به گزارش خبرنگار همشهری، اعضای کمیسیون اقتصادی دولت در بررسی‌های اولیه خود در شرایطی که رئیس‌کل بانک مرکزی بر افزایش نرخ سود به ۱۴ درصد اصرار داشت، نهایتاً درباره تثبیت نرخ سود بانکی در سطح ۱۲ درصد کنونی به توافق رسیدند و این مصوبه به رئیس‌جمهوری تقدیم شد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به مصوبه کمیسیون اقتصاد، خواستار کاهش نرخ سود بانکی به ۱۰ درصد شد و از اعضای کمیسیون خواست که ضوابط نرخ سود عقود مبادله‌ای در سال‌جاری را به گونه‌ای تعیین کنند که نرخ سود به ۱۰ درصد کاهش یابد که این موضوع با مخالفت جدی رئیس‌کل بانک مرکزی مواجه شد.
به‌دنبال مخالفت طهماسب مظاهری با کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای، رئیس‌جمهوری با اعطای ۲ درصد یارانه به بانک‌ها موافقت کرد که این موضوع نیز با مخالفت بانک مرکزی مواجه شد زیرا از دیدگاه مقامات این بانک، هرگونه کاهش نرخ سود به افزایش نقدینگی در جامعه و متعاقباً افزایش نرخ تورم خواهد انجامید.
نهایتاً در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اقتصاد، اعضای این کمیسیون بر خلاف نظر بانک مرکزی، اقدام به تصویب کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای برای بخش‌های صنعت و کشاورزی و مسکن به ۱۰ درصد کردند.
بنابر اعلام رئیس‌جمهوری در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه، نرخ سود برای بخش‌های بازرگانی و خدمات ۱۲ درصد باقی مانده است.
در حالی که رئیس‌جمهوری از مظاهری خواست این مصوبه را ابلاغ کند، وی که از این تصمیم رئیس‌جمهوری بسیار دلخور شده بود، با مخالفت با این موضوع تهدید به استعفا کرد.
در حالی که مظاهری درباره سود بانکی سکوت پیشه کرده، جهرمی وزیر کار به‌عنوان یکی از حامیان اصلی کاهش سود بانکی، دیروز پیروزمندانه از تعیین تکلیف نرخ سود خبر داد.
صندوق بین‌المللی پول:نرخ سود بانکی در ایران باید افزایش یابد
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تورم را چالش اصلی دولت ایران دانست و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ سود بانکی و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به‌عنوان ۳ راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کرد.
در این گزارش آمده است: تورم، چالش اصلی مقامات ایران در کوتاه مدت محسوب می‌شود. با توجه به این امر صندوق بین‌المللی پول، تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره (که در حال حاضر در واقع منفی است) و شناور کردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به‌عنوان ۳ راهکار برای مقابله با تورم پیشنهاد کرد.