به گزارش گروه اقتصادی همشهری، در این گزارش، عملکرد اقتصادی کشور با توجه به برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، نسبتاً مطلوب توصیف شد و در عین حال، بر طی مسیر رشد اقتصادی کشور مبتنی بر تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و رقابت پذیری تأکید گردیده است.
به اعتقاد بانک مرکزی، اغلب شاخصهای اقتصادی در سال گذشته به استثنای بازار سهام در مسیر رشد قرار داشت، تورم کاهش و صادرات غیرنفتی افزایش یافت. در عین حال واردات به کشور نیز به رکورد بی سابقه ۴۱ میلیارد دلار رسید.
بخش مسکن بر اساس گزارش بانک مرکزی در سال گذشته همچنان راکد بود. در عین حال، شاخص بهای خدمات ساختمانی ۱۵ درصد، شاخص بهای مصالح ساختمانی فلزی ۷/۴ درصد و غیرفلزی ۹/۷ درصد، شاخص قیمت زمین ۵/۱۱ درصد و شاخص کرایه مسکن ۴/۱۴ درصد نسبت به سال ۱۳۸۳ افزایش نشان می دهد.
بانک مرکزی پیش بینی می کند باتوجه به سیاستهای دولت در بخش مسکن که عمدتاً موجب تحریک تقاضا می شود، رشد شاخصهای مذکور در سال ۸۵ با افزایش بیشتری همراه باشد که این مهم نماد رونق نسبی بازار مسکن خواهد بود.
اقتصاد کشور در بخش صنایع و معادن نیز رو به رشد نشان می دهد به گونه ای که از ۷۸ نوع کالای منتخب صنعتی و معدنی، تولید ۵۲ کالا در گروه های مختلف صنعت دارای رشد بوده و رشد تولید ۲۱ قلم نیز بیش از ۱۰ درصد بوده است.
بخش کشاورزی نیز با توجه به رشد ۸/۱۷ درصدی نزولات آسمانی شاهد ۵/۸۲ میلیون تن محصول بوده است که ۱/۷ درصد نسبت به سال ۸۳ رشد نشان می دهد. تولید گندم در این سال ۱۵ میلیون تن بود که نسبت به سال ،۸۳ حدود ۴۳۲ هزار تن افزایش نشان می دهد.
تراز بازرگانی خارجی تحت تأثیر افزایش قابل توجه بهای نفت، از ۱۹ میلیارد دلار مازاد برخوردار بود که این مهم سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداختها به میزان حدود ۱۴ میلیارد دلار شد.
مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۴ نیز نسبت به پایان سال ۸۳ ، ۶/۲۵ درصد افزایش نشان می دهد.
بر این اساس، مانده حساب در این زمان ۱۶۴۰۵ میلیون دلار شامل ۱۰۶۶۷ میلیون دلار نقد و مابقی مطالبات بوده است.
در این سال برداشت دولت از حساب در حدود ۸ میلیارد دلار بود که نسبت به سال ۸۳ ، ۶۹ درصد افزایش نشان می دهد.
تسهیلات اعطایی از حساب نیز ۲۳۱۳ میلیون دلار بود که ۴/۱۹ درصد بیش از سال قبل بوده است.
تعهدات خارجی کشور نیز با ۹/۱ درصد کاهش به حدود ۴۲ میلیارد دلار رسید.
براساس گزارش بانک مرکزی ۶/۹۹ درصد مجموع درآمدهای دولت در سال ۸۴ تحقق پیدا کرد. در این سال تنها ۶ درصد واگذاری شرکتهای دولتی محقق شد.
یارانه پرداختی از سوی دولت نیز در سال ۸۴ ، ۵/۲۴ درصد رشد داشت و معادل ۲/۱۵ درصد کل پرداختهای دولت را تشکیل داد، براین اساس کسری بودجه دولت در سال گذشته در حدود ۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به سال ۸۳ حدود ۷/۲۱ درصد رشد داشته است که این کسری از محل حساب ذخیره ارزی جبران گردید.
نرخ تورم در سال ۸۴ نیز ۱/۱۲ درصد گزارش شده که این رشد ناشی از افزایش شاخص بها در گروه مسکن، سوخت و خوراکیها بوده است.
شاخص بورس نیز در سال ۸۴ نسبت به سال ،۸۳ معادل ۹/۲۱ درصد بوده است.
گزارش اخیر بانک مرکزی هرچند براساس شاخصهای برنامه چهارم توسعه تدوین نشده است اما تا حدودی بیانگر حرکت اقتصاد ایران در راستای این برنامه می باشد که البته تحولات سیاسی به ویژه تغییر دولت و مسائل هسته ای ایران این شرایط را تحت تأثیر قرار داده است.
