در حالی که بحث گرانی قیمت نان با وجود گذشت 16 ماه از آغاز مذاکرات اتحادیه نانوایان و وزارت بازرگانی هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده، یک مقام آگاه در وزارت بازرگانی امروز افزایش قیمت نان در تهران را غیر قانونی اعلام کرد و از آغاز برخورد با نانوایان متخلف خبر داد.
زمانی که در آذرماه سال 85 رییس اتحادیه نانوایان از توافق با وزارت بازرگانی برای افزایش بهای نان خبر داد، واکنش تند دولت موجب برخورد با 700 نانوای به زعم دولت متخلف شد تا توافق اتحادیه و وزارت بازرگانی ملغی اعلام شود.
فشارهای بر اتحادیه حتی موجب اعلام استعفای رییس اتحادیه نانوایان شد. با این حال اعضای اتحادیه معتقدند، افزایش هزینه های تولید نان موجب کاهش شدید سودآوری واحدهای تولید نان شده بر این اساس منطقی است که دولت سالانه همزمان با رشد تورم و هزینه تولید نان نسبت به افزایش قیمت نان موافقت کند.
با این حال دولت در طول 16 ماه گذشته افزایش منطقه ای نان را در دستور کار خود قرار داده و استانداری ها پس از لحاظ مسایل امنیتی اجازه افزایش قیمت نان در شهرها و مناطق مختلف کشور را صادر کرده اند. با این حال شهر تهران به لحاظ موقعیت ویژه ای که در ساخت سیاسی و اقتصادی کشور دارد تا کنون از اعمال هر گونه افزایش رسمی قیمت نان به دور بوده است.
بر این اساس در طول سال گذشته برخی واحدهای نانوایی با اتکا به توافق پنهان با وزارت بازرگانی نسبت به افزایش غیر شفاف قیمت نان اقدام کرده اند. در مقابل تا کنون وزارت بازرگانی هیچ گونه موضع قاطع و رسمی اتخاذ نکرده است مگر آن که برخی خبرگزاری های نزدیک به دولت از قول مقامی آگاه نسبت به غیر قانونی بودن افزایش قیمت نان هشدار داده‌اند.
این در شرایطی است که دولت قصد دارد در قابل طرح تحول اقتصادی در دوره میان مدت نسبت به حذف یارانه آرد و نان اقدام کند. اقدامی که با وجود برخورد دو گانه وزارت بازرگانی با مقوله گرانی نان، جسارت دولت برای ساماندهی بازار آرد و نان را زیر سوال برده است.
با این حال امروز نیز خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه افزایش اخیر قیمت نان در تهران را غیر قانونی اعلام کرد تا بار دیگر مشخص شود که دولت به طور حتم با افزایش قیمت نان در سایر شهرها و مناطق کشور موافق است ولی در خصوص تهران قصد دارد با سیاست یکی به نعل و یکی به میخ رفتار کند.
