بدین ترتیب سیاست تخصصی کردن بانکها از سوی دولت نهم با جدیت بیشتری نسبت به گذشته دنبال شد و اعطای تسهیلات خرید مسکن فقط در انحصار بانک مسکن قرار گرفت.
رئیس‌جمهور در بخشی از سخنان خود در قم عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را به شدت مورد انتقاد قرار داد به‌طوری‌که با صراحت به این موضوع اشاره کرد که دستوراتش در این حوزه‌ها اجرایی نشده‌است.
احمدی‌نژاد کوتاهی‌های صورت گرفته بر خلاف سیاست دولت را عاملی دانست که بیشتر پول وارد بخش مسکن شود و در اختیار برخی افراد خاص قرار گیرد. بانک مرکزی که در حال حاضر طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت خاتمی را در راس خود دارد، دو روز پس از اینکه به شدت مورد حمله رئیس‌جمهور قرار گرفت بسته سیاسی- نظارتی شبکه بانکی خود را در سال 1387 ابلاغ کرد و بدین ترتیب از این پس تنها بانکی که می‌تواند تسهیلات خرید مسکن اعطا کند بانک مسکن خواهد بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی در توضیح علت انحصار پرداخت وام خرید مسکن در یک بانک گفته است که در بخش سیاست‌های پولی آنچه می‌تواند به‌عنوان مرهمی برای این زخم تلقی شود، توقف پرداخت تسهیلات خرید مسکن آن هم در رقم‌های بزرگ خواهد بود.
در همین رابطه دکتر مسعود نیلی، رئیس دانشکده، اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: این تصمیم که اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها به‌جز بانک مسکن ممنوع باشد سه ویژگی دارد که اولین ویژگی آن محدودیت وام برای خرید مسکن است. در این حالت فقط بازار غیررسمی توسعه پیدا می‌کند و نرخ بهره در بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند.
نیلی ادامه داد: ویژگی دیگری که در بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی در رابطه با اعطای تسهیلات مسکن می‌توان به آن اشاره کرد این است که اعطای تسهیلات بانکی برای خرید مسکن مبلغ نا چیزی خواهد بود.
بر این اساس اگر مجموعه شرایط در نظر گرفته شود و با توجه اعطای تسهیلات ناچیز برای ساخت مسکن، در نهایت خانه‌ای که ساخته می‌شود باید به فروش برسد و بدین ترتیب سرمایه‌گذاری مسکن را به ساخت و ساز انفرادی سوق می‌دهد. وی افزود: نتیجه چنین اقدامی غیراستاندارد بودن و نا کارایی در ساخت مسکن است.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ویژگی سوم بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در رابطه با مسکن را انحصاری کردن اعطای تسهیلات بخش مسکن عنوان کرد و گفت: اصولا هرچه بازار‌های مالی رقابتی‌تر باشند کار آیی بیشتری حاصل خواهد شد. اینکه اعطای تسهیلات به شدت محدود شود بانک مسکن در معرض تقاضا‌های زیادی قرار خواهد گرفت که در نتیجه آن ممکن است فساد در بانک گسترش پیدا کند.
همچنین نیلی در رابطه با نامه وزیر کار به رئیس‌جمهوری درخصوص آثار اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی، که براساس آن خواستار توقف اجرای این بسته سیاستی شده بود، گفت: اختلاف نظری میان بانک مرکزی و وزارت کار وجود دارد. بانک مرکزی بانکها را از اینکه اضافه برداشت داشته باشند منع کرده است و محدودیت‌هایی را اتخاذ کرده است.
وی افزود: این محدودیت باید اعمال شود تا براساس آن تورم در جامعه کنترل شود. اگر چه وزیر کار به این موضوع اشاره کرده‌اند که بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی بخش تولید را با رکود مواجه می‌کند اما به اعتقاد من تصمیم درستی از جانب بانک مرکزی اتخاذ شده است.
همچنین دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه درباره ممنوعیت اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط بانکها به جز بانک مسکن به همشهری گفت: این اقدام دولت نهم متهم کردن عناصر دیگری است که باعث افزایش قیمت مسکن شده‌اند. دولت با چنین اقدامی تلاش می‌کند برنامه دیگر رئیس‌جمهوری مبنی بر تخصصی کردن بانکها را دنبال کند.
وی افزود: اعتبارات بانکی در بخش مسکن در افزایش قیمت آن زیاد تعیین‌کننده نبوده است و تنها مشوقی بوده است برای کسانی که قصد داشتند مسکن با قیمت پایین تهیه کنند. راغفر با اشاره به اینکه در کشور‌های صنعتی مردم می‌توانند تا 95 درصد قیمت مسکن را وام بگیرند گفت: در ایران بر عکس این عمل شده است و بنا بر این هیچ وقت نمی‌توان انتظار داشت که اعطای تسهیلات خرید مسکن توسط یک بانک خاص تاثیر زیادی بر جلوگیری از افزایش قیمت مسکن داشته باشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: دولت با این اقدام یک نوع انحراف در افکار عمومی ایجاد می‌کند و بدین شکل عواملی را که در افزایش قیمت مسکن نقش داشته‌اند متهم خواهند شد.
راغفر با اعتقاد به اینکه دولت در تلاش است تا سیاست خود مبنی بر تخصصی شدن بانکها را اجرایی کند گفت: هنگامی که بانکها فعالیت‌های تخصصی خود را دنبال کنند طبیعی است که حوزه فعالیت‌های آنها محدود می‌شود درصورتیکه بانکها می‌توانستند بخشی از اعتبارات خود را در حوزه مسکن بگذارند. راغفر افزود: سیاست‌های غلط دولت نهم عمده‌ترین دلیل گرانی مسکن است و علت گرانی مسکن این نیست که بانکها عرضه‌کننده یک سهم ناچیزی از منابع مسکن بودند.
علت گرانی مسکن تزریق حجم زیادی از اعتبارات نفتی در اقتصاد کشور است که بیشترین تاثیر خود را روی افزایش قیمت مسکن گذاشته است. عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با اعتقاد به اینکه بسته تهیه شده از سوی بانک مرکزی یک بسته انقباظی است ادامه داد: این بسته انقباظی برای کنترل تورم از سوی بانک مرکزی تدوین شده است.
بنا بر این مشکل مسکن را باید از منظر اقتصاد سیاسی بررسی کرد. افرادی هستند که کنترل عرضه را در اختیار دارند و هنگامی که لازم باشد مسکن را عرضه می‌کنند. به عبارت دیگر فرصت هزینه سرمایه را دارند بدین معنا که می‌توانند صبر کنند و منتظر موج تورم باشند.