احمد قویدل، در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اینکه ما راه حل پیشنهادی برای عبور از بحران دارویی بیماران هموفیلی داریم، گفت: متاسفانه اطلاع رسانی‌های کانون هموفیلی ایران در حوزه مشکلات دسترسی بیماران به دارو تا کنون منجر به تحول قابل لمسی نگردیده است. این در حالی است که تردیدی وجود ندارد که وزارت بهداشت به وظایف خود در این حوزه عمل کرده و داروهای بیماران هموفیلی از طرف سازمان غذا و دارو تامین است.
وی افزود: متاسفانه این سازمان‌های بیمه گر هستند که عملکرد مالی آنها شفاف نیست و بدهی آنها به مراکز دارویی و عدم پرداخت این بدهی‌ها مجوز اقدامات غیر انسانی گردیده که دارو در انبار شرکت پخش باشد و بیمار به آن دسترسی پیدا نکند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در ادامه گفت: ما مکررا این مشکل را اطلاع رسانی می‌کنیم، اما اساسا مسئولان ذی ربط از قرار برایشان مهم نیست که چگونه سرنوشت یک کودک به خاطر طلبکار بودن یکی و بدهکار بودن دیگری معلول شود. واقعا تکلیف شهروند ایرانی و حقوقش چیست.
وی افزود: بهداشت و درمان از حوزه های حاکمیتی است و اینکه به سادگی یک شرکت پخش که به اعتراف خودشان سود ناچیزی هم از این داروها به دست می آورد دارو را به علت بدهی حبس می‌کند واقعا با چه منطقی توجیه می‌شود.
قویدل گفت: در حال حاضر یکی از داروخانه های مهم کشور که از پشتوانه مالی خوبی هم برخوردار است چندین روز است در مشهد سهمیه دارویی اش تحویل نمی شود، چون ۲ میلیارد بدهی به یک شرکت پخش دارد. وقتی چنین داروخانه بزرگ و دارای پشتوانه مالی محکم به سادگی مورد تحریم شرکت پخش قرار می‌گیرد، سرنوشت داروخانه‌های دیگر که گردش مالی آنها یک دهم این داروخانه هم نیست، کاملا روشن است.
وی ادامه داد: آخرین ارزیابی ما از استان‌های مختلف حکایت از آن دارد که در استان‌های آذربایجان غربی، البرز، خراسان رضوی، قزوین، کردستان، کرمانشاه، همدان، گیلان، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان یک یا دو قلم از داروهای بیماران هموفیلی در دسترس نیست و در استان‌های دیگر داروهای موجود هم وضعیت طبیعی ندارد و دسترسی از نظر مقداری کاهش یافته است. جالب توجه آن است که سهمیه‌های دارویی با همان نسبت قبلی توسط وزارت بهداشت اختصاص می‌یابد اما عملا این شرکت‌های پخش هستند که طلبکاری را مجوز ورود به حوزه‌های حاکمیتی کرده اند و در دسترسی بیماران به دارو اخلال می‌کنند.
سخنگوی کانون هموفیلی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه نقش تحریم‌های غیر انسانی آمریکا و متحدانش در این مشکلات چیست، گفت: در ظاهر عملا موضوع به تحریم های آمریکا مربوط نیست، چون داروهای بیماران هموفیلی عملا در ایران و در انبارهای شرکت‌های پخش دارو است. اما اساسا نمی‌توان منکر شد که فشارهای حوزه تحریم برای محدود کردن فروش نفت ایران بر تمام حوزه‌های زندگی مردم فشار وارد می‌کند. خزانه داری آمریکا در حالی که برای فریب افکار عمومی دائما تبلیغ می‌نماید دارو و تجهیزات پزشکی در زمره اقلام تحریم نیست اما با تحریم بانک‌ها و بستن راه مبادلات بانکی، عملا مردم ایران از دسترسی به دارو و درمان محروم می‌نماید. بی تردید اثر این محدودیت‌ها در تحرک‌های مالی دولت هم تاثیر گذار است و می‌تواند در حوزه های مختلف اثر منفی بگذارد.
قویدل در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شما چه راه حلی برای حل مشکلات داروی بیماران دارید، افزود: به اعتقادما دولت می‌بایست ۱۰ اقدام را برای حل این بحران دردستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: نخست، دولت می‌بایست با همکاری سازمان‌های مردم نهاد و مردم تحریم‌های غیر انسانی آمریکا و متحدانش را در حوزه‌های دارو و تجهیزات پزشکی به صورت گسترده افشا کند. دادستانی کشور می‌بایست سازمان‌های مردم نهاد را در رابطه با گفتگو با شبکه‌های خارجی علیه تحریم‌های غیر انسانی آمریکا نه تنها آزاد بگذارد بلکه ترغیب نماید. فعالیت رسانه ای علیه تحریم مخاطبش شبکه های رسانه ای بیگانه است. فایده ای ندارد ما در رسانه‌های خودمان این تبلیغات را انجام دهیم، تحریم تجهیزات پالایشگاه خون و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی و یا تحریم سازمان‌های بیمه باربری بین المللی عملا حتی حمل و نقل دارو را به مخاطره می‌اندازد.
قویدل گفت: دوم، دولت می بایست در یک اقدام فوری مطالبات تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و داروخانه‌های تحویل دهنده دارو را استعلام و ارزیابی نماید و امکان تسویه بدهی‌های جاری سازمان‌های بیمه گر به مراکز درمان و داروخانه‌ها را فراهم بیاورد.
وی افزود: سوم، کانون هموفیلی ایران اعتقاد دارد کنترل مصرف اصولی دارو و همچنین جلوگیری از خروج دارو از چرخه توزیع، جمع آوری پوکه های داروهای مصرفی است. داروخانه فقط با ارائه پوکه همان دارویی که به بیمار تحویل می‌دهد، داروی جدید به بیماران تحویل نماید.
قویدل گفت: چهارم، اساسا هیچ دارویی نباید انحصاری در کشور باشد، وجود انحصاری دارو امکان کنترل دولت را برای رفع مشکلات از بین می برد. حداقل می بایست دو منبع فعال تامین هر دارویی طرف قرارداد دولت باشد در غیر این صورت فقط این شرکت ها به دولت سیاست تحمیل می‌کنند.
وی به راهکار پنجم اشاره کرد و افزود: همانظور که دولت به سادگی از تولید داخلی حمایت می کند، داروی تولید داخل به راحتی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد، به کارخانه های تولیدی دارو صدها امتیاز می دهد و حتی قانون تصویب می کند که داروی دیگری از خارج وارد نشود، تولید کننده داخلی هم باید ملاحظه کشورش را بکند. عرضه دارو معادل قیمت داروی خارجی اساسا خارج از انصاف است.
قویدل به راهکار ششم اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که دولت برای داروهای بیماران خاص یارانه می دهد. بردن بودجه دارو از این جیب به آن جیب و اینکه بیمه ها یارانه دارو می دهند، فقط یک ادعای تو خالی است. خارج کردن داروهای بیماران صعب العلاج از فهرست داروهای مشمول قاچاق اساس خلاف قانون تشدید مجازات قاچاقچیان است. مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۶ باید باطل گردد و در تمامی مبادی مرزی کشور خروج داروهای بیماران کنترل شود و دارو به همراه مسافر باید تعریف و معرفی نامه های ضروری برای آن صادر شود. در حال حاضر داروهایی با قیمت ۴۰۰ هزار تومان، یک میلیون تومان و دو میلیون و پانصد هزار تومانی دولت رایگان به بیمار می دهد و خروج آن از کشور قاچاق نیست.
وی افزود: راهکار هفتم این است که اگر اصل بر این باشد که هرچه در داخل تولید می شود دولت باید بخرد، این مصوبه با برگزاری مناقصه خرید دارو منافات دارد. می بایست مقررات برگزاری مناقصه برای خرید دارو توسط دولت تغییر و در ساختار آن تجدید نظر شود. دولت یا باید سهمیه معینی از تولیدات داخلی را با قیمت مصوب بخرد یا تولید کننده داخلی هم در مناقصه شرکت کند و وقتی برنده نیست حق شکایت ندارد. هم مناقصه برگزار کردن و هم اجبار دولت برای خرید محصولات شرکت‌های داخلی دو امر کاملا متفاوت است.
قویدل گفت: راهکار هشتم این است که برای مشارکت عادلانه تولید کنندگان داروهای پلاسمایی در مناقصه‌های وزارت بهداشت ملاک برنده شدن در مناقصه ها ارائه قیمت سه محصول قابل تهیه از پلاسما قرار گیرد تا شرکت‌های ایرانی امکان شرکت عادلانه در مناقصه ها را داشته باشند. در شرایط کنونی بازنده بودن این شرکت ها در مناقصه از قبل روشن است. بررسی اسناد مناقصه های ۵ سال اخیر می‌تواند راهنمای خوبی برای اجرای راهکار های ۷ و ۸ باشد.
وی ادامه داد: راهکار نهم، وزارت بهداشت در اداره مدیریت بیماری ها و پیوند، بانک اطلاعاتی از بیماران خاص دارد که توسط کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی در سراسر کشور به روز رسانی می شود. ملاک شناسایی بیماران باید این بانک قرار گیرد و سال هاست قرار است این بانک اطلاعاتی به سازمان های بیمه گر مرتبط شود ولی تا کنون مرتبط نشده است. سازمان های بیمه گر در یک اقدام غیر کارشناسی از بیماران آزمایش جدید می خواهند. این در حالی است که به علت تحریم‌ها کیت های آزمایشگاهی در دسترس همه آزمایشگاه ها نیست و از آن مهم تر برای انجام این آزمایش بیمار نباید ۱۰ روز دارو تزریق نکند و یک سفر هم به تهران بیاید که با توجه به شرایط اقتصادی کشور اقدامی نابخردانه است
سخنگوی کانون هموفیلی ایران، گفت: دهم، وزارت بهداشت و سازمان های بیمه گر از زنجیره فعال خریداران دارو در جنب داروهای تخصصی مطلع هستند. تحت نظر قرار گرفتن این مراکز به سادگی خریداران دارو و ارتباط آنها با قاچاق قابل شناسایی هستند. متاسفانه هیچ اقدامی در این رابطه انجام نمی شود. پناهندگان افغان یکی از مشتریان حاشیه داروخانه ها هستند. دولت مکلف است تا وقتی این پناهجویان به هر دلیلی در ایران هستند به آنها خدمات دارویی بدهد و از کمیساریای پناهندگان سازمان ملل تقاضای بودجه نماید. این افراد یک مشتری آماده برای بیماران نیز هستند.
قویدل گفت: راهکار یازدهم این است که بودجه های دارو در حوزه سازمان های بیمه گر و دانشگاه های علوم پزشکی می‌بایست نشان دار شود و قابلیت بررسی دیوان محاسبات را داشته باشد و هر نوع انحراف در هزینه شدن این بودجه ها تخلف محسوب گردد.
وی در پایان تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد حوزه سلامت به خصوص در حوزه بیماری‌های خاص تا آنجا که من مطلع هستم آماده همکاری با مراجع ذی ربط برای سیاست گذاری‌های جدید حل این بحران‌ها هستند. حداقل انتظار ما از سازمان‌های بیمه گر و مراجع نظارتی این است نظر خود را درباره راه حل‌های پیشنهادی کانون ارائه نمایند. مسئولین باید این باور را داشته باشند که بدون سازمان دادن همکاری گروه‌های ذی نفع امکان مهار بحران‌های جدی در حوزه دارو میسر نیست.