وی افزود: حضور روسای دادگاه‌ها و دادگستری در رسانه‌ها، این مجموعه را دچار آسیب می‌کند که این تعارض است و قاضی نمی‌تواند وارد رسانه شود چون شأن محاکم آسیب می‌بیند. این خلأ باید از سوی دادستان جواب داده شود، دادسرا باید در تیررس پاسخگویی قرار گیرد و به افکار عمومی درباره روند پیگیری پرونده‌های مهم پاسخگو باشد.
الهام، تاکید کرد: با حضور روسای دادگاه‌ها در عرصه رسانه‌ها مخالفم، چون این موضوع اصل بی‌طرفی محاکم را خدشه‌دار می‌کند.
وزیر دادگستری ادامه داد: ۴ سال پس از انحلال دادسراها در قضیه شهردار وقت تهران و پخش مستقیم محاکمه از دادگاه از سیما با مشکلاتی مواجه شدیم که به احساس عدالت و امنیت قضائی لطمه زد.
او با تاکید بر اینکه دادستان قاضی نیست، گفت: تفکیک مدعی از حاکم عمده‌ترین ضرورت احیای دادسراها بود.وی خاطرنشان کرد: ساختار و مقتضیات حاکم بر دادسراها، باید منطبق بر نیازمندی‌های اجتماعی باشد، بنابراین نمی‌توان همان قواعدی را که برای محاکم تعریف می‌شود برای دادسرا و دادستان تعریف کرد.
الهام، خواستار استقلال کامل دادسراها از دادگاه‌ها شد و گفت: دادسراها حتی می‌توانند در جایی غیراز قوه قضائیه فعالیت کنند.دادستان می‌تواند بخشی از وزارت اطلاعات را مدیریت کند. از سوی دیگر مدیریت پلیس قضائی نیز در حوزه اختیارات دادستان است.
حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه نیز در آخرین روز همایش دادستان‌های سراسر کشور گفت: پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌های مهم با جنبه ملی، باید خارج از نوبت و با حساسیت رسیدگی شوند.
معاون اول قوه قضائیه همچنین با اشاره به تشکیل دادگاه‌های سیار در کشور افزود: در بخش‌هایی که میزان جمعیت، اقتضای تاسیس دادگاه ندارد، این دادگاه‌ها به‌زودی راه‌اندازی می‌شوند.
به گفته او، جامعه مبتنی بر سرنیزه و شمشیر امنیت دارد، اما این امنیت ناپایدار است. در حالی‌که اگر در چنین جامعه‌ای بنا بر فرموده حضرت علی ع عقل به منزله شمشیر باشد، امنیت پایدار نیز برقرار می‌شود.
رئیسی با اشاره به وظایف قاضی و دادستان اظهار کرد: اگر دست‌اندرکاران در حوزه‌های مختلف اطلاعات لازم را در اختیار یک دادستان به‌عنوان مهندس اجرای قانون قرار ندهند این مقام نمی‌تواند در پیش‌بینی و هدایت موضوع نقش خود را به خوبی ایفا کند.
او تصریح کرد: بهنگام‌کردن اطلاعات دادستان‌ها نقش بسزایی در رسیدگی مطلوب به پرونده‌ها دارد.
دکتر محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در همایش ۲ روزه دادستان‌های سراسر کشور گفت: کسانی که با رژیم طاغوت همکاری داشتند، امروز سینه چاک آزادی بیان در کشورند. به‌طوری که حقوق بشر در داخل کشور پرچم مبارزه با نظام شده که این پرچم تقلبی است.
وی افزود: در بحث حقوق بشر باید بین برنامه حقوق بشر بین‌المللی و مفاهیم نظری حقوق بشر، تفاوت گذاشت. قبل از انقلاب توسط دولتی که در کشور ایران بود این تعهد داده شد و کشور ما ۴ سند معتبر حقوق بشری را پذیرفت.
وی با بیان اینکه براساس مصلحت باید برنامه حقوق بشر بین‌المللی را پذیرفت و در عمل رعایت کرد، گفت: در حال حاضر ما نیز به یک راهبرد دقیق نیاز داریم و باید در حقوق بشر این نکته مد نظر قرار بگیرد که بین طرح بین‌المللی حقوق بشر با مفاهیم نظری حقوق بشر تفاوت بگذاریم. لایه اول این راهبرد از لحاظ لفظ با مبنای اسلام ۸۰ درصد تفاوت ندارد و ۲۰ درصد دیگر مبنایی است که ما قبول نداریم اما این تعهدات را محترم می‌شماریم.
به گفته او، مرحله بعدی راهبرد ما این است که ما با چالش حقوقی برخورد می‌کنیم و در پاسخ به تعرض سیاسی باید پاسخ حقوقی بدهیم. لایه سوم هم این است که ما هرچند با برخی تعهدات بین‌المللی مشکل داریم اما آن را قبول داریم، ولی به این معنا نیست که تفسیر آنها را هم اجرا می‌کنیم و این بحث داخلی است.