به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اساتید اقتصاد این مجمع نیز به‌حساب می‌آید، این گزاره را مطرح کرده که تا به حال هیچ‌یک از موافقان تصویب لوایح پالرمو و CFT به این سؤال پاسخ ندادند که با تصویب این دو لایحه و متعاقب آن پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا، نیازهای ارزی کشور چگونه تأمین خواهد شد؟
وی در عین حال تصریح می‌کند: مسئله‌ای که درباره پالرمو و CFT بسیار مهم است این است که این دو کنوانسیون در حال تکامل هستند، یعنی بنیان‌گذاران آن که هفت کشور صنعتی دنیا هستند و می‌خواهند دیگر کشورهای جهان را مطابق با الگوی واحد خودشان، در خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی تنظیم کنند، همواره در حال تکامل بندهای این کنوانسیون بر اساس نیازهای روز خود هستند.
مصباحی مقدم در ادامه تأکید می‌کند: معلوم نیست پس از الحاق ایران به این دو کنوانسیون، اداره‌کنندگان آن چه بندها و الزامات دیگری را برای کشورهای عضو، تعیین و لازم الاجرا کنند. ما اگر به این دو کنوانسیون بپیوندیم، به این معنا است که بندها و الزاماتی که هنوز حتی از سوی اداره‌کنندگان FATF مطرح نشده نیز به‌شکل پیش‌فرض پذیرفته‌ایم و در صورت عدم اجرای آن با اقدامات تنبیهی این کارگروه مواجه خواهیم شد، به این خاطر است که رهبر معظم انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی خطاب به مسئولان تأکید کرده‌اند که "جایی که نمی‌دانید انتهای تعهدات در یک معاهده بین‌المللی چیست چه ضرورتی دارد که قبول کنید؟!"، منظور ایشان دقیقاً همین کنوانسیون‌ها است.
در ادامه مشروح گفت‌وگوی تسنیم با حجت‌الاسلام مصباحی مقدم را می‌خوانید:
- این روزها شاهد هستیم که با وجود تاکید بسیاری از کارشناسان حقوق بین‌الملل درباره عواقب عضویت ایران در دو کنوانسیون پالرمو و CFT مسئولان دولتی و رسانه‌ها و چهره‌های سیاسی جریان اصلاحات با خبرسازی گسترده درباره این دو لایحه در تلاش‌اند تا اعضای مجمع تشخیص برای تصویب این لوایح تحت فشار قرار دهند. تحلیل شما به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از علت این فشارها چیست؟
متاسفانه یکی از مسائلی که حامیان FATF مدام اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را با آن تحت فشار قرار می‌دهند این است که می‌گویند مخالفت مجمع تشخیص با دو لایحه پالرمو و CFT یک اقدام سیاسی و در راستای مقابله با دولت است. پاسخ من به این دسته از رسانه‌ها و سیاسیون این است که جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضایی که در آن حضور دارند، فراتر از این است که بخواهند در بررسی لوایحی به این مهمی سیاسی کاری کنند. چرا که اگر چنین کاری انجام دهند نه تنها خیانت کرده‌اند بلکه به نوعی مرتکب حماقت نیز شده‌اند. خیانت از آن جهت که مصالح و منافع نظام را رعایت نکرده‌اند و حماقت نیز به این دلیل است که مسئله ضربه به دولت نیست بلکه ضربه به نظام است.
اینکه گفته می‌شود در دولت آقای احمدی نژاد یکی از توصیه‌های FATF درباره مبارزه با پولشویی از سوی مجلس به تصویب رسید، حرف دقیقی نیست. لایحه‌ای که در مجلس هشتم به تصویب رسید، کاملا داخلی بود نه اینکه توصیه‌ای از جانب FATF باشد. علت اینکه عده‌ای تصور می‌کنند در مجلس هشتم همان بندهای FATF در قالب لایحه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، شباهت برخی بندهای لایحه مصوب مجلس با بندهای کنوانسیون مبارزه با پولشویی FATF است. اساساً ما علاوه بر اینکه نیازمند مبارزه با پولشویی در داخل کشور هستیم، نیازمند این هستیم که در مناسبات مالی درون کشور شفافیت را برقرار کنیم. ما برای امنیت ملی‌مان و جلوگیری از فساد در داخل کشور نیازمند به چنین قوانینی هستیم و علاوه بر این نیازمند قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هستیم، چرا که ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در دنیا به شمار می‌رود.
کشوری که قربانی تروریسم است باید با تامین مالی تروریسم مقابله کند؛ چه این تروریسم مربوط به داخل کشور باشد چه خارج کشور و ما مانند کشورهای غربی نیستیم که تروریست‌ها را به تروریست بد و تروریست خوب تقسیم کنیم. این غیر از مسئله دفاع ملت‌ها از موجودیت، کرامت و مبارزه با استعمار و دخالت‌های خارجی در امور کشورشان مانند ملت مظلوم فلسطین است. بنابراین این یک مسئله مجزا است.
سوال ما از دوستانی که از لوایح پالرمو و CFT حمایت می‌کنند این است که این چه قیاسی است که اگر مجلس و دولت لایحه‌ای را تصویب کرد که آن لایحه مربوط به پولشویی در داخل کشور بود پس باید لوایح بین‌المللی که سر و ته آنها مشخص نیست و معلوم نیست که نهایت تعهداتی که از ما می‌خواهند کجاست، را نیز تصویب کنیم.
ما اگر با تصویب قانونی داخلی می‌توانیم نیاز داخلی‌مان را تامین کنیم چه معنایی دارد که عده‌ای بگویند هرکس این لایحه داخلی را تصویب کرده باید فلان کنوانسیون بین‌المللی را نیز تصویب کند. اصلا موضوع این دو لایحه متفاوت است. موضوع پالرمو در واقع مبارزه با پولشویی در مناسبات بین‌المللی است، آن هم با خوانش بین‌المللی که غربی‌ها تعریف کرده‌اند. این خوانش می‌گوید هرگونه معامله‌ای که حداقل یکی از طرف‌های آن مبهم باشد، مصداق پولشویی است.
خب زمانی که کشور ما برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و به منظور فروش نفت و بازگرداندن پول آن به کشور اینگونه معاملات اقتصادی را دارد و برای گذراندن امور کشور نیز قرار نیست که حداقل تا زمان لغو تحریم‌ها این نوع معاملات را کنار بگذارد، چه دلیلی دارد که دست خود را برای دشمنان رو کنیم؟ ما برای اینکه بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم در حال جابجایی نفتمان از این کشتی به آن کشتی هستیم تا با پنهان کردن مشتری‌های اصلی بتوانیم نفت را به نحوی که تحریم‌های آمریکا را دور می‌زند بفروشیم و پول آن را نیز از این حساب به آن حساب می‌کنیم تا در نهایت به دستمان برسد و در این مسیر هزینه‌هایی را هم به نسبت معاملات معمول متحمل می‌شویم. این کار مصداق پولشویی در تعریف FATF است. ما نباید با دست خودمان کاری کنیم که اعمالی که جهت تجارت خارجی انجام می‌دهیم به راحتی در اختیار دستگاه‌های ناظر FATF قرار گیرد؛ کارگروهی که دو دولت از ۳۵ دولت حاکم بر آن آمریکا و اسرائیل هستند.
بدون شک آمریکا و اسرائیل به دنبال این هستند که راه‌های دور زدن تحریم‌ها را از ما سلب کنند و تجربه قبلی تحریم‌ها نیز این را ثابت می‌کند. در تحریم پیشین، ما از بانک‌ها و صرافی‌هایی در داخل و خارج کشور استفاده کردیم و از این راه تحریم‌ها را با موفقیت دور زدیم. ورود ۵۰ میلیارد دلار به کشور که حاصل دور زدن تحریم‌ها در تجربه قبلی تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا بود، شوخی نیست. متاسفانه به مجردی که تعهدات نسبت به FATF مطرح شد و دولت یازدهم پایبندی خود را به مفاد FATF اعلام کرد و لازمه قبول این مفاد نیز این شد که گزارش افشاگرانه‌ای از راه‌های دور زدن تحریم‌ها در دولت قبل به این کارگروه بدهیم، به طبع همه راهکارهای دور زدن تحریم بسته شد و در نتیجه در تحریم‌های جدید ما ناچار شدیم راه‌های دیگری را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کنیم. چراکه پس از ارائه گزارش به FATF در دولت یازدهم، بانک‌ها و صرافی‌هایی که در دوران تحریم در دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کردند همگی تعطیل شدند.
تا به حال هیچ‌یک از موافقان تصویب لوایح پالرمو و CFT به این سوال پاسخ ندادند که با تصویب این دو لایحه و متعاقب آن پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا، نیازهای ارزی کشور چگونه تامین خواهد شد؟
- یکی از فرافکنی‌هایی که از سوی حامیان پیوستن ایران به لوایح پالرمو و CFT مطرح می‌شود این است که می‌گویند چرا با وجود اینکه کشورهای دوست ما همچون لبنان و عراق پایبندی خود به تمامی بندهای FATF از جمله پالرمو و CFT را پذیرفته‌اند، مجمع تشخیص با مخالفت خود با تصویب این لوایح در پی هزینه‌آفرینی برای کشور است؟
درست است که لبنان و عراق و برخی دیگر از کشورهای دوست ما نیز متعهد به اجرای تمامی مفاد FATF شده‌اند ولی سوال ما از این دوستان این است که آیا این کشورها نیز مانند ایران تحت شدیدترین تحریم‌های تاریخ آمریکا علیه یک کشور قرار دارند؟ قطعا پاسخ منفی است. اگر این کشورها نیز مورد چنین تحریم‌هایی قرار داشتند، قطعا به آن نمی‌پیوستند و اگر پیشتر نیز پیوسته بودند، از آن خارج می‌شدند. بنابراین اینکه می‌گویند ۲۰۰ کشور به FATF پیوسته‌اند خب این ۲۰۰ کشور مشکلی در روابط مالی با آمریکا ندارند.
حتی رقبای آمریکا مثل چین و روسیه که چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی در سطح بالا با آمریکا در حال رقابت هستند نیز به موجب اینکه با شرکت‌های آمریکایی بده بستان دارند و شریک راهبردی هم محسوب می‌شوند هیچگاه تحت تحریم‌هایی به وسعت ایران قرار نگرفته‌اند. امروز حتی ما در تهیه دارو دچار مشکل هستیم چرا که اگر یک دارو بخواهد وارد کشور شود بالاخره باید در قالب یک داد و ستد ارزی انجام شود. سوال ما از حامیان پیوستن به لایحه پالرمو این است که آیا می‌خواهید در چنین شرایطی همین مسیر محدود تبادل ارز و دارو نیز بسته شود؟
- در روزهای اخیر موج رسانه‌ای قدرتمندی از سوی رسانه‌ها، مطبوعات و چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب و همچنین مسئولان دولتی برای فشار آوردن به اعضای مجمع تشخیص به منظور تایید دو لایحه پالرمو و CFT به راه افتاده است. موجی که تجربه آن را در قضیه برجام داشته‌ایم. در آن روزها نیز مطبوعات و سیاسیون اصلاح‌طلب و دولتی با بزک کردن برجام، این توافقنامه را اصطلاحاً معاهده‌ای آسمانی به مردم معرفی کردند که از سویی تصویب آن موجب لغو تمامی تحریم‌ها و بهبود چشم‌گیر وضعیت معیشتی مردم می‌شود و از سوی دیگر عدم تصویبش کشور را به مرحله سقوط می‌کشاند که البته این روزها برخی از همین سیاسیون اذعان می‌کنند که آن روزها درباره برجام بزرگمایی اغراق آمیزی صورت گرفته که کار درستی نبوده. با در نظر گرفتن این گزاره آیا بار دیگر قرار است تحت فشارهای رسانه‌ای یک جریان خاص، منافع کشور به خطر بیفتد؟
مسئله تصویب برجام با لوایح پالرمو و CFT دارای برخی تفاوت‌ها و برخی شباهت‌ها است. در قضیه برجام درست است که در مقام اجرا و عمل ضعف‌های بسیاری جدی وجود داشت، از جمله اینکه طرف ایرانی تمام برگ‌های برنده را عرضه و دست خود را خالی کرد و در اجرای تعهدات مسئله تناظر و گام به گام بودن را علی‌رغم اینکه رهبر انقلاب همواره تاکید می‌کردند که در مقام اجرای برجام تناظر را رعایت شود، نادیده گرفته شد و خطای بزرگ اینجا رخ داد ولی اصل قضیه برجام را با توجه به بیست و چند بند که در مجلس به تصویب رسید و توسط شورای عالی امنیت ملی ابلاغ و رهبر معظم انقلاب نیز ملزوماتی را به آن اضافه کردند تبدیل به تصمیم نظام شد اما در خصوص پالرمو و CFT هیچ تصمیمی از جانب نظام صورت نگرفته است. یعنی نه رهبری و نه شورای عالی امنیت ملی هیچ گونه موضع‌گیری خاصی در این مسئله ارائه ندادند. تنها در ارتباط با پالرمو شورای نگهبان ایراداتی گرفته بود که پس از طی رفت و برگشتی به مجلس نظرات این شورا تامین شد. اما همین لایحه نیز از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف منافع و مصلحت نظام انگاشته شد. اما در ارتباط با لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT حتی ایرادات شورای نگهبان نیز همچنان پابرجا است.
بنابراین معلوم می‌شود آنچه را که مجلس در نظر داشته از نظر شورای نگهبان نیز مصوب نبوده و نهایی نشده است. پس چطور موافقان این لایحه می‌گویند که تصویب آن تصمیم نظام است؟ نکته دیگر این که این کارگروه ۴۱ توصیه داشته است. از این ۴۱ توصیه، ۳۹ توصیه آن مصوب، اجرایی و عملیاتی شده است. سوال این است که اجرای این ۳۹ توصیه چه آورده‌ای برای اقتصاد کشور داشته است؟
آیا نظام جمهوری اسلامیِ ملت ایران نباید بتواند منافع کشور را در ارتباط با این ۳۹ توصیه که به تصویب مجلس رسیده و برخی از آنها از سوی دولت در حال اجرا شدن است، منتفع کند؟ چرا باید بنا را بر این بگذارند که حتی اگر ۴۱ توصیه FATF تصویب و عملیاتی هم شود هنوز بگویند معلوم نیست که آیا ما از لیست سیاه این کارگروه خارج می‌شویم یا خیر؟
- یعنی ما باید تعهداتمان را به شکل کامل انجام دهیم و بعد از آن برای تامین منافع خود، منتظر اجرای تعهدات باشیم؟
دقیقا همین طور است. علاوه بر این، سوال مهم دیگری که در ارتباط با دو کنوانسیون پالرمو و CFT مطرح می‌شود این است که آیا این دو کنوانسیون، دو کنوانسیون نهایی شده هستند؟ پاسخ این سوال نیز منفی است. این دو کنوانسیون در حال تکامل هستند. یعنی بنیان‌گذاران آن که هفت کشور صنعتی دنیا هستند و می‌خواهند دیگر کشورهای جهان را مطابق با الگوی واحد خودشان، در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم و جرائم سازمان‌یافته فراملی تنظیم کنند، همواره در حال تکامل بندهای این کنوانسیون بر اساس نیازهای روز خود هستند.
معلوم نیست پس از الحاق ایران به این دو کنوانسیون، اداره کنندگان آن چه بندها و الزامات دیگری را برای کشورهای عضو، تعیین و لازم الاجرا کنند. پیوستن به این دو کنوانسیون به منزله این است که بندها و الزاماتی که هنوز حتی از سوی اداره کنندگان FATF مطرح نشده نیز به شکل پیش‌فرض پذیرفته‌ایم و در صورت عدم اجرای آن با اقدامات تنبیهی این کارگروه مواجه خواهیم شد.به این خاطر است که رهبر معظم انقلاب درباره کنوانسیون‌های بین‌المللی خطاب به مسئولان تاکید کرده‌اند که جایی که نمی‌دانید انتهای تعهدات در یک معاهده بین‌المللی چیست چه ضرورتی دارد که قبول کنید، منظور ایشان دقیقا همین کنوانسیون‌ها است.
در حال حاضر ۲ قانونی که در مجلس مورد تصویب قرار گرفته یعنی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای جلوگیری از هرگونه پولشویی در داخل کشور و روابط ایران و سایر کشورها از دید امنیت‌ملی از کفایت لازم برخوردار است و اگر قوانین دیگر این حوزه از کفایت لازم برخوردار نیست نباید ما هزینه آن را پرداخت کنیم.
- این ۲ قانونی که به آنها اشاره کردید الان در چه وضعیتی هستند؟آیا آئین‌نامه‌ای از سوی دولت برای آن تدوین شده است؟
آخرین اطلاعاتی که داریم این است که دو ماه قبل آئین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و ابلاغ شده است، البته این نیز خود جای تامل و سوال دارد که چرا پس از گذشت ماه‌ها از تصویب این قانون در مجلس به تازگی آئین‌نامه آن تدوین و ابلاغ شده است.ابن موضوع را نیز بگویم که FATF در این بخش هم ایراداتی وارد کرده است که نمونه آن به مصوبه مجلس درباره گروه‌های آزادی‌بخش باز می‌گردد که در آن مصوبه آمده ایران این گروه‌ها را گروه‌های تروریستی نمی‌داند اما آنها می‌گویند باید این بخش از مصوبه مجلس حذف شود و اگر این اتفاق رخ ندهد ما نمی‌توانیم از حمایت و منابع گروه اقدام مالی بهره‌مند شویم که این خود کاپیتولاسیون نوین و پیشرفته است.
اما آنچه که مهم است، این است که نباید این موضوعات را منشا جار و جنجال در کشور کنیم.البته در راه بررسی این لوایح در مجمع کارشناسان حقوق بین‌الملل کمک‌های خوبی به ما ارائه کردند و از لحاظ کارشناسی به ما گفتند که تبعات پذیرش این لوایح چه خواهد بود.
- برخی کارشناسان امنیتی معتقدند که اجرای FATF مشکلی را برای کشور ایجاد نمی‌کند، به نظر شما این کارشناسان چه افرادی هستند؟
نظرات از سوی کارشناسان درباره FATF دو دسته است. یک دسته از این کارشناسان افرادی هستند که این عقیده را دارند که قالباً مجهول هستند و ارجاع به مجهولات می‌کنند.
- برخی اعتقاد دارند آرای اعضای مجمع درباره لوایح موجود باید به صورت شفاف باشد آیا تاکنون درباره این موضوع در جلسات مجمع بحثی شده است؟
بحث جدی صورت نگرفته و بنده نیز گفته‌ام که این موضوع اتفاق بیفتد.