و در این زمینه رشد نقدینگی و بی‌انضباطی‌های مالی دولت در سال‌های اخیر را عامل اصلی افزایش تورم دانسته و راهکارهایی را برای مهار هر چه سریع‌تر تورم اعلام کردند.
به گزارش همشهری، در گزارش اتاق بازرگانی درباره تورم آمده است: در یکی دو سال اخیر با وجود اظهارات و خواسته‌های دولت و انتظارات جامعه در کاهش نرخ تورم به‌ویژه با هدف کمک به اقشار کم‌در‌آمد و آسیب‌پذیر و با وجود کنترل‌های دستوری که بر قیمت کالاها و خدمات اعمال شده است، تورم مهارگسیخته بروز کرده و قیمت‌ها به‌ویژه در کالاهای مصرفی و ضروری مردم افزایش یافت به گونه‌ای که فشار مضاعفی را بر همان اقشاری که دولت قصد حمایتشان را داشت، وارد کرده است.
اقدامات عمومی و ویژه‌ای که دولت به‌منظور تحقق شعارهای خیر‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی در اقتصاد شد. این اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گیری‌های سیاسی داخلی و خارجی دولت از یک سو سبب کاهش امکانات متعارف بخش تولید در تامین منابع مالی و نقدینگی شد و از دیگر سو سبب ایجاد نگرانی‌هایی در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شد و در نهایت سرمایه‌گذاری و تولید از رشد مطلوب بازماند.
پیامد این اقدامات در نظام اقتصاد کشور افزایش نقدینگی و همزمان کاهش نسبی تولید داخلی بود که حاصلی جز افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌توانست داشته باشد. حتی اقدام دولت به واردات کالاهای مورد نیاز مردم نیز نتوانست جهت حرکت قیمت‌ها را چندان تغییر دهد.
اکنون اگر اقداماتی اصلاحی تدارک نشود آثار سوء این وضعیت در آینده روزافزون و شکاف سرمایه‌گذاری و تولید از میزان مطلوب و پیش‌بینی‌شده در برنامه‌ها بیشتر خواهد شد.
بر این اساس توجه به مهار نقدینگی موجود در اولویت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروری است که تمامی اقدامات و برنامه‌های دولت در راستای مهار نقدینگی به گونه‌ای که کمترین آثار سوء جنبی را داشته باشد، ساماندهی شود.
در این راستا فوری‌ترین اقدام ممکن هدایت نقدینگی موجود از سرگردانی و مصرف، به مجرای تولید است. جذب نقدینگی در مجرای تولید سبب می‌شود که اولاً تاخیر زمانی در مصرف ایجاد کند.
ثانیاً پیش از دامن‌زدن به مصرف، کالا و خدماتی را در سمت عرضه به بازار بیفزاید تا گردش نقدینگی به افزایش قیمت‌ها منجر نشود. در عین حال موجبات امنیت شغلی و افزایش اشتغال مولد که فقدان آنها عامل اصلی اعمال فشار بر اقشار کم در‌آمد و آسیب‌پذیر است را از راه تحکیم و تقویت تولید داخلی فراهم سازد.
مهار نقدینگی
بخش خصوصی برای برخورد با موضوع نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد تورم، 3 رویکرد جلوگیری فوری از افزایش بیرویه حجم نقدینگی، جذب نقدینگی مخرب موجود و هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد را پیشنهاد کرده است.
در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده برای جلوگیری از افزایش بیرویه نقدینگی از استفاده از حساب ذخیره ارزی برای کارهای غیرزیر‌بنائی، خودداری کند و بودجه‌های سالانه را با رویکرد انقباضی کامل تدوین کند.
سرمایه‌گذاری نکردن دولتی در شرکت‌هایی که طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید خصوصی شوند، انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی با بازپرداخت در سر رسید و عدم‌تزریق منابع مالی حاصله به دستگاه‌ها و فعالیت‌های دولتی، تحکیم و تبلیغ امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، تبلیغ و ترویج فرهنگ تولید و صادرات، آزادسازی قیمت سوخت (حذف یارانه سوخت)، عدم‌دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی و مسئولیت‌های بانک مرکزی، حذف یارانه‌های عمومی و پرداخت هدفمند یارانه مناسب به اقشار آسیب‌پذیر، عرضه هر چه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی با دادن تخفیف‌های جذاب به خریداران خصوصی، توسعه بخش خصوصی از طریق اجرای درست سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، پرداخت سریع بدهی‌های دستگاه‌های دولتی به بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، افزایش اعتبارات بانکی شرکت‌های تولیدی در بخش خصوصی حداقل به میزان 50 درصد اعتبار فعلی، بازپرداخت سریع بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از طریق فروش دارایی‌های غیرمولد و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بازتعریف طرح‌های زود بازده، هدایت منابع بانکی در جهت افزایش سهم کلی بخش تولید و برقراری مشوق‌های کارآمد به بانک‌هایی که طرح‌های تولیدی موفق را تامین مالی و حمایت کرده‌اند، تخصیص بیشترین اعتبارات عمرانی به طرح‌های زیربنایی با اولویت راه، راه‌آهن، هواپیمایی و تمرکز جدی روی تکمیل طرح‌های ترابری و عدم‌دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری کالا و خدمات به استثنای انحصارات طبیعی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای مهار نقدینگی عنوان شده است.
برخوردهای غیرعلمی، عامل رشد تورم
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: این گزارش که در آن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده است، بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی کشور است و اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی و برای مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و مدیران ارشد نظام و مدیران اجرایی ارسال شده است.
طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید کاهش یافته و براساس برخی وعده‌ها، حتی در سال 1386 یک رقمی‌می‌شد. این درحالی است که در سال گذشته، نرخ تورم سیر صعودی طی کرده است و بیم آن می‌رود که در سال 87 نیز سیر صعودی ادامه یابد.
این گزارش در پی آن است تا تفهیم کند که برخوردهای غیر‌حرفه‌ای و مقطعی نه تنها کمکی به علاج بیماری نخواهد کرد بلکه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از این‌رو پیشنهاد ما در این گزارش، توجه جدی به ریشه‌ها و توجه به نسخه‌های آزمایش شده علمی و تجربی اقتصاد است.
