طهماسب مظاهری در حال خوش و‌بش کردن با هم قطاران، همکاران و کارکنانش به طنز و با اشاره به سیاست‌های انقباضی مورد نظر بانک مرکزی می‌گوید: خوشبختانه صنعت قفل‌سازی هم سال گذشته در بانک مرکزی پیشرفت خوبی کرد و در سه، چهار قفلی که زدیم، همه شما در این پیشرفت سهیم بودید.
در سال آینده با کمک شبکه بانکی موتور و نیروی محرکه اقتصاد کشور را خواهیم ساخت. او 3 قفل بر خزانه بانک مرکزی زد و بانک‌ها را وادار کرد تا دست در جیب خود کنند.
مظاهری 29 فروردین یک روز پس از انتقاد صریح رئیس‌جمهوری از گروه اقتصادی دولت، بسته پولی‌اش را برای نظارت و سیاست‌گذاری شبکه بانکی کشور ارائه داد. دو روزی گذشت و دولتمردان سکوت کردند.
خبر مهم، رفتن وزیر اقتصاد و دارایی بود، منتقد اصلی نامه‌خود را علنی کرد تا رئیس‌جمهوری جلوی اجرای بسته بانک مرکزی را بگیرد. رئیس‌جمهوری با پیشنهاد محمد جهرمی موافقت کرد تا همه چیز به تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شود.
مظاهری پیش‌دستی کرد و گفت: فقط درباره نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری خواهد شد، اما جهرمی گفت: بند – بند این سیاست‌ها بررسی می‌شود. مظاهری گفت: رئیس‌جمهوری‌خواهان 6 قفله شدن منابع بانک مرکزی است و جهرمی هم پاسخ داد: سیاست قفل‌سازی، پاک کردن صورت مسئله است.
جدال بر سر پول است و کار. وزیر کار پول می خواهد تا کار ایجاد کند و رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید، بانک‌ها باید تصمیم‌گیری کنند که پیشنهادها توجیه دارد یا خیر؟ البته هدف نخست وی کنترل تورم است و اختلاف کاری نیست بلکه فکری است.
وزیر معزول اقتصاد هم به وقت رفتن روایت کرد: در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی‌مان، جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، موفق نشدیم.
حتی اگر بانک‌ها هم منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند، باید دید طرح‌های زود بازده جدید مهم‌تر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرح‌های تمام شده قبلی؟!آقای دکتر جهرمی بارها در دولت گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشورمان پایین است! عده‌ای هم گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می‌کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نباید سؤال کرد چرا در کشور تورم بالاست ؟ مگر در همین دولت، تجربه کاهش تورم به 1/12 درصد به ثبت نرسیده است؟! دلایل توفیق دولت در آن سال چه بوده‌است؟!
جهرمی؛ از حاشیه به متن
محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی بدون تردید در متن تمام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کابینه قرار دارد چراکه نه در مقام وزارت که در مقام یک دولتمرد، حاشیه‌نشین دولت نبوده و اولین اختلاف او با طهماسب مظاهری تنها 3 ماه پس از تغییر مدیریت بانک مرکزی نمایان شد.
او در هفته نخست آذرماه 86 ناگهان خبر‌ساز شد، چرا که خبر داده بود می‌رود. اطلاعیه وزارت کار نشان داد اختلاف در همان روزهای نخست حضور مظاهری در کابینه رخ داده است چرا که اطلاعیه مذکور نشان می‌داد «حدود 2 ماه پیش» جهرمی در قالب نامه‌ای چند نکته اساسی را به اطلاع رئیس‌جمهوری رسانده است.
«کند شدن روند پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی» و «مشکل بدهی های معوقه این بنگاه‌ها» اصلی‌ترین دغدغه وزیر کار بود و به اشتباه گمان می‌رفت اختلاف او با مسعود میر‌کاظمی وزیر بازرگانی بر سر واردات شکر باعث دلخوری او شده است. اولین اختلاف بین وزیر کار و امور اجتماعی با رئیس‌کل بانک مرکزی به طرح بنگاه‌های زود بازده بر می‌گردد.
مظاهری معتقد است توجیه فنی و اقتصادی این بنگاه‌ها باید توسط بانک‌ها برآورد شود و جهرمی می‌گوید طرح‌های زود بازده و اشتغال‌زایی فقط یکی از برنامه های دولت است که هدف آن فقط کاهش نرخ بیکاری از طریق ایجاد اشتغال برای تعدادی کارگر نیست بلکه عموما این طرح‌ها علاوه برداشتن توجیه فنی و اقتصادی، با رویکرد بازار، ارائه خدمات بازرگانی، خدمات مشاوره‌ای، ورود به بازارهای صادراتی و ساماندهی وضع بازار تنظیم می‌شوند.
به باور جهرمی بنگاه‌ها درصورت برنامه‌ریزی درست می‌توانند تا 50 درصد از نیاز یک میلیون و 200 هزار نفری ایجاد اشتغال سالانه در کشور را برآورده کنند.
از نظر منتقدان سیاست‌های وزارت کار و امور اجتماعی، بنگاه‌های زود‌بازده پایدار نبوده و تورم‌زا هستند اما وزیر کار تورم‌زا بودن بنگاه‌های زود بازده را رد می‌کند: هرچه منابع به سمت تولید سوق یابد نه تنها تورم نخواهیم داشت بلکه تورم با کاهش نیز مواجه می‌شود و بنگاه‌ها هم چون محور تولید هستند، بنابر این تسهیلات برای آنها خاصیت تورم‌زدایی و اشتغال‌زایی خواهد داشت.
به بیانی دیگر اگر نقدینگی صرف تولید شود، ضد‌تورمی عمل خواهد کرد و تنها با مدیریت اصولی بر میزان سرمایه و حجم نقدینگی موجود می‌توان مشکلات را رفع کرد.
اختلاف وقتی جدی شد که مظاهری از 3 قفله شدن منابع بانک مرکزی به روی بانک‌ها خبر داد تا این‌که جهرمی این چالش را مطرح کرد که منابع بانک‌ها از منابع بانک مرکزی جداست و این منابع، سپرده‌های مردم و مجموعه وجوه اداره شده دولت است که باید با مدیریت منابع بانک‌ها و براساس طرح‌ها و برنامه های اقتصادی 5 ساله چهارم اجرا شود تا منابع بانکی مدیریت شده به سمت تولید گرایش یافته و باعث کاهش تورم و افزایش تولید شود.
او حتی نبود کفایت سیاست‌های مقررات پولی و مالی برای تحقق چشم‌انداز 20 ساله را یکی از مشکلات موجود دانست: باید نظام بانکی متحول شود و دولت به‌صورت جدی درصدد اصلاح این نظام بانکی است.
از این‌رو جهرمی نوک پیکان را به سمت سیاست مظاهری نشانه رفت و پس از آنکه تورم را غده‌ای سرطانی در ساختار اقتصادی کشور معرفی کرد که با جمع کردن نقدینگی و 3 قفله کردن کار، درمان نمی‌شود، گفت: مهار تورم نیز همانند مهار فنر جمع شده، امری حساس و قابل تامل است.
نزاع بر سر بسته پولی
ابلاغ بسته سیاستی و نظارتی بانک مرکزی در واقع مانع بلندی برای اجرایی شدن ایده جهرمی بود، چرا که به صراحت مقرر می‌کرد، همه طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به بانک از هر مرجع حقیقی یا حقوقی از جمله گروه‌های مختلف استانی یا ملی، صرفا جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک دارد.
جهرمی در واکنشی، بسته پولی مظاهری را دارای حلقه مفقوده‌ای دانست و گفت: در صورت اصلاح نشدن بسته حمایتی بانک مرکزی، نه تنها کمکی به بخش تولید و کاهش تورم نخواهد شد، بلکه این امر تیر خلاصی به بخش تولید خواهد بود.
سرانجام جهرمی دست به قلم شد، نامه خود را نوشت و توسط پیک مخصوص برای رئیس‌جمهوری ارسال کرد: اگر هرچه سریع‌تر بسته سیاستی بانک مرکزی اصلاح نشود این بسته نه تنها با اهداف تحول اقتصادی و بانکی سازگار نیست، بلکه تیر خلاصی به تولید و سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌زا خواهد بود چرا که عملاً تورم را افزایش می‌دهد و نقدینگی را به سمت بخشی که سودآوری بیشتر دارد، یعنی بازرگانی سوق می‌دهد.
از سوی دیگر با توجه به سیاست اعلامی بانک مرکزی، عملاً بانک‌های کشور به سمت بانک‌های سرمایه‌گذاری کشیده می‌شوند.
وی این پرسش را مطرح کرد که پیش‌بینی سودآوری طرح‌ها در عقود مشارکتی بر مبنای تورم به اضافه 3 درصد، بر چه مبنایی است؟
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی چنین پاسخ داد: مهار تورم به اولویت اول دولت تبدیل شده و دستور بسیج اعضای دولت برای اجرای بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی در سال 87، صادر شده است.
وی در زمینه نامه انتقادی وزیر کار و امور اجتماعی به رئیس‌جمهوری درباره بسته سیاستی بانک مرکزی، گفت: من نیز پاسخی برای نامه آقای جهرمی دارم اما من پاسخ نامه را مطبوعاتی نمی‌کنم؛ این بحثی بین دو عضو دولت است.
غروب روزی که داوود دانش‌جعفری، ساختمان وزارت اقتصاد و دارایی را ترک کرد، خبر مهم دیگری هم در راه بود؛ مظاهری خبر داد که رئیس‌جمهوری خواستار 6 قفله شدن خزانه بانک مرکزی شده است.
با این روند، سرانجام جهرمی سیاست قفل کردن تسهیلات بانکی در جهت کاهش تورم و کنترل نقدینگی را ناکار آمد دانست و گفت: نبود نظارت بر پرداخت تسهیلات و ناتوانی در حل مشکلات را نباید به نقدینگی نسبت داد، این پاک کردن صورت مسئله است.
گفتمان انتقادی مظاهری و جهرمی ادامه دارد تا اقتصاد ایران برای مهم‌ترین پرسش این روزها پاسخی بیابد: در فضای کسب و کار کنونی و در شرایط رکود تورمی، هدایت نقدینگی به چه شکل باید صورت گیرد؟ ایجاد اشتغال اگر در راستای عدالت قلمداد شود، تورم نیز مانع اجرای عدالت است، این تناقض را چگونه باید حل کرد؟انتخاب منطق بانک مرکزی یا وزارت کار از سوی دولت، اقتصاد ایران را با تجربه دیگری مواجه می‌سازد؛ تلخ یا شیرین آن بستگی به رئیس دولت دارد که اقتصاد را علم، یا عمل‌گرایی را اصل بداند.
