به گزارش خانه ملت،با تصویب مجلس شورای اسلامی، عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت مشمول اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.
در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 با ۱۸۴رای موافق، ۱۳رای مخالف، ۳رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر تصویب شد.
جزییات طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز با ۱۷۸رای موافق، ۱۰رای مخالف و ۶رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر به تصویب نهایی رسید.
این طرح به منظور صیانت از قانون اساسی و اجرای کامل اصل 141 قانون اساسی و رفع تبعیضات ناروا و حفظ استقلال قوا و بر طرف شدن شبهات ناشی از تفسیر شخصی مغایر با روح حاکم بر اصل 141 قانون اساسی و به ویژه لزوم حفظ شأن و جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی و ضرورت حضور فعال و مؤثر اعضای شورای نگهبان در این نهاد و اهتمام آنان جهت پرداختن به امور جاریه شورای نگهبان تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 28/5/86 تصویب شد.
