در بودجه سال جاری بودجه مورد‌نیاز برای واردات بنزین و نفت گاز کافی نبوده و ارز بیشتری برای واردات این 2 فرآورده هزینه شده است. در بودجه سال آینده نیز شرایط مشابه است. یعنی دولت برای واردات این 2 فرآورده حدود3 میلیارد دلار بودجه پیش بینی کرده است در حالی‌که بودجه مورد نیاز بین 7تا 8 میلیارد دلار است.
این در حالی است که دولت ملزم به حذف یارانه2 فرآورده بنزین و گازوئیل از ابتدای سال 91 است؛ تصمیمی که براساس لایحه توسعه حمل‌ونقل عمومی که از سوی دولت ارائه و با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده، اتخاذ شده است، قانونی که چندی پیش رئیس جمهوری آن را به نهاد‌های مسئول ابلاغ کرد.
با این روند، دولت با تعیین 3 میلیارد دلار هزینه برای یارانه بنزین ، گازوئیل ، واردات و با توجه به تجربه سال جاری در واقع به نوعی خود را به تغافل زده است. پیام دیگر این پیش بینی بودجه ناکافی، آن است که دولت یافتن راه حل مشکل را بر‌عهده مجلس گذاشته است.
گرچه این رویکرد از دیدگاهی می تواند مثبت ارزیابی شود اما با توجه به تجربه اجرای ناقص مصوبه مجلس در مورد سهمیه بندی، حاکی از برداشت‌های سلیقه‌ای دولت از مصوبات مجلس بوده و بی شک نمی توان اقدام دولت برای تصمیم گیری در مورد اجرای قانون ساماندهی حمل‌ونقل و برنامه ریزی و حذف یارانه بنزین و گازوئیل را مثبت تلقی‌کرد.
پیامد‌های یک سیاستگذاری
می توان گفت اقدام دولت در زمینه واگذاری تصمیم‌گیری در مورد یارانه سوخت به مجلس، بلاتکلیفی جاری در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی سوخت را تشدید کرده و کمک می کند تا افراد سود‌جو از این آشفتگی سود ببرند.
بی شک محمدرضا نعمت‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که از مدیران باسابقه و پر‌تجربه در بخش اجرایی صنعت کشور است، از دیدگاه‌های شخصی نیز برخوردار است.
با این وجود ، وی همواره تاکید می کند که موضع من موضع دولت است.
نعمت‌زاده با تاکید براین‌که مجلس در مورد روند سهمیه‌بندی و قیمت بنزین در سال آینده تصمیم خواهد گرفت می افزاید: دولت ۳۰هزار میلیارد ریال یارانه سوخت در بودجه سال ۱۳۸۷پیش بینی کرده و این بدان معناست که بقیه هزینه واردات و یارانه بنزین و گازوئیل که به گفته وی در سال آینده تا 8 میلیارد دلار هم می‌تواند برسد، باید از محلی تامین شود و یکی از راه‌های آن اخذ آن از مصرف کنندگان است.
با وجود اعلام رئیس جمهوری مبنی بر حذف سهمیه‌بندی در سال آینده، نعمت‌زاده تاکید
می کند که سهمیه‌بندی بنزین در سال آینده ادامه می یابد، گرچه وی تصمیم‌گیری مجلس در مورد این مسئله را نیز رد نکرده و معتقد است که این تصمیم می‌تواند تک نرخی کردن قیمت بنزین و عرضه این فرآورده بدون سهمیه بندی باشد.
قانون توسعه حمل و نقل عمومی
اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی معضلی است که بی شک دولت تمایلی به اجرایی شدن آن ندارد.
پرسش مطرح آن است که آیا دولت در سال آینده، قیمت بنزین را افزایش می دهد؟ گرچه مقامات دولتی قبل و بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس، بارها تاکید کرده‌اند که قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر خدمات دولتی افزایش نمی یابد اما این سخنان با بودجه ناکافی تخصیص یافته برای تامین دو فرآورده اصلی مورد نیاز بخش حمل‌ونقل، همخوانی ندارد.