این اقدام غیرمعمول در شرایطی صورت می‌گیرد که شرکت ملی پتروشیمی‌در واقع با عرضه محصولات پتروشیمی‌براساس قیمت‌های تعیین‌شده و پایین‌تر از قیمت بازار از صنایع پایین‌دستی پتروشیمی‌حمایت می‌کند.
ولی این سیاست به دلیل حاکم‌کردن شرایط رانتی در صنایع پایین دستی پتروشیمی‌نه تنها موجب توسعه صنایع پایین دستی نشده بلکه باعث بروز خسارت در بالادست و پایین‌دست این صنعت شده‌است.
در حالیکه تولیدکنندگان مواد اولیه محصولات خود را ارزان می‌فروشند، فعالان در پایین دست نیز محصولاتی را که براساس مجوزهای صادره دریافت می‌کنند بجای بکارگیری در تولید، در بازار آزاد به تولیدکنندگان خرده‌پا می‌فروشند و سود مناسبی نیز کسب می‌کنند.
دلیل این اقدام بالا بودن هزینه‌های سربار تولید مانند هزینه کارگر و غیره بجای صرف وقت برای تولید مواد اولیه است. این شرایط موجب شده بجای جهتگیری اقدامات فعالان در صنعت پتروشیمی‌برای تولید بهتر و با کیفیت‌تر، تلاش‌ها به سوی کسب امتیازهای بهتر و مجوزهای پر‌سودتر هدایت شود.
بر اساس مطالعات مرکز تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ، صنعت پلیمر و پلاستیک کشور با ادامه این روند وارد دور باطل کاهنده‌ای شده‌است که ظرفیت پایین تولید و افزایش قیمت تمام شده را به همراه دارد.عواملی چون نظام سهمیه‌بندی، هزینه‌های مالی، نیروی انسانی و رقابت در بازار داخلی در ظرفیت تولید، کیفیت پایین محصولات، عوامل فرهنگی، شبکه توزیع و بازرگانی و محدودیت‌های قراردادی از عوامل بیرونی مشکلات تولید در امر صادرات است.
علاوه بر این نقش دیگر نهادها از جمله وزارت صنایع و معادن در افزایش توان تولیدکنندگان داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است.
ولی وجود اینکه جایگاه عملکرد وزارت صنایع و معادن به دلیل نبود قاعده مشخصی برای صدور پروانه‌های تولید، رقابت بسیار کاهنده‌ای را در بازار داخلی به وجود آورده‌است که مسئله کثرت جمعیت تولیدکنندگان غیرواقعی، حجم بازار و قیمت‌ها را به صورت غیرمنطقی افزایش داده‌است.
برخی گزارش‌ها حاکی است در حال حاضر در مقابل 15 میلیون تن ظرفیت نصب شده صنایع پتروشیمی‌درکشور، تنها 5/2 میلیون تن محصول پلیمری تولید می‌شود.
به عبارتی در شرایط فعلی 30 درصد ظرفیت نصب شده فعال است که منجر به افزایش هزینه‌های تولید کنندگان داخلی می‌شود. این مشکل در کنار صدور پروانه‌های تولید غیرواقعی، مسائل بانکی و همچنین ورود ماشین‌آلات دست دوم با تکنولوژی پایین از موارد مهمی است که تولیدکنندگان واقعی داخلی را در تنگنا قرارداده است.
نظام سهمیه بندی از مسائل و مشکلات تولید است که بی‌تردید باید از سوی دولت رفع شود و زمینه لازم برای توسعه این صنعت در کشور فراهم شود.
ادامه شرایط جاری صنعت پتروشیمی‌که موجب بی‌توجهی به کیفیت محصولات تولیدی، نوع فناوری تولید و بازاریابی صادراتی شده است در صورت تداوم، این صنعت را دچار شوک‌های بزرگ و نابودکننده‌ای خواهدکرد.
