گرچه همه رشد حاصل در برخی بخش‌های اقتصادی را نیز نمی‌توان به حساب عملکرد یک‌ساله دولت گذاشت، چرا که بخشی از رشد به‌دست‌آمده، ناشی از برنامه‌ریزی‌هایی است که از قبل صورت گرفته است. همچنین نمی‌توان عملکرد یک‌ساله را معیار مناسبی برای ارزیابی توفیق وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی دانست.
با این وجود، وزیر صنایع و معادن در نشست خبری چندی پیش خود که برای تشریح عملکرد این وزارتخانه بر پا شده بود، از عملکرد این وزارتخانه در 11ماهه شهریور84 تا مرداد85 دفاع کرد و به آن نمره 17 داد. وی شاخص‌های بخش تولید را دارای رشد قابل توجهی دانست و رشد 7درصدی استخراج مواد معدنی از نظر وزنی، رشد 5/3درصدی تولید سیمان، رشد 5/4درصدی فولاد خام و رشد 5/7درصدی تولید انواع خودروهای سواری را از جمله شاخص‌های مثبت عملکرد این وزارتخانه دانست.
شاید بتوان گفت رشد 99درصدی صادرات محصولات صنعتی و معدنی طی یک سال گذشته، عمده‌ترین شاخص رشد عملکرد این وزارتخانه بوده، گرچه وزیر صنایع و معادن با رعایت انصاف، همه این رشد را حاصل عملکرد یک‌ساله خود ندانست و آن را ناشی از شتابی دانست که با سیاست‌سازی‌‌های توسعه صادرات ایجاد شده است.
عملکرد یک سال گذشته وزارت صنایع و معادن در حوزه اکتشاف، نشانگر رشد (2-)درصد است. گرچه وزیر صنایع و معادن این امر را ناشی از بالابودن قیمت ماشین‌آلات صنعتی و معدنی و توان پایین مالی معدنکاران کوچک برای خرید این ماشین‌آلات دانسته و اعلام کرده با تسهیلات پیش‌بینی‌شده و اقداماتی که در چارچوب استفاده از تسهیلات لیزینگ در این بخش مورد توجه قرار گرفته، این مشکل مرتفع خواهد شد.
عقب‌ماندگی در حوزه استخراج
با وجود آمار و ارقام ارائه‌شده از سوی وزارت صنایع و معادن، میزان استخراج معادن داخلی نسبت به استانداردهای جهانی بسیار پایین است و از 55میلیارد تن ذخیره معادن شناخته‌شده در کشور، تاکنون تنها 150میلیون تن استخراج شده است، اما بر اساس استانداردهای جهانی باید یک درصد ذخایر معدنی هر کشور برداشت شود که در صورت رعایت این استاندارد، وزارت صنایع و معادن باید سالانه 550میلیون تن استخراج معادن داشته باشد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته تنها 150میلیون تن از معادن کشور استخراج شده؛ یعنی از 55میلیارد تن ذخایر معادن کشور تنها 27/0درصد استخراج شده است.
رئیس کمیته معدن مجلس با بیان این مطلب معتقد است علاوه بر اینکه در میزان استخراج معادن عقب هستیم، در زمینه صادرات محصولات استخراجی نیز به دلیل صدور محصولات خام، متحمل خسارات سنگینی می‌شویم؛ به نحوی که سنگ آهن کشور تنی 38 دلار را به خلیج‌فارس صادر و فولاد تنی 500 دلار را به کشور وارد می‌کنیم.
محمدرضا سجادیان با تاکید بر اکتشاف و استخراج بیشتر از معادن و فرآوری این محصولات می‌گوید: وزارت صنایع و معادن متولی این امر است و باید تلاش کند تا زمینه فرآوری محصولات معدنی در کشور فراهم و از خام‌فروشی جلوگیری شود.
این در حالی است که وزیر صنایع و معادن با وجود اعلام رشد استخراج فلزات غیرآهنی در یک سال گذشته، اذعان کرد که از اهداف کلان برنامه سوم توسعه عقب‌تر هستیم و اظهار امیدواری کرد اهداف بلندپروازانه برنامه چهارم را محقق سازد. گرچه وی تحقق اهداف برنامه چهارم را بسیار سخت ارزیابی کرد و گفت: برای تحقق اهداف برنامه چهارم باید در استخراج مس از 180هزار تن کنونی به رقم 450هزار تن رسیده و دو برابر، ظرفیت اضافی ایجاد کنیم یا در استخراج آلومینیوم از 220هزار تن کنونی باید به رقم 700 تا 800هزار تن دست یابیم. اما امیدواریم با سرمایه‌گذاری، این اهداف محقق شود.
صنایع بحرانی
ادامه بحران در برخی صنایع مانند صنایع نساجی، صنایع الکتریکی و تولید لوازم خانگی نیز نشانگر ناکارآمدی سیاست‌های اعمال شده برای حل مشکلات این صنایع است؛ گرچه وزیر صنایع و معادن معتقد است کمک به این واحدها بیش از 40 درصد بوده و انجام اقداماتی در زمینه استمهال وام‌ها و پرداخت وام‌های تضمین شده، از جمله حمایت‌های انجام شده در این زمینه است.
اما طهماسبی شیوه عملکرد سیستم بانکی و طولانی و وقت‌گیر بودن تخصیص منابع بانکی را از جمله موانع موجود دانسته و می‌گوید: در سقف بودجه کشوری وام صنایع بحرانی از 20 به 40 میلیارد تومان افزایش یافته و امسال نیز در نظر داریم این سهمیه را 50 درصد افزایش دهیم.
این پاسخ وزیر صنایع به پرسش همشهری در حالی مطرح شده که اکنون بسیاری از صنایع ریسندگی، بافندگی، کیف و کفش و چرم به دلیل اعمال نشدن سیاست‌های مناسب برای حمایت از تولید داخل با افزایش هزینه تولید روبه‌رو بوده و در مقابل کالاهای قاچاق توان رقابتی خود را از دست داده‌اند.
از سوی دیگر تجمع و اعتراضات کارگران صنایع الکتریک رشت، ناز نخ قزوین و بسیاری از صنایع ریسندگی و بافندگی نشانگر ادامه روند بحران در این صنایع است؛ گرچه در این رهگذر تغییرات قانون کار و بیکاری برخی کارگران این صنایع وضعیت بحرانی در صنایع مذکور را تشدید کرده است. این در حالی است که نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخگویی وزیر صنایع و معادن در کمیسیون صنایع و معادن در خصوص تأخیر در پرداخت مطالبات کارگران شرکت ایران الکتریک رشت شده است.رمضانعلی صادق‌زاده می‌افزاید: با وجود آن‌که در سال گذشته جلسه‌ای در وزارت صنایع و معادن برگزار و مقدر شد با تشکیل کمیته کاری در استانداری گیلان مطالبات کارگران پرداخت شود اما هنوز این مطالبات باقی مانده است.
نوسانات قیمت فولاد و سیمان
با وجود اقدامات وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، نوسانات قیمت و عرضه فولاد و سیمان همچنان ادامه داشته و به نظر می‌رسد اعمال تعرفه‌های صفر برای واردات فولاد نیز قادر به تأمین نیاز بازار نبوده و تنها نارضایتی برخی تولیدکنندگان داخلی را به همراه داشته است.
این موضوعی بود که وزیر صنایع و معادن از آن به‌عنوان عدم واردات تیرآهن در ماه‌های گذشته یاد کرده و عنوان نمود سعی می‌کنیم تا قیمت را در بازار بورس کنترل و درصدی از محصولات ذوب آهن را از طریق مجاری که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، عرضه کنیم. اما طهماسبی به‌طور ضمنی ناکارآمدی این سازوکار را نیز با بیان اینکه ذوب آهن محصولات خود را سلف فروشی کرده مطرح کرد و گفت: اکنون برنامه‌ریزی برای عرضه 25 درصد محصولات ذوب آهن به بازار است، در آینده با عرضه 50 درصد محصولات این شرکت و گروه فولاد بازار تنظیم خواهد شد و در شرایط کنونی تنها از طریق واردات می‌توان نسبت به تنظیم بازار اقدام کرد. این در حالی است که واردات محموله 130 هزار تنی تیرآهن از روسیه به ایران به چالش بین بخش خصوصی وارد کننده و مؤسسه استاندارد تبدیل شده و کیفیت این محموله از سوی این مؤسسه تأیید نشده. همچنین به نظر نمی رسد ممنوعیت صادرات آهن قراضه از سوی وزارت بازرگانی نیز تأثیر چندانی در ساماندهی عرضه محصولات فولادی داشته باشد. از سوی دیگر با وجود رشد 5/4 درصدی تولید فولاد نسبت به سال گذشته این میزان رشد بسیار کمتر از اهداف پیش‌بینی شده در این بخش است.
همچنین با افزایش تقاضا در بازار سیمان، نوسانات قیمت و عرضه این محصول طی سال جاری نیز ادامه یافت و با وجود وعده‌های دستگاه‌های ذی‌ربط هنوز مذاکرات عرضه سیمان در بورس و خارج کردن این کالا از سبد حمایتی دولت به نتیجه نرسیده است. این در حالی است که تولید داخلی سیمان در کشور یک میلیون و 200 هزار تن و متوسط مصرف آن در کشور 5/2 میلیون تن می‌باشد. این امر و سیاست‌های تنظیم بازار سیمان موجب شکل‌گیری سیستم دونرخی در بازار شده است. گرچه وزیر صنایع بهترین روش برای عرضه سیمان را ورود این کالا به بازار بورس کالایی دانسته اما تغییرات قیمتی و موضع‌گیری رسانه‌ها را به عنوان مانعی در این جهت و تداوم روند کنترل قیمت‌ها قلمداد کرد و گفت: دولت تصمیم گرفته تا پایان موج افزایش مصرف سیمان در تابستان در این زمینه تصمیم‌گیری نکند.
استراتژی توسعه صنعتی
اصلاح سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی و قرارداد ال 90 دو موضوعی بود که از ابتدای آغاز به کار دولت، مورد توجه وزارت صنایع و معادن قرار گرفت و طهماسبی که اصلاح استراتژی توسعه صنعتی را از جمله برنامه‌های خود در دوره جدید این وزارتخانه عنوان کرده بود با گذشت حدود یک سال در پانزدهم مرداد ماه سال جاری سند راهبردی استراتژی توسعه صنعتی را پس از انجام اصلاحات 40 تا 50 درصدی محتوایی به‌صورت رسمی ابلاغ کرد.
وزیر صنایع و معادن در بیان ضرورت اصلاح این سند، نبود مبانی آشکار نظری را از اشکالات سند قبلی دانسته و اعلام کرد در این سند حتی اهداف کمی، شجاعانه تدوین و اعلام شده است و علاوه بر افق و سیاست‌ها اهداف کمی نیز علی‌رغم نبود ضرورتی اعلام شده است. طهماسبی اجرایی شدن این سند را نیازمند تصویب برخی قوانین یا تغییر قوانین موجود در دولت و مجلس دانست و گفت: تلاش کرده‌ایم این سند به‌گونه‌ای تدوین شود که با اسناد بالادستی و ابلاغیه رهبری، تناسب لازم را داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان ایراداتی را به این سند اصلاح شده وارد دانسته و معتقدند در سند قبلی صنعت کشور دارای سه ویژ‌گی درون‌گرا، دولتی و انحصاری تبیین شده بود که باید به صنعت برون‌گرای خصوصی و رقابتی تغییر کند.