طراحان این استیضاح مدعی هستند که توضیحات 6 ماه پیش میرکاظمی در جلسه کمیسیون اصل 90 در باب گرانی‌ها قانع‌کننده نبوده است و همین امر زمینه ارائه طرح استیضاح را پس از روزهای پرکار مجلس برای تصویب بودجه 87 و برگزاری انتخابات مجلس هشتم فراهم کرده است. با این وجود برخی تحلیلگران این استیضاح را در جهت همسویی مجلس با دولت برای ترمیم مد نظر احمدی‌نژاد در کابینه ارزیابی می‌کنند.
با این حال شجاع‌الدین بازرگانی، قائم مقام میرکاظمی و معاون پارلمانی وزارت بازرگانی با رد شایعه مخالفت احمدی‌نژاد با میرکاظمی به همشهری گفت: تا کنون ایده‌ها و طرح‌های دکتر میرکاظمی درخصوص رفع موانع تولید و صادرات همواره مورد توجه و تایید رئیس‌جمهوری بوده است. گذشته از این وزارت بازرگانی بر پایه یک طرح پژوهشی با عنوان ریشه تورم و راه‌های برون رفت از آن به شکل زیربنایی علت گرانی‌های سال 85 و 86 و پیش‌بینی‌های آتی را بررسی کرد.
قائم مقام وزیر بازرگانی افزود: محتوای این کتابچه نه‌تنها در جلسه راهبردی دولت و هیات دولت مورد توجه قرار گرفت بلکه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و دکتر توکلی در جلسه‌ای با حضور کمیسیون اقتصادی مجلس و برنامه و بودجه و مجموعه کارشناسان بنام اقتصادی مورد تایید قرار گرفت.
بازرگانی یادآور شد: وزارت بازرگانی یک دستگاه فرابخشی است و در پایان حلقه تولید قرار دارد لذا نه به‌طور ذاتی و نه به‌طور ساختاری در زنجیره تولید دخالت ندارد. با این حال همواره سعی کرده تا با نگاه تحلیلی به مقوله گرانی نگاه کند و برای رفع آن راهکار کارشناسی دهد.
وی تاکید کرد: در دو سال گذشته وزارت بازرگانی در مسئله کنترل بازار و برخورد با گرانفروشی کارنامه موفقی داشته است، به‌طوری که نظارت کمی و کیفی در شب عید دو سال گذشته مورد تایید مردم است؛ ولی باید توجه داشت که گرانفروشی با گرانی دو پدیده متفاوت هستند.
معاون پارلمانی وزیر بازرگانی گفت: گرانی ریشه در سیاست‌های پولی و مالی دولت و مجموعه تصمیم‌های اقتصادی دولت دارد. همچنین در شرایط فعلی که هزینه تولید در قالب افزایش بهای نیروی کار و مواد اولیه وارداتی همزمان با رشد قیمت نفت بالا رفته است نمی‌توان وزارت بازرگانی را به تنهایی مسئول گرانی دانست.
وی افزود: لذا مردم انتظار ندارند که مجلس مسئله گرانی را کوچک جلوه دهد و با دادن آدرس اشتباه مانع حل ریشه‌ای مقوله تورم در اقتصاد ایران شود.
در مقابل تیمور علی عسگری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس که از طراحان استیضاح وزیر بازرگانی است، به خبرنگار همشهری گفت: بحث استیضاح وزیر بازرگانی به مجلس پیش از رسیدگی به لایحه بودجه سال 87 در مجلس و در اواخر سال 1386 مطرح بود اما به‌دلیل موضوعاتی مانند بررسی لایحه بودجه و همچنین انتخابات، استیضاح وزیر بازرگانی به طول انجامید.
وی افزود: انگیزه اصلی استیضاح‌کنندگان در مقوله‌هایی مانند واردات بی‌رویه شکر، تنظیم بازار و تعادل در ارتباط با نرخ کالا‌های مصرفی است. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به افزایش قیمتهای جهانی گفت: در سرا سر جهان گرانی و تورم وجود دارد اما کشور‌هایی مانند ترکیه و عربستان در همین شرایط مردم را راضی نگه داشته‌اند بنا بر این بهانه افزایش قیمتهای جهانی نمی‌تواند بهانه مناسبی باشد.
علی عسگری با اعتقاد به اینکه استیضاح وزیر بازرگانی جنبه روشنگری دارد، ادامه داد: از وظایف نظارتی مجلس استیضاح است و وزیر بازرگانی هم می‌تواند در مجلس مطالب خود را مطرح کند. وی افزود: اعضای کمیسیون اصل 90 چندی پیش وزیر بازرگانی را به مجلس دعوت کردند و ایشان نیز توضیحات خود را ارائه دادند و اعتقاد داشتند که جهت‌گیری‌های دولت منشا گرانی است و ما هم در مجلس منکر این قضیه نیستیم.
اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که در این جهت گیری‌های اقتصادی دولت نقش وزارت بازرگانی چیست؟ عضو کمیسیون اصل 90 مجلس و از طراحان استیضاح وزیر بازرگانی ادامه داد: پیش از استیضاح وظیفه ذاتی وزیر بازرگانی را به ایشان گوشزد کرده بودیم. به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت از نظر جهت گیری‌های اقتصادی منسجم نبوده است و از طرف دیگر نیز رئیس‌جمهور علاقه دارند که با نیرو‌های جدید به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
با این وجود کارشناسان به جهت دور بودن ساختار کمیسیون اصل 90 از یک کمیسیون تخصصی نسبت به نتیجه بخش بودن ورود اعضای این کمیسیون در حل مسئله گرانی خوشبین نیستند. همچنین برخی منابع آگاه نیز از وجود انگیزه سیاسی در ارائه طرح استیضاح وزیر بازرگانی خبر می‌دهند، چرا که گفته می‌شود در جلسه کمیسیون اصل 90 که با حضور وزیر بازرگانی برگزار شده، تعداد قابل توجهی از اعضا حضور نداشته‌اند و اکثر حاضران هم با دیدگاه‌های میر کاظمی مبنی بر تاثیر گذاری تصمیمات کارشناسی نشده اقتصادی بر رشد تورم موافق بوده‌اند.
بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که میر کاظمی پس از دانش جعفری خود را برای ایراد دومین نطق انتقادی وزیران کابینه علیه سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری در جلسه استیضاح مجلس آماده می‌کند. با این وجود مشخص نیست که چرا مجلس همچنان در برابر طرح سؤال از محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان مسئول اصلی سیاست‌های تورم‌زای اقتصادی دولت مقاومت می‌کند.