این در حالی است که بلافاصله پس از اظهار نظر و ایرادات اولیه شورای نگهبان درباره طرحی دو فوریتی که در 16 دی ماه سال جاری در مجلس به تصویب نمایندگان رسیده بود، رئیس جمهوری در نامه ای به معاون اول خود دستور ادغام شوراهای عالی در کمیسیون های دولت را داد.
در این طرح نمایندگان با لغو اثر از مصوبه یکصدو سی و سومین جلسه شورای اداری، دولت را به تشکیل و ادامه فعالیت شورای های عالی موظف کرده بودند.
رئیس مجلس هنگام بررسی و رفع ایراد از این طرح دو فوریتی با اشاره به اقدام دولت تصریح کرد: دولت در این راستا چندین کار انجام داده و اخیرا نیز شوراها را در کمیسیون های دولت ادغام کرده است.
به گزارش مهر، حداد عادل اظهار داشت: شورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس در مورد شوراها ایراد گرفته و آن را به مجلس برگردانده و اکنون مجلس اصلاح آن را در دستور کار خود دارد.
در هر صورت نمایندگان برای رفع ایراد شورای نگهبان درباره داشتن بار مالی، مصوب کردند که طبق قوانین مصوب قبلی مجلس شورای اسلامی، 18 شورای نام‌برده شده در طرح، همچون گذشته تشکیل و اداره می شوند و به این ترتیب، 18 شورای عالی و تخصصی نام‌برده در قانون، در این طرح احیا شدند و خودبه‌خود مصوبی که دولت قبلاً داشت، لغو می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان، تبصره ماده واحده این طرح را حذف کردند.
بر اساس تبصره ماده واحده این طرح، دولت موظف شده بود ظرف مدت 3 ماه پیشنهاد لازم را برای بازنگری در وضع شوراهای عالی از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و امکان حذف یا ادغام آنها در یکدیگر برای افزایش کارایی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که شورای نگهبان، این تبصره را مغایر اصل 74 قانون اساسی دانسته و اعلام کرده بود طبق این اصل، مجلس نمی تواند دولت را ملزم به ارائه لایحه کند.
از همین رو، نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان این تبصره را حذف کردند.
در حالی که مجلس بر ادامه فعالیت شوراهای عالی اصرار دارد، غلامحسین الهام سخنگوی دولت، در حمایت از اقدام رئیس جمهوری درباره ادغام شوراهای عالی روز یکشنبه در یادداشتی که پایگاه اطلاع رسانی دولت آن را منتشر کرد تصریح کرده بود که مصوبه دولت در خصوص ادغام شوراهای عالی براساس مبانی مستحکم قانونی به ویژه قانون اساسی بوده و استناد اخیر رئیس جمهوری به نظر شورای نگهبان فقط به دلیل اعتبار علمی آن است.
