چرا بخش خصوصی تمایلی به خرید سهام شرکتهای دولتی ندارد؟ چرا نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصاً روند واگذاری شرکتهای دولتی با انتقاد جدی بخش خصوصی مواجه است؟
پس از آنکه اواخر سال گذشته مقام معظم رهبری از کندی اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری تصدی‌های دولت به بخش غیردولتی انتقاد کردند، حرکت و جنب و جوش تازه‌ای در کشور شروع شد و در طول سال‌جاری نیز واگذاری سهام‌شرکت‌های دولتی سرعت گرفت و سهام چندین شرکت بزرگ دولتی نیز در بورس عرضه شد اما این خصوصی‌سازی‌ها متأسفانه در غیاب بخش خصوصی صورت گرفته است.
از سوی دیگر، متأسفانه به‌علت طولانی شدن روند تصویب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل 44 هنوز قانونی برای اجرای این سیاست‌ها وجود ندارد و واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده اگرچه مثبت بوده اما تحت قانون مشخصی صورت نگرفته است؛ در این زمینه تعجیل در نهایی ساختن لایحه اصل 44 ضروری است.
از دیگر سو، از زمانی که واگذاری سهام شرکتهای دولتی شروع شده همزمان با کشف قیمت‌ها، کشف وضعیت هم شده است. به عبارت دیگر، عرضه سهام‌شرکت‌های دولتی یک واقعیت تلخ را هویدا ساخته و آن این است که بخش‌خصوصی تاکنون تمایل یا آمادگی برای شرکت در واگذاری‌ها نشان نداده است.
این نقیصه دلایل بسیاری دارد که از جمله دلایل بیرونی آن، نگرانی سرمایه‌گذاران از نحوه برخورد دولت با بخش‌خصوصی پس از واگذاری‌هاست. سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و نحوه برخورد آن با شرکتهای خصوصی این ذهنیت را در سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که باید با احتیاط حرکت کنند.
از سوی دیگر افزایش تنش‌های سیاسی، بخش‌خصوصی را نگران کرده است. این تنش‌ها که مستقیماً از سیاست سرچشمه گرفته‌اند، بر حرکت بخش خصوصی تاثیر گذاشته‌اند. بانک‌های کشور نیز هنوز سازوکار تعریف شده‌ای برای واگذاری‌ها به بخش‌خصوصی ندارند و کارآفرینان امیدی به دریافت تسهیلات بانکی برای مشارکت در واگذاری شرکتهای دولتی ندارند.
برای بخش‌خصوصی هنوز مشخص نیست که چه وضعیتی پس از واگذاری پیدا خواهند کرد، بسیاری از شرکتهای خصوصی تولیدی به‌دلیل تهیه مواداولیه رابطه نزدیکی با دولت دارند و هنوز نمی‌دانند که این رابطه پس از واگذاری‌ها نیز برقرار خواهد بود یا خیر. بنابراین قبل از واگذاری‌ها باید تمام دارایی‌های غیرملموس این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود.
به علاوه، بخش‌خصوصی نمی‌داند، درصورت مشارکت در روند خصوصی‌سازی‌ها با سهام عدالت چه تکلیفی دارد. در همه جای دنیا آزادسازی اقتصاد بر خصوصی‌سازی مقدم است ولی متأسفانه با وجود اینکه یک سال است واگذاری‌ها شروع شده ولی هیچ آزادسازی صورت نگرفته و این بندوبست‌های قانونی همچنان مانع هدایت واحدهای اقتصادی به سمت بهره‌وری است.
با توجه به اینکه کل ارزش بنگاه‌های دولتی که در شرف واگذاری هستند، حدود50 میلیارد دلار تخمین زده شده است، می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که از 700 میلیارد دلار نفتی که طی این سال‌ها فروخته‌ایم تنها توانسته‌ایم 50 میلیارد دلار آن را به سرمایه پایدار تبدیل کنیم و 650 میلیارد دلار دیگر صرف هزینه‌های جاری شده است.
در چنین فضایی که مطلوبیت کسب و کار در حال نزول است بی‌شک فضای مناسبی برای مشارکت فعالانه بخش خصوصی در انجام چنین معاملات بزرگی وجود ندارد و بنگاه‌های عمومی همچنان خریدار شرکتهای دولتی خواهند بود.
*عضو اتاق بازرگانی تهران