پس از آن که اجرای سیاست 3قفله کردن خزانه بانک مرکزی به روی بانک‌ها از اواسط سال گذشته در کنترل نقدینگی و تورم فزاینده با موفقیت همراه شد، رئیس‌کل بانک مرکزی این بار از 6 قفله شدن خزانه خبر داد که به معنای سخت‌گیری بیشتر در برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات است.
برداشت بانک‌ها از منابع خزانه بانک مرکزی که در چند سال اخیر به جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به رویه‌ای مرسوم تبدیل شده بود، از اواسط سال گذشته با روی کار آمدن طهماسب مظاهری متوقف شد تا از تزریق بیشتر نقدینگی به اقتصاد کشور جلوگیری شود.
این مسئله مانع رشد بیشتر تورم شد و نرخ رشد نقدینگی را نیز کاهش داد و همین مسئله حمایت رئیس‌جمهوری از سیاست بانک مرکزی را به‌دنبال داشته به‌طوری که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، دکتر احمدی‌نژاد خواستار آن شده که در سال 87 منابع بانک مرکزی 6 قفله شود و به عبارت دیگر از برداشت بانک‌ها از خزانه بانک مرکزی جلوگیری شود.
بانک‌هایی که از خزانه بانک مرکزی برداشت کنند باید 34درصد معادل پول برداشتی به بانک مرکزی، جریمه بپردازند که گسترش این مسئله موجب افزایش بدهی‌های بانک‌های تجاری به بانک مرکزی شد.
به گزارش مهر، طهماسب مظاهری در حاشیه مراسم تودیع وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پایان سال 86 برای جلوگیری از کاهش اسکناس و چک‌پول‌ها در شعب بانک‌ها، نرمش‌ها و انعطاف‌هایی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت.رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: به همین دلیل بود که در پایان سال گذشته شعب بانک‌ها برای تامین اسکناس و چک پول با مشکلی مواجه نبودند، اما این کار به نحوی انجام شد که باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش تورم نشود.
وی تصریح کرد: برخی بانک‌ها به دلیل بدهی، توان تامین اسکناس برای مردم را نداشتند، به همین دلیل ما در آن مقطع یکی از قفل‌ها را کمی شل کردیم تا گرفتاری برای مردم ایجاد نشود.
تورم
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اگر دولت تصمیم به کاهش نرخ تورم برای سال جاری بگیرد، یقیناً باید در هزینه های بودجه‌ای دولت تجدید‌نظر جدی، صرفه‌جویی و سخت‌گیری شود.
بانک‌های خارجی
مظاهری از آماده‌سازی تدریجی بانک‌های خارجی که مجوز آنها توسط بانک مرکزی صادر شده است، خبر داد و گفت: 28 خرداد ماه سال‌جاری اولین شعبه یک بانک خارجی (اروپایی) در تهران افتتاح می‌شود.
بخش مسکن
رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارائه تسهیلات بانکی به بخش مسکن، گفت: افزایش قیمت مسکن در سال 86 یکی از مشکلات مردم و دولت شد و یکی از عوامل محدود و مؤثر افزایش قیمت مسکن -البته نه خیلی تعیین کننده- وام‌های مسکنی بود که بانک‌ها می‌پرداختند.
بسته بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی مجموعه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را متنوع و کامل عنوان کرد و گفت: برخی از دوستان از درون و بیرون دولت مطالعات کمی نسبت به آن داشتند و شتابزده روی آن اظهارنظر کردند و برخی از سؤالات خود را طی نامه مطرح کردند. وی افزود: برخی از نکات در این بسته است که با توضیح دادن ثابت خواهیم کرد که مبنای همه آنها علمی و درست و دقیق است و یا در طول زمان این موضوع را ثابت می‌کنیم.
مظاهری اظهار داشت: هدفگذاری برای تورم بر عهده دولت است که با توجه به مجموعه جهات و اهداف در طول سال و نیازها و اولویت‌ها هدفگذاری می‌کند و بعد مجموعه سیاست‌هایی را برای رسیدن و دنبال کردن آن طراحی می‌شود و سیاست‌های مالی، پولی و بازار سرمایه متناسب با آن هدفگذاری شکل می‌گیرد. وی گفت: این بسته در دولت مورد حمایت رئیس جمهوری قرار گرفت و این در حالی است که بانک مرکزی در این بسته اعلام کرد که 2 موضوع نرخ تورم هدف سال 87 و نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال جاری بعداً مشخص می‌شود.
وی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی به نیابت، جانشینی و جایگزینی شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود عقود مبادله ای تصمیم می‌گیرد و بعد رئیس‌جمهوری باید آن را تایید کرده و سپس قابلیت اجرا پیدا کند.
برخورد شتابزده برخی در دولت با برنامه بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی مجموعه بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی را متنوع و کامل عنوان کرد و گفت: برخی از دوستان از درون و بیرون دولت مطالعات کمی نسبت به آن داشتند و شتابزده روی آن اظهار نظر کردند و برخی از سؤالات خود را طی نامه مطرح کردند. وی افزود: برخی از نکات در این بسته است که با توضیح دادن ثابت خواهیم کرد که مبنای همه آنها علمی و درست و دقیق است و یا در طول زمان این موضوع را ثابت می‌کنیم. مظاهری اظهار داشت: هدفگذاری برای تورم بر عهده دولت است که با توجه به مجموعه جهات و اهداف در طول سال و نیازها و اولویت‌ها هدفگذاری می‌کند.