یک روز پس از ابلاغ بسته سیاستی جدید پولی و بانکی کشور از سوی بانک مرکزی در حالی که کارشناسان از این سیاست‌ها که در راستای کنترل نقدینگی و تورم اتخاذ شده، استقبال کردند، وزیر کار و امور اجتماعی که در ماه‌های اخیر از منتقدان جدی شبکه بانکی کشور بوده، به انتقاد از این بسته سیاستی پرداخت.
در حالی که کارشناسانی همچون محمد طبیبیان، بیژن بیدآباد و غلامرضا مصباحی مقدم سیاست‌های جدید پولی و بانکی را گامی جدی در راستای ساماندهی فعالیت‌های شبکه بانکی کشور و افزایش شفافیت و سهولت نظارت بر آن می‌دانند، دولتمردانی همچون وزیر کار به صراحت به انتقاد از این بسته سیاستی پرداختند و وزیر صنایع نیز موضع ملایم‌تری در این ارتباط اتخاذ کرد.
محمد جهرمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه، درباره بسته سیاستی پیشنهاد شده از سوی بانک مرکزی، گفت: این بسته حلقه‌های مفقوده‌ای دارد که اگر اصلاح نشود نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم در کشور نخواهد کرد، بلکه در تولید اشکالاتی ایجاد می‌کند.
به گزارش ایسنا، وزیر کار اظهار داشت: یکی از حلقه‌های مفقوده این است که چگونه می‌توانیم به صنایعی که سودآوری آنها به مراتب از دلالی، بازرگانی، خرید مسکن و زمین کمتر است، کمک کنیم؟ به عبارت دیگر اگر سهم بخش‌های مختلف اقتصادی و قراردادها مشخص نشوند با توجه به سودآوری بالای بخش بازرگانی و دلالی، اگر در سال گذشته حدود 50 درصد از منابع و تسهیلات بانکی جذب این بخش شده‌اند که تورم بالا به همراه داشته، امسال به 100 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در دنیای امروز در منابع مختلف بانکی سعی می‌شود تسهیلات کافی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، درباره دومین حلقه مفقوده این بسته تشریح کرد: ایجاد انگیزه برای کارآفرینان و تولیدکنندگان هدف دولت‌های مختلف است به گونه‌ای که یارانه کافی در اختیار بخش مالی کشور و سیاست‌های پولی قرار می‌دهند تا تولید ضربه نخورد.
در حالی که بر اساس بسته پیشنهادی بانک مرکزی نه تنها تولید کننده نادیده گرفته شده بلکه به تولید مولد و اشتغال‌زایی ضربه جدی وارد خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه به نظر می‌رسد نیاز است این بسته در شورای عالی پول یا نماینده آن یعنی کمیسیون اقتصاد مطرح شود، در خصوص سومین حلقه مفقوده یادآوری کرد: افزایش بدون نظارت تسهیلات قرض‌الحسنه موضوع دیگری است که البته ما رضایت دادیم تا 20 میلیون تومان هم افزایش پیدا کند ولی مهم این است که در چه جهت و هدفی. قرار بود بانک مرکزی تسهیلات قرض‌الحسنه را در جهت اشتغال روستائیان، مسکن روستائیان و بنگاه‌های کوچک خود افزایش دهد.
جهرمی با بیان اینکه با توجه به نبود کارشناسان خبره و یا تعداد کم آنها در بخش بانکی عملاً قراردادهای مشارکتی موجب افزایش نرخ سود تسهیلات شده است، افزود: نرخ سود ثابت حداقل 25 درصد موجب تورم خواهد شد.
انتقاد مصباحی‌مقدم
غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دیگر منتقد به بسته سیاستی بانک مرکزی بود که دیروز نسبت به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر محاسبه نرخ سود بر اساس تورم به علت تعارض آن با قانون منطقی کردن سود بانکی اعتراض کرد و خواستار برخورد قانونی رئیس مجلس با این ابلاغیه بانک مرکزی شد.
به گزارش فارس، مصباحی مقدم با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم از طریق سیاست‌های کاهش نقدینگی، اظهار داشت: اصل اتخاذ چنین سیاستی حرکت مثبتی به نظر می‌رسد ولی در یک مورد آن اشتباه فاحشی رخ داده است که باید اصلاح شود.
مصباحی مقدم ادامه داد: از نظر علمی هم نباید نرخ سود تسهیلات بانکی را تابع نرخ تورم دانست کما اینکه تجربه اقتصاد ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی این مطلب را به اثبات رسانده است. مصباحی مقدم در بخش دیگری از سخنان خود محدود کردن ارائه تسهیلات خرید مسکن به بانک مسکن را اقدامی مثبت در جهت کاهش تقاضای مسکن خواند.
برداشت‌های متفاوت از بسته سیاستی بانک مرکزی
نرخ سودهمچنان 12 درصد است
قائم مقام بانک مرکزی گفت: نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌ای در سال جدید هیچ تغییری نکرده و همچنان حداقل آن همان 12 درصد است و تنها در شرایط نرخ سود عقود مشارکتی تغییراتی ایجاد شده است. حسین قضاوی گفت: برخلاف تصور اولیه، در میزان نرخ سود مبادله‌ای تغییری نسبت به سال گذشته به وجود نیامده و همچنان حداقل آن همان 12 درصد است.
اقدام بی‌سابقه‌ای بود
بیژن بید آباد، استاد دانشگاه در خصوص این بسته گفت: بسته سیاستی ابلاغی
بانک مرکزی یکی از بی‌سابقه‌ترین قدم‌های مفید برای اصلاح نظام بانکی کشور است. وی افزود: این بسته شامل موارد متعددی در راستای اصلاح عملیاتی نظام بانکی است. وی خاطرنشان کرد:می‌توان امید داشت که در پایان سال جاری اقتصاد ایران نرخ تورمی حدود 10درصد و خدمات بانکی باکیفیت‌تری را تجربه کند.
مناسب است
محمد طبیبیان، رئیس سابق موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در خصوص بسته سیاستی-نظارتی شبکه بانکی در سال 87 گفت: بسته اعلام شده توسط این بانک برای نظام بانکی در سال جاری در اغلب موارد مناسب با وضعیت اقتصادی کشور است. طبیبیان بر قابل توجیه بودن تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم بر اساس بسته سیاستی بانک مرکزی تاکید کرد.
افزایش سهم بخش صنعت
وزیر صنایع و معادن درباره بسته سیاستی بانک مرکزی برای سال 87 گفت: با بحث و بررسی در شورای راهبردی دولت و کمیسیون‌های مربوطه، سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی افزایش یافته و بانک مرکزی، بانک‌ها را مکلف کرده که این سهم را محقق کنند. محرابیان اظهار کرد: با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به نفع حوزه تولید موافقم اما در عین حال باید شرایط اقتصادی کشور نیز در نظر گرفته شود.