همشهری _محسن تولایی: از بین همه مخالفان FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۳چهره که هر ۳ آنها در دوران دولت مهرورزی محمود احمدی‌نژاد در مناصب سیاسی تصمیم‌گیر بودند، مثلث ضد FATF در مجمع ساخته‌اند. سعید جلیلی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی از سال‌های ۸۶تا ۹۲، پرویز داوودی معاون اول محمود احمدی‌نژاد در دولت نهم و سردار احمد وحیدی وزیر دفاع دولت دوم احمدی‌نژاد. این ۳ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از نیروهایی هستند که این روزها سرسختانه با ۲لایحه مرتبط با FATF- کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و دیگری کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی- مخالفت می‌کنند. با این حال در سال‌های قبل حداقل ۲مورد از لوایح FATF امضای اعضای هیأت دولت محمود احمدی‌نژاد را پای خود داشتند و یکی دیگر از این لوایح نیز مراحل تدوین خود را در دولت دهم سپری کرده بود.
- بن‌بست در ۲لایحه
لوایح پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم از مهر و بهمن سال گذشته در مجمع خاک می‌خورد و نام پرویز داوودی معاون اول دولت نهم، احمد وحیدی وزیر دفاع دولت دهم و سعید جلیلی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی منصوب احمدی‌نژاد پررنگ‌تر از نام سایر مخالفان بوده است. جو عمومی مجمع نیز ذیل فضاسازی سنگین دولتمردان سابق اصولگرا لوایح را معلق نگه داشته است. سردار وحیدی بهمن سال گذشته به‌دنبال اصرار مجلس و ارسال لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «FATF بخشی از نظام سلطه جهانی آمریکا و برخی کشورهای غربی است.» پرویز داوودی هم با طرح این جمله که «پذیرش FATF از ترکمانچای بدتر است و تحریم‌های فلج‌کننده در پی دارد.» راه هرگونه آشتی اعضای کابینه دولت مهرورزی با این لوایح را بست. سعید جلیلی نیز به اذعان برخی اعضای مجمع نقش عمده را در یارگیری مخالفان FATF ایفا می‌کند.
- سال۸۶لایحه اول FATF
۷اسفندماه سال۸۶قانون مبارزه با پولشویی که به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی محمود احمدی‌نژاد به وزارت اقتصاد و امور دارایی ابلاغ می‌شود. این نخستین گام برای برآورده کردن نظر گروه ویژه اقدام مالی درخصوص اصلاح قوانین ضدپولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران بود. بیانیه ۹اسفندماه۸۶گروه ویژه اقدام مالی در همان ایام با تأیید همکاری‌های دولت ایران با FATF درخصوص ایران می‌گوید: «از جلسه ۱۹مهر۸۶(اکتبر۲۰۰۸) با حضور همه اعضا، FATF درگیر پرونده ایران شده است و از تعهد ایران برای بهبود رژیم مقابله با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی استقبال می‌کند.»
درواقع به فاصله ۵ماه پس از نخستین هشدارهای گروه ویژه اقدام مالی، نخستین قانون مدنظر این گروه با عنوان قانون مبارزه با پولشویی تصویب و ابلاغ می‌شود، ولی کامل نبودن اقدامات درخواستی FATF باعث می‌شود ۲روز بعد(۹اسفند۸۶) ایران برای نخستین‌بار در فهرست سیاه این سازمان قرار گیرد.
تا ۹سال بعد گروه ویژه اقدام مالی از تمامی اعضای خود می‌خواهد تا مؤسسات مالی این کشورها خطرات ناشی از نواقص رژیم‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ایران را لحاظ کنند. هیأت دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد و معاون اولی پرویز داوودی گام‌های بعدی را برای اعمال توصیه‌های FATF و همکاری با این سازمان بین‌دولتی برمی‌دارند. بیانیه‌های دوره‌ای FATF این همکاری را تأیید می‌کنند و سال۸۷به‌دنبال تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ایران تأکید می‌کند: «FATF از تعامل اخیر ایران با جامعه بین‌المللی در مبارزه با پولشویی استقبال می‌کند و نخستین اقدامات انجام شده در زمینه رفع نواقص موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران را یادداشت می‌کند و از ایران می‌خواهد تا نقاط ضعف باقیمانده را برطرف سازد.»
- سال ۸۹لایحه دوم FATF
دولت محمود احمدی‌نژاد گام‌های بعدی برای رفع دومین نگرانی گروه ویژه اقدام مالی درخصوص تأمین مالی تروریسم را هم برمی‌دارد. در بیانیه‌های سال۸۷گروه ویژه اقدام مالی تأکید شده است: «FATF نگرانی ویژه دارد که عدم‌تلاش ایران برای رفع خطر تأمین مالی تروریسم همچنان تهدید جدی برای تمامیت سیستم مالی بین‌المللی باشد.
اقدام فوری برای رفع این آسیب‌پذیری ضروری است.» ۷اسفند۸۷ FATF فشارها بر ایران را افزایش می‌دهد و اضافه بر تداوم حضور نام ایران در فهرست سیاه خود اقدامات تقابلی را نیز به آن اضافه می‌کند. این گروه از اعضای خود می‌خواهد تا اقدامات لازم را برای محافظت از بخش‌های مالی خود در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام دهند.
در همین راستا سعید جلیلی، دبیر وقت شورای‌عالی امنیت ملی از سال ۸۸ نامه‌نگاری‌هایی را با برخی نهادها و وزارتخانه‌ها آغاز می‌کند و از آنها می‌خواهد مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند. مجید انصاری، عضو مجمع در این‌باره گفته است: «زمانی که آقای جلیلی در شورای‌عالی امنیت ملی بود با دستخط ایشان توصیه شده تا این کار صورت بگیرد.»
مراحل تدوین و ارائه لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم به دولت دوم احمدی‌نژاد افتاد. پرویز داوودی مخالف سرسخت این روزهای FATF در آن سال‌ها، ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک یعنی یکی از بازوهای مشورتی نهاد ریاست‌جمهوری را بر عهده داشت. به هر صورت این لایحه ۲۶تیر۸۹به پیشنهاد شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد و از سوی هیأت دولت دهم به مجلس ارسال شد. او در نامه همراه خود همزمان با تقدیم لایحه خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس ضرورت تصویب این لایحه را یادآور شده و نوشته بود: «نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور به‌عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با مؤسسات پولی و مالی ایران به‌ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این مؤسسات در سطح جهان قرار گرفته است.»، در آن سال که مجلس این لوایح را بررسی می‌کرد نه از پیامک‌های هشداردهنده خبری بود و نه از طومارنویسی‌های نمایندگان اصولگرا که این روزها دلواپس پیوستن ایران به FATF هستند. با این حال ایرادات شورای نگهبان تصویب این لایحه را ۵سال به تأخیر انداخت تا اینکه مجلس نهم ۱۳بهمن۹۴لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و یک‌ماه پس از آن به تأیید شورای نگهبان رسید.
- سال ۹۲لایحه سوم FATF
مهرماه سال۹۷به‌دنبال فضاسازی‌های رسانه‌ای جریان رقیب دولت در مخالفت با تصویب پالرمو، سومین لایحه از لوایح FATF در مجلس، محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور صراحتا از تهیه این لوایح در دولت محمود احمدی‌نژاد و صرفا پیگیری آن در دولت روحانی سخن گفت و تصریح کرد: «مقدمات لایحه مربوط به FATF در دولت آقای احمدی‌نژاد آماده شد و این لایحه در شورای‌عالی امنیت ملی و با تأیید آقای جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ شد و بنا به دلایلی معطل ماند. حالا عده‌ای مردم را جمع می‌کنند اطراف مجلس برای مخالفت؛ درحالی‌که تأکید رهبر معظم انقلاب هم طی مسیر قانونی بوده، حالا عده‌ای مجلس را هم قبول ندارند. اینکه معتقدم برخی از دوستان و رسانه‌ها همچنان در فضای انتخابات سال ۹۶هستند به همین علت است که مسائل قانونی و عادی کشور را هم سیاسی می‌کنند و حتی بعد از تصویب در مجلس هم بر مواضع خود پافشاری می‌کنند.»
دولت تدبیروامید در یکی از نخستین جلسه‌های کاری خود در سال۹۲تکلیف یکی دیگر از لوایح باقیمانده از دولت احمدی‌نژاد را مشخص کرد. لایحه پالرمو مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی در دولت دهم تهیه شده بود و برای تعیین تکلیفش تنها یک تصویب در هیأت وزیران کم داشت که با انتخابات ریاست‌جمهوری به دولت بعد افتاد. آبان‌ماه۹۲تنها ۲ماه پس از تشکیل کابینه، لایحه پالرمو به تصویب هیأت وزیران رسید.
- سال۷۹حضور رئیسی در پالرمو
از ۴قانونی که مطابق با توصیه‌های FATF تهیه شده بود ۳مورد از آنها در دولت احمدی‌نژاد و با توصیه سعید جلیلی، دبیر وقت شورای امنیت ملی تهیه و تصویب شد. نظام قضایی ایران از ۲دهه قبل در جریان مذاکرات انعقاد یکی از این کنوانسیون‌ها در پالرموی ایتالیا قرار داشت. آذرماه سال۷۹کنفرانسی به‌منظور امضای کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مصوب قطعنامه سال۲۰۰۰مجمع عمومی سازمان ملل، در پالرمو ایتالیا برگزار شد. ابراهیم رئیسی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور به همراه یک هیأت همراه در این کنفرانس شرکت کرده بود و در جریان مذاکرات این کنوانسیون قرار گرفته بود.
آنچه دولت روحانی تحت لوایح چهارگانه ارائه داد چیزی جز اصلاح برخی مفاد ۲قانون اول یعنی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم نبود. لایحه پالرمو نیز در دولت احمدی‌نژاد آماده و در دولت روحانی به مجلس ارسال شد. تنها لایحه CFT یا همان لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در دولت روحانی تهیه و تنظیم شد. درواقع تا جلسه ۴تیرماه۹۵گروه ویژه اقدام مالی که در بیانیه‌اش اعلام می‌کند محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت ۱۲ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق درآمده است، ایران به‌مدت ۹سال در لیست سیاه کشورهای عضو FATF قرار داشت.
نظر شما