در ماه‌های اخیر، قیمت مواد خوراکی اعم از گوشت، مرغ، میوه‌جات و ... رشد بیشتری پیدا کرده و در صورت ادامه این روند، باید منتظر تورم شدیدتری در سال جاری بود، که مطمئناً بیشترین فشار آن بر اقشار کم‌درآمد جامعه وارد خواهد آمد.
در حالی که عمده تلاش دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل تورم، به سیاست‌های موضعی تنظیم بازار خصوصاً واردات اقلام مصرفی، محدود شده اما به نظر می‌رسد عامل اصلی تورم فزاینده که همان تزریق نقدینگی است، مورد بی‌توجهی قرار گرفته است، خصوصاً آن که قرار است در سال جاری میزان تزریق بودجه به طرح‌های عمرانی دوچندان شود.
این در حالی است که کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس بر در اولویت قرار گرفتن سیاست مهار تورم در سال جاری تاکید دارند، اما به نظر می‌رسد دولت، اجرای طرح‌های عمرانی را در اولویت قرار داده است.
یک عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، بی‌توجهی به معضل تورم را موجب آسیب رسیدن به بخش تولید کشور عنوان کرد. مسعود دانشمند به همشهری گفت: به علت درآمدهای سرشار نفتی، به بخش تولید کشور بی‌توجهی شده که این مسئله، موجب افزایش وابستگی به واردات و آسیب‌پذیری اقتصاد شده است.
وی تصریح کرد: بی‌توجهی به تولید در کشور موجب اشتغال‌زایی ناکافی و افزایش نرخ تورم شده است.
دانشمند با اشاره به آثار منفی حمایت نکردن از تولید، تصریح کرد: حمایت نکردن از تولید منجر به ایجاد نظام یک طرفه در شبکه پولی کشور شده و صرفاً پول از بانک‌ها خارج شده و دیگر به بانک‌ها بازنمی‌گردد و این امر منجر به ایجاد بازار غیررسمی پولی با بهره‌های بالا شده که نتیجه نهایی آن به صورت تورم در جامعه دیده می‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تلاش برای کاهش تورم و حرکت در راستای رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید را مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی ایران اعلام کرد.
کمال دانشیار به خبرنگار ما گفت: اقتصاد کشور ما در ابعاد مختلف دچار ضعف‌ها و نواقصی است اما مطمئناً در شرایط فعلی، کنترل تورم بر مسائلی چون اشتغال، کاهش سود بانکی و مسائل رفاهی و غیره اولویت دارد و برای کاهش نرخ تورم، باید با رفع موانع سرمایه‌گذاری به بخش تولید کشور، رونق بخشید.
اولویت تورم بر طرح‌های عمرانی
مرتضی الله داد، سرپرست مؤسسه عالی آموزش بانکداری نیز مهم‌ترین اولویت اصلی دولت در سال 87 را اجرایی شدن اصل 44 در کنار مهار تورم دانست و افزود: با اجرای سیاست‌های اصل 44، تورم نیز کاهش می‌یابد.
به گزارش ایسنا، الله‌داد با بیان اینکه چشم‌انداز تورم در سال 87 نگران کننده است، توضیح داد: یکی از موضوعات اساسی ما در سال 87 کنترل تورم است و این مسئله، تعامل بانک مرکزی و دولت را می‌طلبد.
به گفته وی، مهار تورم بر اجرای طرح‌های عمرانی بیشتر اولویت دارد و تورم شدید، ضد تولید و رشد اقتصادی است.
سرپرست موسسه عالی آموزش بانکداری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افزایش سیاست‌های وارداتی اشاره کرد و افزود: افزایش واردات در کوتاه مدت برای پایین آوردن نرخ تورم موثر است ولی در بلند مدت بخش مولد اقتصاد کشور را متضرر می‌کند، بنابراین سیاست‌های وارداتی باید به سوی واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای پیش رود و از واردات کالاهای مصرفی جلوگیری شود.
مهار تورم در کنار ایجاد اشتغال
الیاس نادران، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، مهار تورم و گرانی، ایجاد اشتغال مخصوصاً برای جوانان را محوری‌ترین نیازها و مطالبات مردم دانست که باید در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: افزایش تورم و گرانی‌ها موجب دلخوری مردم می‌شود.
محمد خوش‌چهره، نماینده مردم تهران، نیز در گفت‌وگو با مهر اتخاذ تصمیم‌گیری‌های صحیح به خصوص در زمینه کاهش تورم و بیکاری، کاهش فاصله طبقاتی و اتخاذ سیاست‌های مناسب زمین و مسکن برای گروه‌های محروم را از جمله اولویت‌های کاری سال جاری در بخش اقتصادی کشور عنوان کرد.
مهار تورم در کنار هدفمند کردن یارانه‌ها
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا مهم‌ترین مسئله‌ای که باید در راس کارهای مجلس هشتم و دولت قرار گیرد را مهار تورم و رعایت الزاماتی دانست که این اولویت به آن نیاز دارد.
وی تصریح کرد: اگر این اولویت پذیرفته شود و پایبندی به آن صورت گیرد، هم بودجه‌ریزی دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و هم تلاش برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری افزون می‌شود.
مهارنشدن تورم
به گزارش واحد مرکزی خبر، وزیر اموراقتصادی و دارایی درباره نرخ تورم در سال گذشته گفت: تورم از آنچه انتظار می‌رفت در سال 86 بالاتر رفت هر چند این موضوع خواسته مسئولان نبود.
داوود دانش جعفری تصریح کرد: سال گذشته در زمینه مهار تورم به اهدافمان نرسیدیم و هدف مورد نظر دولت در این باره تامین نشد.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است نرخ تورم در سال گذشته 4 تا 5 درصد نسبت به سال 85 بیشتر باشد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی، حفظ قدرت خرید مردم و افزایش این قدرت برای دهک‌های پایین درآمدی جامعه را از جهت گیری‌های مهم تحول اقتصادی در سال‌جاری اعلام کرد.
وی افزود: رئیس‌جمهوری تصمیم دارد به‌زودی جزئیات بیشتری از جهت‌گیری‌های تحول اقتصادی در سال 1387 را برای مردم تشریح کند.
