همشهری آنلاین- لاله غزالی: خشونت رفتار خصمانه یک فرد با فرد دیگر و برون‌ریزی آن به شکل پرخاشگری و آسیب جسمی به طرف مقابل است. خشونت می‌تواند کلامی یا غیرکلامی باشد و انواع متعددی همچون اقتصادی، روانی و فیزیکی دارد. یکی از گروه‌های قربانی خشونت در جامعه زنان هستند و خشونت علیه زنان مساله‌ای است که می‌تواند هر زنی را از هر طبقه و قشری هدف قرار دهد.
امروزه خشونت دیدن زنان به عنوان یک مساله شناخته‌شده در جهان مطرح است. از سال ۱۹۸۱ نیز که ۲۵ نوامبر (۴ آذر) «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» نام‌گذاری شده، این موضوع و موارد مرتبط با آن، از جمله حقوق قانونی و انسانی زنان، به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته است. زنان هر سال در این روز تجمعات و راهپیمایی‌هایی را در سراسر جهان برگزار می‌کنند و خواستار حقوق قانونی‌شان و وضع قانون برای پایان دادن به خشونت علیه خود می‌شوند.
این امر از آنجا اهمیت دارد که آمار سالانه جهانی در این زمینه قابل توجه است به طوری که گفته می‌شود از هر ۳ زن، یک نفر در طول زندگی خود حداقل یک بار خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می‌کند. حتی در کشورهای پیشرفته خشونت خانگی باعث مرگ زنان می‌شود، از جمله در فرانسه که از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۱۳۷ زن به دست شریک کنونی یا پیشین زندگی خود کشته شده‌اند.
خشونت علیه زنان در کشوری همانند ایران مساله‌ای به مراتب پیچیده‌تر از کشورهای توسعه‌یافته است زیرا مشکلات فرهنگی و قانونی بسیاری در این زمینه وجود دارد که حل‌نشده باقی مانده‌اند. رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور بر اساس تماس‌های صورت‌گرفته با تلفن ۱۲۳ این نهاد آمارهایی در خصوص همسرآزاری که یکی از انواع خشونت علیه زنان است، صحبت کرده و گفته است ۱۱/۵ درصد زنان قربانی همسرآزاری شاغل و ۸۸/۵ درصد نیز خانه‌دار و بیکار هستند. همچنین، گروه‌های سنی زنان قربانی خشونت به ترتیب ۳۰ تا ۳۴ سال، ۳۵ تا ۳۹ سال و ۲۵ تا ۲۹ سال و بیشترین فراوانی همسرآزاری در گروه سنی ۲۵ تا ۳۹ سال است.
وی همچنین بیشترین فراوانی سن مرتکبان همسرآزاری (مردان) را بین ۲۵ تا ۴۹ سال دانسته و گفته تحصیلات آزاردهندگان بیشتر در مقطع زیر دیپلم است. ۱۲ درصد مرتکبان همسرآزاری بی‌سواد و ۲۵ درصد دارای تحصیلات ابتدایی، ۲۴ درصد تحصیلات راهنمایی، ۱۱ درصد تحصیلات دبیرستان و ۱۸/۵ درصد دیپلمه هستند. از همه مهم‌تر شاید آمار ۸ درصدی دارندگان تحصیلات دانشگاهی بین همسرآزاران باشد.
- آگاهی؛ مهم‌ترین مساله
مریم چلیپا، وکیل پایه یک دادگستری با بیان این‌که خشونت علیه زنان در جامعه قابل ریشه‌کن کردن نیست، به همشهری آنلاین می‌گوید: اولین مشکل بر سر راه جلوگیری از آن، کمبود آگاهی است. مثلا بسیاری از زنان نمی‌دانند که حتی اگر همسرشان پول کمی به عنوان نفقه به آنها بدهد، یکی از مصادیق خشونت است.
وی ادامه می دهد: مهم‌ترین راهکار جلوگیری از خشونت علیه زنان، آگاهی دادن به زنان است.
این وکیل دادگستری درباره مصادیق ناآگاهی زنان، با اشاره به این‌که یکی از موارد خشونت علیه زنان تجاوز جنسی است که خود شاخه‌های متعددی دارد، بیان می‌کند: شاید تعداد خیلی کمی از زنان وجود داشته باشند که بدانند در بستر زندگی زناشویی می‌توانند مورد تجاوز جنسی قرار بگیرند.
دکتر سارا هاشم‌پور، متخصص اعصاب و روان و فلوشیپ بیماری‌های سایکوسوماتیک نیز معتقد است: زنان باید به سطحی از آگاهی برسند که اولا تشخیص دهند مورد خشونت واقع شده‌اند یا نه و دوما اگر چنین اتفاقی برای آنها افتاده است، باید چه کاری انجام دهند.
- خلأ قانونی در اثبات خشونت
چلیپا با اشاره به این‌که بسیاری از زنانی که در معرض خشونت کلامی، روانی، جنسی و غیره قرار گرفته‌اند به ما وکلا مراجعه می‌کنند ولی قادر به اثبات آنها در دادگاه نیستیم، می‌گوید: اصولا برای بسیاری از موارد که در حیطه مسائل شرعی و اخلاقی قرار می‌گیرند، قانونی در نظر گرفته نشده است. آنها هم که از بند و تبصره قانونی برخوردارند، دچار خلأ هستند.
وی درباره خلأهای قانونی موجود در موضوع خشونت علیه زنان بیان می‌کند: اگر زنی به دادگاه مراجعه و به دلیل وادار شدن به رابطه جنسی آنال توسط همسرش درخواست طلاق کند، پزشکی قانونی باید زیر یک هفته این مساله را تایید و به دادگاه اعلام کند. این در حالی است که طی کردن روال قانونی از ثبت درخواست تا معاینه شدن توسط پزشکی قانونی حداقل دو ماه زمان می‌برد. اگر پزشکی قانونی سوءاستفاده جنسی از زن را در مهلت مقرر هم اعلام کند، زن به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شود و اگر مشکل حل نشود، باز هم زن باید دلایل دیگری را در کنار این دلیل ذکر کند که بتواند طلاق بگیرد.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: یا اگر زنی در خانه خود توسط همسرش مورد ضرب و جرح قرار بگیرد، باید شاهد داشته باشد و اگر نداشته باشد، معمولا همسر ادعا می‌کند که زن خودزنی کرده است، غیر از این‌که تا روند اداری طی شود، علائم ضرب و جرح هم از بین می‌رود.
- نیاز به قانون برای موارد فوری
چلیپا تاکید می‌کند: ما یک قانون حمایتی برای موارد فورس‌ماژور در کنار قانون حمایت از خانواده نداریم، برای زنانی که اثبات ادعایشان مستلزم فوت نشدن وقت است.
وی با اشاره به این‌که پزشکی قانونی در مواردی مانند ضرب و جرح در گزارش خود مثلا می‌گوید فلان دندان یا دنده شکسته است، پیشنهاد می‌دهد: اگر این نهاد - مثل موارد قتل - به صورت تخصصی با موارد خشونت علیه زنان برخورد و مثلا زاویه ضربه را مشخص کند، مشکل زنان خشونت‌دیده‌ای که شاهد ندارند، حل خواهد شد.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: البته اگر دادگاه از پزشکی قانونی بخواهد، این نهاد این کار را انجام می‌دهد. اما معمولا زنی که شاهد ندارد، نمی‌داند که می‌تواند انجام این کار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه هم خود این کار را انجام نمی‌دهد.
- از اضطراب و افسردگی تا اختلالات گوارشی و اعتیاد
هاشم‌پور با اشاره به این‌که زن از جهات گوناگون (عاطفی، روانی و تغذیه‌ای و...) معمولا محور اصلی خانواده است و می‌تواند فضای آن را گرم نگه دارد، به همشهری آنلاین می‌گوید: اگر این زن مورد خشونت قرار بگیرد، قطعا همه اعضای خانواده آسیب می‌بینند. یکی از واکنش‌هایی که برخی زنان در برابر خشونت انجام می‌دهند، خشونت ورزیدن با فرزندان است چراکه توان مقابله با همسر و گرفتن حق خود را ندارند و همین می‌تواند به آسیب‌های روانی در کودکان و نوجوانان منجر شود.
وی با بیان این‌که خشونتی که زنان می‌بینند دو اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت بر آنها دارد، می‌افزاید: اثر کوتاه‌مدت می‌تواند با توجه به نوع شخصیت و میزان سلامت روان زن متفاوت باشد و به واکنش‌های مختلفی هم منجر شود. مثلا یک نفر در لحظه، احساس درونی خود را بیرون می‌ریزد و داد و فریاد راه می‌اندازد و دیگری سکوت می‌کند.
این متخصص اعصاب و روان یادآور می‌شود: خشونت اگر ادامه‌دار باشد، می‌تواند باعث ایجاد بیماری‌های روانی یا گرایش به مواد مخدر در فرد خشونت‌دیده شود و حتی در انجام وظایف شغلی او اختلال ایجاد کند. این مساله در نهایت نیز به کل جامعه آسیب می‌رساند.
وی شایع‌ترین بیماری‌های روانی را که در نتیجه خشونت هم قابل مشاهده هستند اضطراب و افسردگی معرفی می‌کند و می‌گوید: خشونت می‌تواند عامل آغازگر، شعله‌ورکننده و تشدیدکننده بیماری‌های مختلف باشد. به عبارت دیگر، خشونت می‌تواند باعث فعال شدن ژن یک بیماری در فرد سالم شود یا اگر فرد در گذشته بیماری داشته است، آن بیماری را برگرداند.
هاشم‌پور ادامه می‌دهد: خشونت، غیر از بیماری‌های روانی، بیماری‌های سایکوسوماتیک یا روان‌تنی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. اختلالات گوارشی که با اضطراب و افسردگی بسیار مرتبطند، از جمله این بیماری‌ها هستند. بیماری‌هایی مانند سندروم روده تحریک‌پذیر و پولیپ روده می‌توانند بر اثر خشونت ایجاد شوند یا عود کنند.
وی به اصطلاحی به نام «درماندگی خودآموخته‌شده» نیز اشاره می‌کند که وقتی فرد در شرایط خشونت مزمن قرار دارد، ایجاد می‌شود و توضیح می‌دهد: در این شرایط فرد به خود می‌قبولاند که لایق خشونت است و اگر سکوت کند، آدم خوبی است. زنانی که تحت خشونت همسران خود قرار دارند و مثلا به آنها گفته می‌شود زن باید تحمل کند، باید سازگار باشی، زن خوب سکوت می‌کند و مواردی از این دست، در شرایط خشونت باقی می‌مانند و با گذر زمان کم‌کم مهارت‌ها و خصوصیات زنانه خود را از دست می‌دهند.
- اگر خشونت دیدیم، چه کنیم؟
هاشم‌پور به زنان خشونت‌دیده از سوی دیگران به‌ویژه همسرانشان توصیه می‌کند: اولین کار در برخورد با خشونت این است که اگر طرف مقابل بیمار است، درمان شود. مثلا مرد به دلایلی همچون بیماری دوقطبی نمی‌تواند تکانه‌های خشم را در خود کنترل کند یا دچار بیماری جنسی است و از همسر خود درخواست‌های نامتعارف جنسی دارد. اما اگر مرد به درمان تمایل نشان نداد یا درمان در مورد او جواب نداد، زن باید به دنبال راه‌های دیگری برای حفظ سلامت روانی خود برود.
یکی از این راه‌ها می‌تواند کمک گرفتن از قانون باشد.
چلیپا نیز در این زمینه می‌گوید: قانون حمایت از خانواده دادگاه‌ها را ملزم کرده است زنان خشونت‌دیده را به مراکز معاضدت قضایی ارجاع دهند که در آنجا وکلا به آنها مشاوره رایگان بدهند. الان هم مراکز غربالگری راه‌اندازی شده‌اند که زوجین متقاضی طلاق توافقی به آنجا ارجاع داده می‌شوند.
وی با اشاره به این‌که دسترسی به این‌گونه امکانات بیشتر برای ساکنان شهرهای بزرگ فراهم است، اعتقاد دارد که دولت، به خصوص در مناطق محروم، وظیفه دارد به زنان در مورد حقوقشان آگاهی بدهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به لایحه دولت یازدهم با موضوع منع خشونت علیه زنان که در حال آماده‌سازی است، از زنانی که تریبون دارند، مثل نمایندگان مجلس می‌خواهد که با دقت در دلایل و موضوعات مراجعه زنان به دادگاه‌ها و با توجه به شاخص‌های بومی، هرچه زودتر این قانون را تصویب کنند.