بلاتکلیفی درخصوص نرخ سود بانکی، فرصت مناسبی برای بانک‌ها شده تا متقاضیان تسهیلات بانکی خرد همچون وام خرید کالا و خودرو را معطل نگاه دارند.از سال گذشته با کاهش نرخ سود بانکی، نحوه اعطای تسهیلات خرد بانکی که با تقاضای بالایی روبه‌روست، دشوارتر از قبل شده است.
بدین ترتیب، با افزایش تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها با نرخ سود 12 درصد، عموم مردم در دریافت وام‌های ضروری با شرایط دشوارتری نسبت به سال‌های قبل مواجه شدند و داشتن یک رابطه در شعب بانک‌ها به شرط لازم و کافی دریافت وام تبدیل شده است.
این در حالی است که هدف دولت از کاهش نرخ سود بانکی، تسهیل دسترسی عموم مردم به وام‌های بانکی و توزیع عادلانه‌تر منابع بانک‌ها بوده است.
در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده بود کاهش نرخ سود تسهیلات قابل ابلاغ به بانک‌ها نیست، سرپرست وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه نرخ سود بانک‌ها ارتباطی با تورم ندارد بر اجرای نظر رئیس‌جمهوری در این زمینه تاکید کرده است.
دیروز و در تازه‌ترین اظهار نظر از سوی مقام‌های دولتی در این زمینه، پرویز داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری در استان اردبیل اعلام کرد که نرخ سود همان10 درصد است.
به گزارش ایسنا وی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت نرخ سود بانکی کشور گفت: نرخ سود بانکی طبق اعلام قبلی همان 10درصد است و دولت هیچ‌گونه تصمیمی برای تغییر این نرخ ندارد.
با وجود اظهار نظر‌های سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول رئیس‌جمهوری، طهماسب مظاهری خواستار رفع تناقض در مورد نرخ سود بانکی شده است.
در حالی که رئیس‌جمهوری در مصاحبه مطبوعاتی خود نرخ سود عقود مبادله‌ای برای بخش‌های مسکن، کشاورزی و صنعت را 10 درصد به اضافه 2 درصد یارانه اعلام کرده بود، در مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، نرخ سود این بخش‌ها 5/9 درصد به اضافه 3 درصد یارانه ذکر شده است.
همین مسئله موجب شده تا مظاهری در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار تعیین تکلیف شود که سخن وی در مصاحبه مطبوعاتی مدنظر قرار گیرد یا مصوبه کمیسیون اقتصاد؟ تاکنون از پاسخ رئیس‌جمهوری به نامه مظاهری، خبری منتشر نشده و فعلاً علاوه بر وی، همه بلاتکلیف هستند.
مخالفت مظاهری با مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت
درحالی‌که براساس مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت، بانک‌ها موظف شده‌اند از ابتدای خرداد ماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفاً با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند، مظاهری در نامه‌ای به بانک‌ها مانع اجرای این مصوبه شده است. مصوبه مذکور به پیشنهاد وزیر کار در کمیسیون اقتصاد دولت تصویب شده بود .
