به گزارش دویچه‌وله ۵۸ نماینده از ۵۱۵ نماینده حاضر، به این سند رأی منفی دادند و یک نماینده هم رأی ممتنع داد. تصویب نهایی این سند، منوط به تصویب شورای فدرال آلمان است.
در جلسه پنج‌شنبه بوندس‌تاگ، نمایندگان احزاب ائتلاف، سوسیال‌دموکرات و دموکرات‌های آزاد در مورد سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا به بحث نشستند. حزب چپ همان‌طور که پیش‌تر هم اعلام کرده بود، به این سند رأی منفی داد.
این سند، در صورتی در آلمان، تصویب‌شده به حساب می‌آید که در شورای فدرال آلمان (بوندس‌رات) هم به تصویب برسد. نمایندگان بوندس‌رات روز ۲۳ ماه مه در این مورد تصمیم خواهند گرفت. در پایان، سند به امضای هورست کوهلر، رئیس‌جمهور آلمان، خواهد رسید.
توافق بر سر سند پایه‌ای در اتحادیه اوپا
سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در روزهای ۱۸ و ۱۹ اکتبر ۲۰۰۷ و پس از چانه‌زنی‌های بسیار، در مورد سند پایه‌ای جدید این اتحادیه به توافق رسیدند. این سند شامل دو بخش است: یکی اصول اتحادیه‌ی اروپا را مشخص می‌کند و دیگری شیوه‌ی کار آن‌را. سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا، بیش از همه به نفع کشورهای جدیدی‌ست که قصد پیوستن به این اتحادیه را دارند.
بر اساس قانون فعلی اتحادیه اروپا، پارلمان این اتحادیه گسترش نمی‌یابد. به این معنی که کشورهایی از منطقه‌ی بالکان یا ترکیه که خواهان ورود به این اتحادیه هستند با موانع بسیار زیادی روبه‌رو هستند.
سند پایه‌ای اتحادیه اروپا در واقع در بر دارنده اصول قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپاست که پیش‌تر با مخالفت فرانسه و هلند به‌دست فراموشی سپرده شد. مردم کشورهای فرانسه و هلند در همه‌پرسی سال ۲۰۰۵، به قانون اساسی اتحادیه‌ی اروپا رأی منفی دادند.
تغییرات جدید
سند پایه‌ای جدید، با اصولی تقریباً مشابه قانون اساسی "رد شده" ، البته با تغییراتی، مورد موافقت کشورهای عضو قرار گرفته است. این تغییرات شامل مواردی هستند که تداعی‌کننده‌ی مفهوم یک کشور واحدند. از آن جمله می‌توان به حذف پرچم، سرود ملی و چند تغییر دیگر اشاره کرد.
علاوه بر آن، "نماینده ارشد سیاسی-امنیتی اتحادیه‌ی اروپا" جایگزین "وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا" خواهد شد که در قانون اساسی پیش‌بینی خواهد شد.
در مقابل فرایند رأی‌گیری و ساختار سازمانی این اتحادیه، تقریباً برآمده از قانون اساسی شکست‌خورده؛ البته با عنوان‌های جدید. در سند پایه‌ای جدید هم‌چنین ملاک‌های دیگری برای رأی‌گیری در پارلمان اروپا در نظر گرفته شده است. هم‌چنین در آینده موارد بیشتری از تصمیمات این اتحادیه، به رأی عمومی اعضا گذاشته می‌شوند که این خود به کارآمدتر و دموکرات‌تر شدن تصمیمات این اتحادیه کمک خواهد کرد.
ریاست دوره‌ای این اتحادیه دوسال‌ونیم خواهد بود و تعداد کرسی‌های پارلمان این اتحادیه از سال ۲۰۱۴ از ۷۸۵ کرسی فعلی به ۷۵۱ کرسی کاهش خواهد یافت. فرایند ساده‌تری جایگزین فرایند پیچیده‌ی رأی‌گیری کنونی خواهند شد. از سال ۲۰۱۶ هم‌چنین این امکان به‌وجود خواهد آمد که یک مصوبه مورد بازبینی قرار بگیرد، اگر اقلیتی از کشورها خواستار آن باشند.
البته به زعم برخی کارشناسان، سند پایه‌ای جدید با تعداد زیاد پاورقی‌ها، توضیحات و تبصره‌ها، ساده‌تر از منشور کنونی نخواهد بود.
سند پایه‌ای اتحادیه‌ی اروپا، امروز (۲۴ آوریل) به رأی نمایندگان مجلس آلمان گذاشته شد و به تصویب رسید. این سند در صورت تصویب در مجالس کشورهای عضو، از ابتدای سال ۲۰۰۹ به اجرا در خواهد آمد. تا کنون حدود یک‌سوم از ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا، آن‌را تصویب کرده‌اند. البته در برخی کشورها هم‌چنان موانعی بر سر راه تصویب آن وجود دارد.
اگر این سند در زمان برنامه‌ریزی‌شده به کار گرفته شود، مردم اروپا در ژوئن ۲۰۰۹ برای انتخاب نمایندگان پارلمان اروپا به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت.