت کنند. بارها به آنها اخطار داده‌ایم. در جواب می‌گویند اگر شاکی داریم بگویید. برای جواز کسب‌مان عوارض می‌دهیم.
بعضی از کارگاه‌ها با اخطار شهرداری تغییر کاربری می‌دهند. اگر رنگ‌کاری می‌کردند حرفه چوب‌بری را دنبال می‌کنند. در جواب اعتراض ما هم می‌گویند، مکان به ما بدهید از اینجا نقل مکان می‌کنیم. آنهایی هم که غیرمجاز فعالیت می‌کنند چون ملک‌شان اوقافی است، شهرداری جواز تجاری به آنها نمی‌دهد.» از قرار معلوم قرار بوده فضایی برای ساماندهی چوب‌فروش‌ها در نظر گرفته شود که بنا به دلایلی نامعلوم این طرح در نیمه‌راه متوقف شده است.
امینی می‌گوید: «کلنگ ساخت مجتمع تجاری بزرگی با ۲هزار واحد تجاری در خیابان هنگام به زمین خورد و فعالیت‌های عمرانی این بنا تا نیمه‌های راه هم پیش رفت. اما بنا به دلایلی طرح مسکوت ماند و به سرانجام نرسید. قرار بود چوب‌فروشی‌های خیابان‌های دلاوران و تکاوران به این مجتمع نقل مکان کنند. مثل ساماندهی مشاغل مزاحم خیابان شوش که به جاده خاوران رفتند. اما ۲ سالی می‌شود طرح متوقف شده است.»
به گفته این مسئول بیشتر کارگاه‌های رنگ‌کاری در خیابان‌های شمیران‌نو، بلوار استقلال، خیابان کوهستان و بالای پل سراج قرار دارند که مخفیانه کار می‌کنند و تعداد آنها به ۳۰۰ ملک می‌رسد. او می‌گوید: «احتمال انفجار در کارگاه‌های رنگ‌کاری زیاد است. به‌ویژه در خیابان سروش یکم تا دهم و کندرو شهید زین‌الدین.» او معتقد است اگر ضرورت ساماندهی کارگاه‌های مبل‌سازی احساس می‌شود این کار به تنهایی از عهده مدیریت شهری برنمی‌آید و عزم همگانی می‌خواهد. نیروی انتظامی و قضایی باید همراهی کند.