اما با وجود این مزیت در کشور‌‌‌‌‌‌ما، صنعت پتروشیمی هنوز از جایگاه مناسب و قابل توجهی برخوردار نیست. همچنین هنوز مزیت رقابتی تولیدات محصولات این صنعت در ایران در مقایسه با کشورهایی که فاقد مزیت‌های موجود در ایران هستند بسیار کمتر است.
درحال حاضر کشور چین که مواد اولیه خودرا از ایران و عربستان تهیه می‌کند محصولاتی تولید می‌کند که قیمت آن در بازارهای خاورمیانه تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت تولیدات شرکت‌‌‌های ایرانی است.
این درحالی است که برخی از کشور‌ها مانند سنگاپور که از سرآمدان این صنعت محسوب می‌شوند، علاوه براینکه مواد اولیه لازم را ندارند از سابقه کمتری نسبت به ایران در تولید محصولات پتروشیمی برخوردارند.
این عقب‌ماندگی ناشی از عواملی است که برخی عام و حاکم در همه بخش‌های صنعت در ایران است. فقدان ثبات قوانین و تصمیم‌سازی در بخش صنعت یکی از این عوامل است.
علاوه براین دخالت‌های خیرخواهانه و یا غیر‌کارشناسی دولت در بازارهای کالاهای صنعتی از جمله محصولات پتروشیمی دلیل دیگری است که به صنایع کشور ضربه می‌زند.
قیمت‌گذاری و حضور دولت در توزیع محصولات صنعت پتروشیمی باعث اختلال در شکل‌‌گیری بازار این صنعت شده و امکان انباشت سرمایه و توسعه را فراهم نکرده است. این سیاست درحالی است که همه دولت‌هایی که تاکنون در کشور سرکار بوده‌اند بیش از آنکه به توسعه یک بخش توجه کنند به ایجاد و افزایش تعداد واحد صنعتی توجه کرده‌اند.
قیمت‌گذاری و انحصار در بازار محصولات پتروشیمی به نحو غیرقابل تصوری به توسعه این بخش به ویژه در بخش‌های پایین‌دستی خسارت وارد کرده‌است. این سیاست خوشبختانه در سال‌های اخیر تغییر کرده و با کاهش شمول سیاست قیمت‌گذاری در عرضه محصولات پتروشیمی فرصت انباشت سرمایه و توسعه بیشتر این صنعت را فراهم کرده‌است.
با وجود این اقدام هنوز حذف سیاست قیمت‌گذاری در محصولات پتروشیمی شامل همه کالا‌ها از جمله کود شیمیایی نشده‌است.
کود شیمیایی در ایران با توجه به جایگاه و اهمیت کشاورزی در اقتصاد ایران باید از توسعه بیشتری برخوردار باشد و هماهنگ با نوآوری‌های روز، محصولات مورد نیاز و مفید ارائه کند.
متأسفانه سیاست‌هایی که در این بخش از صنعت پتروشیمی اعمال شده‌است موجب شده ظرفیت‌هایی که در صنایع پایین‌دستی برای بهبود تولید انواع کود شیمیایی در ایران انجام شده‌است بدون استفاده بماند و کشاورزی کشور نیز از آن لطمه ببیند.
جا دارد در صنعت پتروشیمی علاوه بر بازنگری مسئله قیمت محصولات، به بازنگری قوانین صادراتی و تعرفه‌های وارداتی نیز توجه شود و آزاد‌سازی و کاهش مقررات دست‌‌وپاگیر در این بخش به‌طور کامل با سیاست‌های هدفمند انجام شود.