به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق تعاون با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر تورم و رشد آن یکی از موضوعات مهم در کشور است که مراجع علمی و تصمیم ساز باید علل شیوع و رشد آنرا شناسایی و در جهت کاهش آن، راهکارهای عملی ارائه کنند.
رمضانی گفت: علل شیوع اولیه تورم در جامعه معمولا حاصل افزایش مخارج در زیر شاخه‌های اقتصاد و عملکرد بانکها در ارایه تسهیلات است.
وی در ادامه عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا، سرمایه‌گذاری‌های نشات گرفته از حضور تورم، پیش‌بینی افزایش قیمتها، ورود دولت به فعالیت‌های اقتصادی و غیرضروری و رشد نقدینگی به علت افزایش هزینه‌های دولت را از عوامل مهم تورم عنوان کرد.
دبیرکل اتاق تعاون با اشاره به انواع تورم در نظریه‌های اقتصادی، افزود: تورم کشور ما در حال حاضر شتابان محسوب می‌شود که در این گونه تورم‌ها آهنگ افزایش قیمتها تند و سریع و معمولا بین ۱۵تا ۲۵درصد در سال است.
رمضانی در خصوص راهکارهای مهار تورم، گفت: جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی، مهار نرخ تورم را به دنبال دارد و اجرای هرچه سریعتر سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی می‌تواند در مهار و حتی کاهش تورم موثر باشد.
وی همچنین افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، افزایش تولید، اتخاذ سیاست انقباضی بودجه‌ای و پایداری در تصمیمات را از ادیگر راهکارهای مهار تورم عنوان کرد.
رمضانی جلوگیری از افزایش قیمت عوامل تولید، ایجاد ثبات، آرامش در بازار، ایجاد اطمینان در مردم، پرهیز از تغییرات زودهنگام و پایداری در تصمیمات را باعث جلوگیری از انتظارات تورمی دانست.
عضو شورای عالی بورس افزود: جذب نقدینگی توسط بازار مالی، پولی و مسکن از طریق انتشار اوراق مشارکت و نیز انتشار اوراق رهن ثانویه در بازار مسکن از عوامل موثر در کاهش تورم است.
رمضانی تصریح کرد: در حال حاضر مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم افزایش هزینه هاست و دولت می‌تواند با افزایش عرضه کالاهای ضروری به منظور کنترل قیمتها و چاره اندیشی در مهار قیمت مسکن و اجاره بها به کنترل و کاهش تورم کمک کند.
وی گفت: باید با ایجاد الگوهای مناسب مصرف سطح تقاضای مردم را بخصوص در زمینه خرید کالاهای غیرضروری و فانتزی کاهش داد.
رمضانی در خاتمه یادآور شد: زمانی این راهکارها عملی خواهد شد که بیش از هر چیزی آمار دقیقی از منابع انسانی و غیر انسانی در دست داشته باشیم.