در این خصوص معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش ویژه‌ای در پیشبرد لوایح اقتصادی دولت در مجلس داشته است.
به همین دلیل گفتگویی با سید کمال الدین شهریاری، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام داده‌ایم که علاوه بر توضیح سطح تعامل خود با مجلس هفتم، ردیابی دوباره‌ای از سرنوشت لوایح اقتصادی سرگردان نیز بشود، متن این گفتگو به این شرح است:
- تعاملی که شما با مجلس هفتم در حیطه مسئولیت‌تان داشتید را برایمان توضیح دهید. کارنامه‌ای از این که در واقع تعامل معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با مجلس هفتم چگونه بوده حول چه محورهایی و چه بحث‌هایی بود و چقدر تفاهم به وجود آمد یا چقدر مشکل وجود داشت، ارایه کنید؟
تعامل دولت با مجلس در واقع کار حساس و در عین حال مهمی است. چون که دو تا قوای کاملا تفکیک شده از هم هستند و در عین حال ارتباط و تعاملشان هم به لحاظ این که یکی از این قوا قانونگذاری می‌کند و در واقع بستر قانونی فعالیت‌های دولت را ایجاد می‌کند و قوه دیگر که قوه مجریه باشد بر اساس آن بستر قانونی که مجلس تهیه می‌کند باید امور اجرای اش را پیش ببرد و مملکت را اداره بکند.
بنابراین تعامل مستمری بین این دوتا قوه وجود دارد. معمولا به همین دلیل من می‌توانم بگویم وزارتخانه‌هایی در تعامل با مجلس موفق هستند که معاونان حقوقی و امور مجلس‌شان خودشان یک زمانی نماینده بودند و معاونان پارلمانی که خودشان یک زمانی نماینده بودند خیلی بهتر می‌توانند ارتباط تعامل را برقرار بکنند به دلیل این که با روحیات نماینده‌ها و با مسئولیت‌ها و با اختیاراتشان و حدود توقعاتشان در حوزه فعالیت‌شان، به اصطلاح بیشتر آگاه هستند.به همین دلیل از روزی که این وظیفه در وزارتخانه به عهده من گذاشته شد با توجه به این که من خودم در دوره سوم و چهارم نماینده مجلس بودم...
-
از چه حوزه‌ای؟
از استان بوشهر از دشت تنگستان و دریای کنگان که الان دوتا حوزه شده است. آن موقع این چهار شهرستان در استان بوشهر، دشت تنگستان و دریای کنگان یک نماینده داشت ولی الان دوتا حوزه شده و دوتا نماینده دارد.
- در حال حاضر عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین هم هستید؟
بله، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین هستم.
-
عضویت‌تان در جامعه اسلامی مهندسین چقدر نقش داشت برای حضور شما در این سمت، در واقع حضور شما در این سمت به واسطه آشنایی‌تان با آقای دانش جعفری بود یا سهم جامعه اسلامی مهندسین از دولت نهم است؟
حضور من در این وزارتخانه فقط به لحاظ آشنایی است که از دوره نمایندگی مجلس من باآقای دکتر دانش جعفری داشتم.
- عضو چه کمیسیونی بودید؟
من عضو کمیسیون مسکن و شهرسازی بودم که الان کمیسیون عمران است آقای دکتر جعفری آن موقع از جهاد تشریف آورده بودند به بنیاد مسکن و بنیاد مسکن در ارتباط با کمیسیون بود.
از آنجا آشنا شدیم و بعد هم که من یک مدتی معاون وزیر مسکن بودم و ایشان رئیس بنیاد مسکن بودند. سپس ایشان نماینده مجلس شدند و به لحاظ ارتباطی که در دانشگاه با هم داشتیم بیشتر به لحاظ شناخت از همدیگر این همکاری را رقم زدیم .
از تعارف و ادعا گذشته ما در جبهه اصولگرایی هیچ‌وقت حاضر نیستیم به برادرمان هم امتیاز بدهیم مگر تا زمانی که ظرفیت و امتیاز لازم را برای کسب آن امتیاز داشته باشند.
شاید یکی از دلایلی که ما اصولگراها خیلی فرا قانونی نمی‌توانیم عمل بکنیم این است که مثل بعضی از جناح ها که می‌آیند سر کار در واقع بدون بررسی ارزش‌ها صرفااز نیروهای خودشان بهره می برند و منتها من می‌خواهم بگویم که در همین وزارتخانه ما تنها دو یا سه معاون تغییر پیدا کرده و بیشتر معاونت‌ها همان معاونینی هستند که از دولت‌های گذشته تشریف داشته و گرایش‌های سیاسی متفاوتی هم داشتند به همین دلیل هم من این جا هستم.
- شما چه سالی معاون وزیر مسکن بودید؟
بعد از مجلس چهارم تا قبل از انتخابات سال 76 و چون دولت آقای‌هاشمی تا سال 76 بود، من از 75 که مجلس چهارم تمام شد، معاون آقای آخوندی وزیر مسکن بودم. بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 76 و تغییر دولت به همان دلایلی که عرض کردم ما حضور نداشتیم.
- در این فاصله چه سمتی داشتید، یعنی در طول دو دولت آقای خاتمی؟
بعد من رفتم دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شدم.
- کدام دانشگاه؟
دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات
- در همین بحث عمران؟
یک مدتی قائم‌مقام معاونت عمرانی دانشگاه آزاد بودم و کم‌کم به سمت هیأت علمی رفتم و رسما هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شدم.
- در مورد تعامل با مجلس هفتم توضیح می دادید؟
با توجه به این توضیحاتی که دادم خدمت‌تان، ما با مجلس تعامل خودمان را از چند جهت و از طرق مختلف برنامه‌ریزی کردیم و از محورهای مختلف این تعامل را برقرار کردیم.
اولین ارتباط با نمایندگان، مکاتبات متعددی است که نمایندگان در خصوص مسائل حوزه انتخابیه‌شان یا مسائل ملی با وزارتخانه ما انجام می‌دهند که به امور بانکی و بیمه و شرکت‌های دولتی و مالیاتی و بعضی از مسائل کلان مثل تورم، مسائل مالی مسائل پولی، اقتصاد ارتباط پیدا می‌کند. در مدت عمری که از مجلس هفتم گذشته که چند ماه از آن مانده است ما تقریبا 9500 فقره نامه از نمایندگان محترم مجلس چه به صورت کتبی و یا چه به صورت جمعی داشتیم که این مکاتبات در واقع به معاونت امور بانکی و شرکت‌های دولتی، سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی، معاونت نیروی انسانی توسعه مدیریت، معاونت هزینه خزانه‌دار کل کشور، سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی، سازمان خصوصی‌سازی ،سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دانشکده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی و معاونت امور اقتصادی ارتباط داشته است.موقعی که ما نامه‌های نمایندگان را دریافت می‌کنیم بر حسب این که موضوع نامه مربوط به کدام یک از این معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارتخانه ما می‌شود،نامه‌ها را منعکس می‌کنیم و پاسخ‌های لازم را از آنان می‌گیریم و به نماینده منعکس می‌کنیم.در این نامه ها چه‌قدر درخواست و چقدر بحث ارشادی و توصیه وجود دارد؟درخواست از این نظر که معرفی برای اشتغال یا برای کسب وام یا امتیاز‌گیری.در واقع درصد‌گیری نکردیم. قسمت عمده این مکاتبات انعکاس خواسته‌های موکلان هست.واقعا نماینده‌ها ارتباط بسیار تنگاتنگی با مردم و موکلانشان دارند و موکلانشان‌هم خواسته‌ها و مطالبات زیادی دارند.نماینده‌ها در واقع منعکس‌کننده خواسته‌های موکلانشان هستند به همین دلیل من می‌توانم بگویم که بیشتر این مکاتبات انعکاس خواسته‌ها و درخواست‌های موکلانشان است که ما اینها را منعکس می‌کنیم به دستگاه‌های تابعه وزارتمان و اگر واقعا خواسته‌شان خواسته معقول و امکان‌پذیری باشد حتما پیگیری می‌کنیم و اقدام می‌کنیم و به آنها جواب می‌دهیم و اگر هم امکان‌پذیر نباشد با ذکر دلایل پاسخ منفی می‌دهیم.
-
چه حدی از پاسخ‌ها مثبت بوده است؟
به این صورت ما آمار‌گیری نکردیم.
- واقعا درخواست‌ها سهم قابل توجه‌اش معقول است یا این که در واقع انتظارات بیش از حد توان وزارتخانه مطرح می شود؟
ببینید درخواست‌ها را نمی‌توانیم بگوییم نامعقول است شاید محدودیت منابع و امکانات اجازه اجابت همه درخواست‌ها را نمی‌دهد. مثلا فرض بفرمایید خیلی‌ها هستند که درخواست وام دارند و برای گرفتن وام وثیقه هم دارند، طرح هم دارند، توجیه‌پذیر هم هست، منتهای مراتب اگر واقعا منابع بانکی به اصطلاح در آن حد نباشد که بتواند به همه این درخواست‌ها پاسخ بدهد بنابراین تعدادی از این درخواست‌ها با این که معقول هم هست، متاسفانه ممکن است که با پاسخ منفی روبه‌رو شود. بنابراین می‌خواهم بگویم که قالب درخواست‌ها منطقی و معقول است منتها امکانات ما برای پاسخگویی کم است مثلا فرض بفرمایید فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه در رشته‌های مرتبط با وزارتخانه ما مایل هستند که خدمت سربازی‌شان را در وزارتخانه طی کنند که محدودیت داریم. یا مثلا فرض بفرمایید فارغ‌التحصیل‌های دانشگاه بعضی‌ها تقاضای استخدام دارند و به لحاظ استخدام در دستگاه‌های دولتی ما مجوزهای لازم را نداریم و محدودیت داریم.
- این قضیه را عموم نماینده‌ها باید بدانند چون بحث محدودیت استخدام یا از این قبیل موانع وجود دارد و بخشی از آنها مصوبات خود مجلس است ولی چرا باز نمایندگان چنین درخواستی میکنند؟ آیا نوعی از سر باز کردن موکلان است؟
من فکر می‌کنم به خاطر این که نامه موکلانشان را بدون پاسخ نگذارند آن را منعکس میکنند و ما هم در واقع جواب را به نماینده محترم می‌دهیم، چه مثبت و چه منفی. به هر صورت به نظر من یک موکل حتی اگر جواب منفی هم بگیرد حداقل این اطمینان را پیدا کرده که نامه‌اش خوانده شده و روی نامه‌اش بررسی شده، ولی به لحاظ نبود امکانات فقط پاسخ داده شده است.
- میزان سئوالات از شخص وزیر اقتصاد چه میزانی بوده است؟
ما با تعاملی که با نماینده‌ها داریم سعی می‌کنیم که سئوال را به حداقل برسانیم و به همین دلیل در این دوره‌ای که به اصطلاح مجلس هفتم بود(البته می‌دانید که بخشی از دوره مجلس هفتم با دولت قبل و وزیر محترم قبل ارتباط داشتند) در این مدتی که دولت نهم و آقای دکتر دانش‌جعفری حضور دارند تلاش معاونت حقوقی و مجلس این بوده که تعامل زیادی با نماینده‌ها داشته باشیم و حداقل سئوال را از وزیر داشته باشیم که من فکر می‌کنم به طور متوسط ما شاید ماهی دو سئوال از وزیر داشتیم که از این دو سئوال هم من فکر می‌کنم که در واقع بیشترشان با حضور آقای وزیر در کمیسیون به صحن علنی کشیده نشده است. در این دو سالی که از عمر وزارت آقای دکتر دانش می‌گذرد شاید سه یا چهار مورد سئوال در صحن علنی مطرح شده باشد و بقیه در کمیسیون مطرح شده و با پاسخ‌هایی که آقای وزیر دادند نماینده قانع شده است.
منتها تعداد تذکر بیشتر است معمولا نماینده‌ها در ارتباط با مسائلی که مشاهده میکنند و احساس میکنند که نیاز به تذکر است، مرتب را تذکر می‌دهند. در مورد عملکرد بانک‌ها و بیمه‌ها، اجرای قوانین، مصوبات، تورم و سایر مسائل پولی و بانکی که مرتبط با وزارتخانه ماست، تذکر داده می شود.
-
در این دوره لوایح خاصی که در واقع مربوط به وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی بوده و در مجلس مطرح بوده چه لوایحی بوده است؟
حدود 55 فقره لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصاد دارایی در این مجلس هفتم به مجلس ارائه شده که حدود 40 مورد از این لوایح مراحل تصویب را در مجلس گذراندند و برای اجرا ابلاغ شده و حدود 15 مورد از این لوایح است که هنوز مرحله نهایی را نگذرانده‌اند و در مراحل مختلف تصحیح و یا در کمیسیون‌های مربوطه هستند و یا در نوبت طرح در جلسه علنی هستند که از لوایح خیلی مهمی که ما داشتیم مثل لایحه مبارزه با جرم پولشویی، دوره تصویب آن در مجلس زیاد طول کشید و پس از تصویب در مجلس چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان برای رفع ایرادها رفت و برگشت پیدا کرد تا این که اخیرا این لایحه به تصویب نهایی و تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است.
از لوایح دیگری که مهم بوده و در مجلس مطرح شده لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 است که یکی از مهم‌ترین لوایح اقتصادی بعد از انقلاب مطرح می‌شود از آن نام برد که در واقع اگر این لایحه که الان در مجمع تشخیص مصلحت است و آخرین مراحل تصویبش را می‌گذراند اگر ابلاغ بشود و اجرا بشود، می‌تواند یک تحول عظیمی در ساختار اقتصادی کشور ایجاد کند و اقتصاد ما را در واقع از دولتی به اقتصاد غیردولتی متحول بکند.
- در خصوص آخرین وضعیت لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم توضیحی می فرمایید؟
این لایحه هم برای سرعت در تصویبش بعد از این که شور اولش در مجلس به تصویب رسید در واقع تعدادی از نماینده‌ها تقاضا کردند که طبق اصل 85 کمیسیون آن را تصویب بکند و برای مدتی آزمایشی اجرا شود که این لایحه هم در آبان‌ماه سال 86 در کمیسیون تصویب شد و به مجلس ارائه شد تا مجلس در باره مدت اجرای آزمایشی آن تصمیم بگیرد و مجلس هم در بهمن‌ماه سال جاری با اجرای آزمایشی این لایحه به مدت پنج سال موافقت کرد که این لایحه هم بعد از تصویب مجلس در همین اسفندماه به شورای نگهبان رفته تا شورای نگهبان نظر خود را راجع به این لایحه اعلام کند که هنوز اعلام نکرده است.
- پیش‌بینی شما چیست؟ این لایحه در شورای نگهبان دستخوش تغییرات می شود یا این که مطابق مصوبه مجلس ابلاغ می شود؟
ما فکر می‌کنیم که ممکن است به لحاظ شکلی یک تغییرات خیلی کوچکی پیدا بکند ولی به نظر ما اصول و پیکره این لایحه حفظ می‌شود و انشاءالله آن طوری که ما انتظار داریم تصویب بشود.
- اساسا معاون امور مجلس با شورای نگهبان هم ارتباط دارد و در جریان مسایل مطرح در این شورا قرار می‌گیرد؟
البته وقتی که شورای نگهبان ایراداتش را به مجلس اعلام کند، دو حالت وجوددارد، اگر که این لوایح دو شوری باشد، می‌رود کمیسیون و در کمیسیون دوباره بررسی می‌شود که کمیسیون اقتصادی مجلس از ما دعوت می‌کند و ما می‌رویم در مورد این ایرادات هم آنجا بحث و بررسی می‌شود اما اگر لوایح فوریت‌دار باشد، دیگر به کمیسیون نمی‌رود و ایرادات در مجلس مطرح می‌شود و در آن صورت کمتر نظر دولت خواسته می‌شود و این نماینده‌ها هستند که در بحث جلسات علنی پیشنهادات خودشان را در خصوص ایراد ها می‌دهند.
- لایحه امور گمرکی از دستور کار خارج شده است؟
لایحه امور گمرکی در دولت گذشته به مجلس ارائه شد و در اردیبهشت ماه 84 کلیاتش به تصویب رسید چون لایحه دو شوری بود کلیاتش به تصویب رسید و در جلسه علنی مجلس و برای شور دوم به کمیسیون اقتصادی رفت در کمیسیون اقتصادی مدتی روی این لایحه کار شد اما در دولت جدید وزارت بازرگانی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روی این لایحه نظریاتی داشتند که اینها در واقع از دولت خواستند که لایحه را برای کار روی آن مستقل بکند، ولی هنوز دولت تقاضای استرداد نکرده منتها چند ماه است که از کمیسیون وقت خواسته شده که این لایحه یک مقداری بررسی بیشتر روی آن انجام شود و فعلا یک دوره تعلیقی را در کمیسیون می‌گذارند و کمیسیون هم روی این لایحه خیلی کاری را انجام نمی‌دهد.
- پس تنها لایحه اقتصادی مهم که از سوی دولت نهم به مجلس دولت هفتم داده شده، لایحه اصل 44 است والا سایر لوایح اصلاحی از دولت قبل در مجلس مانده است؟
لوایحی که بیشتر الان در دستور کار مجلس و کمیسیون است لوایحی است که از دولت‌های گذشته در مجلس مطرح بوده است.
مثلا لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 83 توسط مجلس به تصویب رسیده و همین طور تا سال 86 بعضی از این لوایح در مجلس مانده است اما ما لوایحی هم داریم که در اواخر سال 84 یا در دولت نهم تقدیم مجلس شده که این لوایح لایحه تصویب اساسنامه شرکت بین‌المللی اسلامی است، تامین مالی تجاری است که در دستور کار بانک توسعه اسلامی قرار دارد، اینها در دولت نهم تقدیم مجلس شده، همان طور که اشاره کردید لایحه کلی اصل 44 هم در این دولت به تصویب رسیده است.
- این لایحه اصل 44 هم که بر پایه لایحه خصوصی سازی دولت قبل نوشته شده است؟
موافق نیستم، این یک لایحه مجزا بود.این لایحه در راستای اجرای سیاست‌هایی بود که مقام معظم رهبری به دولت و مجلس و مجمع تشخیص ابلاغ کردند و در واقع آن لایحه خصوصی‌ساز در دل این لایحه بود.
لایحه‌دیگری که از طرف دولت نهم به مجلس ارائه شده لایحه لایحه چگونگی محاسبات مالیات حساب ذخیره، تسعیر و بدهی‌های ارزی است. همچنین لایحه اصلاح ماده یک توسعه اقتصادی اجتماعی بدهی‌های دولت به بانک‌ها است که در خصوص صندوق ذخیره ارزی است.
لایحه اصلاح موادی از قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، اصلاح صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور و لایحه تشویق و سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیکی سوسیالیستی سریلانکا و پروتوکل اصلاحی آن و تعدادی لوایح دیگر که ا ز تصویب مجلس گذشته است، در دوره دولت نهم تدوین شده اند.
- برنامه آتی وزارت اقتصاد چیست؟ آیا لوایحی در حال تدوین است؟
ما خیلی اعتقاد نداریم که کشور ما کمبود قوانین و مقررات دارد به همین دلیل ما فکر می‌کنیم که اگر قوانین و مقرراتی را که بعد از انقلاب تصویب شده اجرا شود، کفایت می کند. در بعضی موارد حتی اعتقاد داریم که بعضی از این قوانین تداخل‌ها و تعارض‌هایی دارند که شاید باعث پیچیدگی کارها شده،لذا در بعضی از موارد شاید قانون‌زدایی بکنیم و یک مقدار مقررات‌زدایی بکنیم. شاید امور اقتصادی ما از این پیچیدگی‌ها و از این معضلاتی که الان دارد یک مقدار رها بشود و این بیشتر به نفع دولت و کل کشور است. به همین دلیل ما به غیر از مواقعی که ضرورتی را احساس بکنیم و خلا قانونی اجرای کار ما را با مشکل مواجه بکند، لایحه نمی دهیم و دادن لایحه را به عنوان موفقیت برای وزارتخانه خودمان نمی‌دانیم چون به اندازه کافی در کشور ما قانون تصویب شده و متاسفانه شاید فرصت اجرای آن ها فراهم نشده و بعضی از قوانین آمدند و سایر قوانین را فسخ کردند و اگر قوانین منسوخ کنار گذاشته بشود به نظر من کمک بزرگی است.
- سئوال من از این منظر بود که یک سری از منتقدان عملکرد وزارت اقتصاد دولت جدید در مقایسه با دولت قبل معتقدند که وزارت اقتصاد کم‌کار شده است. در سال‌های قبل وزارت اقتصاد لوایح خیلی زیادی برای اصلاحات اساسی ارایه کرد همچون اصلاح قانون سرمایه گذاری، مالیات و گمرک و تجارت اما در دولت جدید چنین خبری نیست و ظاهرا برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران کم‌کاری صورت می گیرد؟
ما الان یک سری لوایح در مجلس داریم که اگر تصویب بشود مثل لایحه امور گمرکی، در واقع قانون مور گمرکی که پس از 35 سال به روز می شود. ما ممکن است بعد از این که مجلس جدید شکل گرفت، آن گونه که رسم است دولت می‌تواند لوایح خودش را که در یک مرحله‌خاصی باشند، مسترد کند ولی در این خصوص من بعید می‌دانم که تقاضای استرداد بکند ولی اگر این قانون تصویب بشود با توجه به این که این قانون قبلی کارایی خودش را در خیلی از زمینه ها از دست داده، می‌تواند کمک حال ما باشد. پاسخ شما را من این طوری بدهم که آیا کشورهای توسعه یافته در تولید قانون و تصویب قانون خیلی از ما به لحاظ کمی قانون بیشتر تصویب میکنند و ما خیلی از آنها عقب هستیم؟ بنا براین شما اگر نگاهی به مجالس دنیا و روند تغییر قوانین بکنید بیشتر سعی و تلاش مجالس دنیا و کشورهای توسعه یافته بر این است که قوانینی را تصویب بکنند که این قوانین بتواند برای مدت بیشتر در واقع کارایی داشته باشد و با گذشت زمان تازگی خودش را و اثر خودش را از دست ندهد در واقع این هدف باید در قانونگذاری مدنظر باشد و ما باید دنبال تسهیل قوانینی باشیم. بنابر این کم‌کار یا پرکار بودن یک دولت به هیچ وجه از طریق ارائه لوایح به مجلس به نظر من قابل ارزیابی نیست مگر این که دولت در اجرای امور خودش با خلا قانونی مواجه شود که اگر آنجا لایحه‌ای ندهد شاید کم‌کاری کرده است و اگر دولت در اجرای امور خودش قوانینی را که در حال حاضر وجود دارد کافی می‌داند بنابراین دادن لایحه جزو عملکرد دولت نباید محسوب شود.
- سرنوشت اصلاح قانون تجارت چه شد؟
برای قانون تجارت در حال حاضر چند بار حتی در دولت گذشته هم تقاضای استرداد شد و برگشت به دولت و دوباره به مجلس داده شد و فعلا در دولت است و در حال رسیدگی است ولی هنوز لایحه آن تهیه نشده است که برای مجلس ارسال شود.
همشهری امارات