انتشار این خبر که قرارداد تبادل اطلاعات مربوط به اشخاص مظنون بین آمریکا و آلمان به‌منظور مبارزه با آنچه تبهکاری و تروریسم خوانده شده، در برگیرنده نظرات سیاسی و تمایلات شخصی مظنونان و حتی وابستگی آنها به اتحادیه‌ها و سندیکاهاست، انتقاد گسترده‌ای را در آلمان به‌دنبال داشته‌است.
با افشای محتوای ماده ۱۲ این قرارداد، اکنون سندیکای کل کارکنان و مسئولان احزاب سیاسی مخالف دولت در آلمان اعلام کردند که این مطلب خشم آنها را برانگیخته و موجب اعتراض شدید به دولت آلمان است.
در ماه گذشته، ولفگانگ شویبله، وزیر کشور و بریژیته سیپریس وزیر دادگستری آلمان و همتاهای آمریکایی خود قراردادی امضا کردند که به موجب آن ۲ کشور مجازند متقابلاً به اطلاعات سازمان های پلیس یکدیگر از طریق رایانه دسترسی یابند.
آمریکا و ۶ کشور اروپایی در سال ۲۰۰۵ در محلی به نام پروم واقع در منطقه آیفل در نزدیکی شهر بن آلمان در مورد گسترش شبکه بانک‌های اطلاعاتی خود توافق کردند.
در ماده ۱۲ پیمان مورد بحث آمده است که اطلاعات مربوط به اشخاص که شامل نژاد، وابستگی قومی، دیدگاه‌های سیاسی، اعتقادات مذهبی و باورهای دیگر یا عضویت در سندیکاها یا آنچه مربوط به طرز زندگی و وضع سلامتی آنان باشد فقط موقعی می‌تواند مبادله شود که در رابطه با تحقق اهداف و مقاصد این قرار داد دارای اهمیت باشد.
گرچه تبادل اینگونه اطلاعات، مشروط پیش‌بینی شده ولی منتقدان این قید را ظاهری می‌دانند و می‌گویند قرارداد، دست پلیس را برای دسترسی به اطلاعات کاملاً خصوصی افراد باز گذاشته است. گروه‌های حقوق بشری و سندیکاهای کارگری آلمان به شدت به این قرارداد اعتراض کرده‌اند.
همجنین پترا پاو، معاون فراکسیون پارلمانی حزب چپ آلمان چنین مبادله‌ای را دیوانگی خوانده و گفته آنچه در ماده ۱۲ آمده است اساساً ربطی به دولت نداشته و اصولاً اطلاعات شخصی افراد به دولت آلمان و دولت آمریکا ارتباطی ندارد.
هنگامی که قرارداد مبادله اطلاعات و اجازه استفاده متقابل از اطلاعات موجود در رایانه های پلیس کشورهای طرف قرارداد امضا شده بود روزنامه‌های آلمان انتقادهایی در این مورد مطرح کردند ولی در محافل دولتی، مبادله رفتار خصوصی افراد و اعلام این خصوصیات به آمریکا رسماً مورد تائید قرار نگرفت.
روزنامه‌های آلمان اخیراً موفق شدند متن کامل قرارداد را که تاکنون منتشر نشده است به دست آورند و احتمالاً در روزهای آینده باید شاهد برملا شدن بندهای دیگری از این قرارداد بود.