احمد قویدل در گفت و گو با ایرنا افزود: بیماران هموفیلی مانند دیگر بیماران از اختلال در زنجیره تامین دارو ناشی از بدهی‌های پرداخت نشده به مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها، متاثر هستند و گاهی پول‌هایی که به بیمارستان‌ها می‌رود، به جای تامین دارو صرف پرداخت هزینه آب و برق می‌شود زیرا پول اختصاص یافته برای تامین دارو، نشان‌دار نیست.
وی از نمایندگان مجلس در فصل تعیین بودجه ۹۸ خواست: برای بیماران خاص و دیر درمان، سرفصل معین و بودجه نشان‌دار تعیین شود.
قویدل با تاکید بر اینکه اختصاص بودجه به داروی بیماران خاص باید به گونه ای باشد که امکان اختصاص آن به جاهای دیگر میسر نباشد، گفت: پول‌های اختصاص یافته به بیماران خاص نباید در دل بودجه ای برود که بازرسی نداشته باشد، اگر این پول‌ها صرف ساختمان‌سازی بیمارستان شود، چه کسی می‌تواند معترض باشد.
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی گفت: امیدواریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ارقام اختصاصی به داروهای خاص توجه بیشتری کند.
قویدل از تعیین ۸۳ مرکز نشان دار برای ارائه دارو و خدمات به بیماران هموفیلی از سوی وزارت بهداشت خبر داد و گفت: شبکه درمان و ارائه خدمات این مراکز باید به رسمیت شناخته شود.
* فاکتور ۷ تولید داخل در حال اخذ استاندارد بین المللی است
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی درباره داروی فاکتور ۷ بیماران هموفیلی نیز گفت: ایران دومین کشور تولیدکننده فاکتور ۷ در جهان است و نزدیک ۶ سال است که تولیدات موفقی مشابه نوع دانمارکی دارد.
قویدل افزود: تلاش جدیدی آغاز شده تا فرآیند اخذ مجوز استانداردهای بین‌المللی طی شود و این دارو در حال گرفتن تائید GMP (شرایط خوب تولید) است.
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی گفت: شرکت وابسته به آستان قدس رضوی فاکتور ۸ تولید می‌کند و فعلا ۲۰ درصد نیاز بیماران هموفیلی را تامین می‌کند اما ظرفیت آن را دارد که ۱۰۰درصد نیاز کشور را تامین کند.
قویدل افزود: لازم است این شرکت با شرکت‌های اروپایی ارتباط برقرار کند زیرا فدراسیون جهانی هموفیلی همواره از طی شدن فرآیندهای بین‌المللی برای تولید دارو از کانون هموفیلی سوال می‌کند.
وی اظهار داشت: صرف تولید داخل بودن دارو، به اطمینان خاطر مردم منجر نمی‌شود بلکه باید مراجع بین المللی بی طرف این داروها را تایید کنند، باید فرآورده های تولید داخل را به مذاق بیماران خوشایند کنیم. اخذ استانداردهای بین المللی به بیمار انگیزه مصرف می‌دهد.
قویدل ادامه داد: امکان دیگری برای تولید فاکتور ۹ در کشور از طریق پلاسما فراهم شده است؛ در زمانی که دکتر دستجردی وزیر بهداشت بود، اعلام شد که در تولید پلاسما برای تولید فاکتور ۹ خودکفا شده ایم اما هیچگاه طعم آن چشیده نشد. پلاسمای جمع آوری شده برای تولید به آلمان فرستاده می‌شود. این فرآیند رفت و آمد بسیار زمان بر و آن قدر کُند است که عملا از محصول تهیه شده از پلاسمای ایرانی کمتر استفاده می‌شود.
* بدهی بیمه در زنجیره تامین داروی هموفیلی اختلال ایجاد کرد
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی اظهار داشت: کمبودهای ادواری دارویی در اغلب نقاط کشور به بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی مربوط می‌شود.
قویدل افزود: سازمان‌های بیمه‌گر به بنگاه‌های چندمنظوره تبدیل شده اند، به تمام امور از کشتی سانچی تا دفترچه‌های کارگری می‌پردازند و شرکت‌های مختلفی را تحت پوشش دارد.
وی ادامه داد: بیمه تعریف دارد، مردم در سیستم بیمه ای پول می‌پردازند و بیمه بر اساس آن پول، بودجه تعریف می‌کند و برای سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها تلاش می‌کند اما این روحیه در سازمان‌های بیمه‌گر ما کمتر وجود دارد. در بودجه، یارانه بزرگی برای تامین داروی بیماران خاص برای بیمه‌ها در نظر می‌گیرند و دولت این پول را پرداخت می‌کند.
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی تصریح کرد: پول‌های درنظر گرفته شده بیمه‌ها برای دارو در بودجه، نشان دار نیستند بنابراین زنجیره تامین دارو به علت تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز به شدت ضربه خورده است گاهی ۹ تا ۱۱ ماه پرداخت سازمان‌های بیمه به مراکز درمانی عقب می‌افتد و همین فرآیند ادامه دارد.
* کمبود دارویی با وجود ۹ ماه ذخیره دارو
مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی گفت: پول دارو نشان دار نیست و کنترل بر آن ضعیف است که ذی حساب سوال کند، پولی که وارد بیمارستان شده، برای چه مواردی هزینه شده است.
قویدل خاطرنشان کرد: نزدیک ۹ ماه ذخیره دارویی در کشور داریم اما همه جا از کمبود دارو صحبت می‌شود و مشکل کمبود دارو وجود دارد.
وی افزود: زمانی شرکت‌های پخش از اینکه به آنها گفته می‌شد مگر شما لوبیا فروش هستید که وقتی بیمارستان پول ندارد به او دارو نمی‌فروشید، خجالت می‌کشیدند اما امروز دیگر این روند ادامه ندارد و از فروش دارو به بیمارستان‌های بدهکار خودداری می‌کنند.
وی با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق ارزی کشور برای تامین دارو گفت: این مبلغ نهایتا می‌تواند ۵۰ درصد بدهی بیمه‌ها را بپوشاند.