به گزارش خبرگزاری فارس، در نامه شورای نگهبان خطاب به رئیس‌جمهور با اشاره به نامه‌ای که اخیراً از سوی وی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده و در آن به نظریه این شورا درباره شوراهای تصمیم‌گیرنده در رابطه با امور اجرایی و طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب 16/10/86 مجلس شورای اسلامی استناد شده، 2 نکته را تذکر داده است.
اعضای شورای نگهبان تأکید کرده‌اند که نظریات شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی مادامی که مراحل قانونی را طی نکرده و پس از تصویب مجلس برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ نگردیده، توسط دولت قابلیت اجرا ندارد، زیرا ممکن است این نظرات در مجلس پذیرفته نشده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردد و یا اینکه مجلس آن را پیگیری نکند.
شورای نگهبان همچنین یادآور شده است که استناد به اصل 113 قانون اساسی در این مورد فاقد وجاهت قانونی است، زیرا این اصل به این معنی نیست که رئیس‌جمهور می‌تواند مستقیماً و بدون قانون مصوب مجلس، اقداماتی که متوقف بر تصویب مجلس است، انجام دهد.
پیش از این رئیس جمهور در ابلاغی معاون اول خود را مامور اجرایی کردن نظر شورای نگهبان درباره مغایرت قانونی تشکیل شوراهای تصمیم‌گیر در امور اجرایی با عضویت افرادی خارج از هیئت وزیران در آنها کرد.
محمود احمدی نژاد در این فرمان ابراز امیدواری کرد تا اجرایی شدن نظر شورای نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است، موجب کوتاه‌تر و کامل‌تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها شود و زمینه ساز خدمت‌رسانی بهتر و گسترده به ملت ایران باشد.
متن کامل فرمان دکتر احمدی نژاد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر داودی
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم
نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در نظرات مختلف خود تشکیل شوراهای تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی را اعم از اینکه با عضویت افراد خارج از هیات وزیران تشکیل گردند و یا تصمیم‌گیری از سوی افرادی غیر از رییس‌جمهور و یا وزیران انجام شود، مغایر قانون اساسی شناخته است، که از جمله می‌توان به آخرین نظر این شورا به شماره 24921/35/86 مورخه 11/11/1386 در اعلام مغایرت «طرح تعیین وضعیت شوراهای عالی» (مصوب 25/10/1386 مجلس شورای اسلامی ) با قانون اساسی استناد نمود که به موجب آن، اختیارات تقنینی ، اجرایی و تنظیم آیین نامه‌ها به وسیله شورای عالی آموزش و پرورش ، شورای انرژی اتمی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، شورای عالی استاندارد ، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک را حسب مورد مغایر اصول 60 ، 85 و 138 شناخته است.
بنابراین با توجه به اصل شصتم قانون اساسی که اعمال قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما بر عهده رهبری است از طریق رییس جمهور و وزراء می داند و با عنایت به اینکه مسوولیت تعیین برنامه و خط مشی دولت و اجرای قوانین مطابق اصل 134 ، بر عهده رییس‌جمهور و هیات وزیران است و نظر به اینکه مسوولیت پاسخگویی طبق اصل 137 متوجه وزراء است اینک در اجرای اصل 113 و در جهت اجرای قانون اساسی مقرر می‌دارد:
1- کلیه اختیارات و وظایف اجرایی شوراهای ذکر شده در نظریه شورای نگهبان حسب مورد به وزیر مربوط و یا هیات وزیران محول می‌گردد.
2- کلیه اختیارات و وظایف تقنینی در هر سطحی متوقف و ممنوع می گردد.
3- تنظیم و تدوین و تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها طبق روال جاری دولت انجام می‌شود .
4- هیات وزیران بر حسب اقتضاء از اختیارات اصول 127 و 138 قانون اساسی در تفویض امور به کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها یا وزیران استفاده خواهد نمود.
5- کلیه وظایف و اختیارات اجرایی حاصل از تصمیمات قبلی که با تجمیع یا ادغام ، در شوراهای فعلی جاری است ، با پیشنهاد جنابعالی و تصویب هیات وزیران به کمیسیونهای ذیربط در دولت و دبیرخانه‌های مربوط به دبیرخانه دولت انتقال می‌یابد.
بدیهی است کارگروه‌ها و کمیسیونهای دولت و هیات وزیران در تصمیم‌گیری، کما فی السابق از نظرات کارشناسان، صاحب‌نظران دستگاه‌های دولتی و نخبگان جامعه، مراکز پژوهشی ، دانشگاهی و حوزوی به طور کامل استفاده نموده و با بررسی جامع، دقیق و عالمانه موضوعات ، مطابق منافع و مصالح کشور و با رعایت اصول قانون اساسی و سیاست های لازم الاجرای نظام و قوانین مدون اقدام خواهند نمود.
امیدوارم اجرایی شدن این نظر شورای محترم نگهبان که گام بلندی در راستای شفافیت و سازماندهی قوه مجریه بر مبنای قانون اساسی است موجب کوتاه‌تر و کامل‌تر شدن تصمیمات و روند اجرایی آنها و زمینه ساز خدمت‌رسانی بهتر و گسترده به ملت شریف باشد.