و تنظیم گزارش را در چارچوب قانونی ندانست و از قرائت آن ابراز تاسف کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری در روز نخست سفر دو روزه به استان کردستان با بیان این‌که دارای یک خبر خوب و یک خبر بد است اظهار داشت: خوشبختانه دیروز (سه‌شنبه 31 اردیبهشت)در مجلس شورای اسلامی، لایحه‌ی اصلاح قانون بیمه‌ی اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله‌ی نقلیه‌ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید و قرار شد به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
وی با بیان این‌که این کار با همکاری بیمه مرکزی، ستاد دیه، وزارت دادگستری، راهنمایی و رانندگی و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 4 این لایحه شرکت‌های بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مکلفند تا سقف تعهدات بیمه‌نامه را پرداخت کنند یعنی از این به بعد پرداخت دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و همچنین در موارد فوت یکسان باید پرداخت شود.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه با اشاره به مبنای فقهی این بند تصریح کرد: جلساتی که در حضور ریاست قوه‌ی قضاییه برگزار شد، نظر فقهی ایشان در این بود که با توجه به این مبنا، پرداخت دیه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است که بین بیمه‌گزار و بیمه شونده وجود دارد بنابراین چون خود را یکسان بیمه می‌کنند، پرداخت بیمه نیز می‌تواند یکسان باشد.
جمشیدی با اشاره به بعضی از نکات این لایحه اظهار داشت: حمایت کامل از قربانیان جرم یکی از این نکات محسوب می‌شود چرا که پرداخت دیه در بعضی از موارد سالیان سال به طول می‌انجامید که بر این اساس ظرف مدت 15 روز حداکثر شرکت‌های بیمه باید آن را پرداخت کنند و به صورت کامل پوشش دهند. همچنین در مواردی که قربانیان جرم دیات متعددی دارند، شرکت‌های بیمه موظفند که این دیات را به صورت کامل پرداخت کنند.
وی با اشاره به صندوق خسارت بدنی در مورد کسانی که اتومبیلشان بیمه نشده گفت: محل صندوق به صورت دقیق پیش‌بینی شده که ما بتوانیم به طور دقیق پرداخت خسارات داشته باشیم. پیش‌بینی می‌شود، حدود 200 میلیارد تومان در هر سال این صندوق بودجه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این قانون که با تصویب شورای نگهبان لازم‌الاجرا می‌شود، تمام کسانی که اتومبیلشان یا موتورسیکلتشان بیمه نبوده و مشمول جریمه می‌شوند، تا چهار ماه مهلت دارند و جریمه‌ها بخشیده می‌شود و از آن به بعد در صورت بیمه نکردن مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند.
جمشیدی، حمایت از قربانیان جرم و آسیب‌دیدگان و برخورد با کسانی که اتومبیلشان بیمه نشده را روح حاکم بر این لایحه عنوان کرد.
گزارش تحقیق و تفحص دارای اشکالات شکلی و ماهوی است
سخنگوی قوه‌ی قضاییه در ادامه در واکنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قریب به 3 یا 4 سال تحقیق و تفحص از قوه‌ی قضاییه شروع شد. هر نوع همکاری در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگویی مورد نیاز در پاسخ مکتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواست‌ها داده شد.
جمشیدی خاطرنشان کرد: متاسفانه آن‌چه که امروز شاهد بودیم، بسیار با عجله این گزارش قرائت شد که دارای اشکالات شکلی و ماهوی است.
وی تصریح کرد: این گزارش مورد اعتراض جمع زیادی از نمایندگان بود و نمایندگان به ویژه رییس کمیسیون قضایی، مخبر و اعضای کمیسیون قضایی با قرائت آن مخالف بودند. به دلیل این‌که این گزارش در چارچوب قانونی تنظیم نشده بود و شاید این بهترین گواه بر حقانیت قوه‌ی قضاییه است.
جمشیدی ادامه داد: این گزارش در دستور کار مجلس چاپ نشده بود و مجلس نیز به حدنصاب نیم هم نرسیده بود. لازم به ذکر است که مهلت گزارش تمام نشده بود، علاوه بر تذکر نمایندگان، به این اشکالات توجهی نشد.
وی با اشاره به اشکالات ماهوی این گزارش گفت: این اطلاعات نادرست، تحقیقات مبتنی بر شایعات و شنیده‌ها بود که به‌نظر نمی‌رسد که در شان مجلس بوده باشد که این گزارش قرائت شود به ویژه در مورد پرونده‌ها چرا که تحقیق در مورد پرونده‌ها در صلاحیت هیچ کس جز مراجع قضایی نیست و نمایندگان حق ورود ماهوی نداشتند که به صورت مبهم و کلی مواردی را مطرح کردند.
سخنگوی قوه‌ی قضاییه افزود: در حالی که اقدامات بی‌نظیر 8 ساله قوه‌ی قضاییه که در این مدت بسیاری از نوآوری‌ها و شکوفایی‌ها را داشتیم، متاسفانه نادیده گرفته شد و در گزارشی که مشحون از اشتباهات متعدد و ایرادات جدی است، عملکرد مسوولان قوه به نقد کشیده شد که در جای خود در رابطه با هر بخش، پاسخگو خواهیم بود.
وی با بیان این‌که لازم است در رابطه با این گزارش تاسف خود را ابراز کنم ادامه داد: نخست بابت اظهارات رییس مجلس که وی خاطره تلخی را از حق‌گرایی بر جای گذاشت و با اصرارش بر قرائت گزارش و تاییدش بر این‌که قرائت این گزارش برای اقتدار، منزلت و به سود مجلس است، جای تاسف دارد. در حالی که از فرد فرهیخته و اندیشمندی چون حداد عادل انتظار بود بر حقانیت و خدامحوری در این گزارش تاکید کند که بنده این نکته را به دور از شان مجلس و دکتر حداد می‌دانم که چیزی را قرائت کنند که به دور از اقتدار مجلس باشد. و همچنین اشاره به اسامی افرادی کنند که حق دفاع پیدا نکردند.
جمشیدی تاکید کرد: ای کاش مجلس با ورود به بحث‌های اساسی‌تر و مورد نیاز قوه از حق تحقیق و تفحص خود استفاده می‌کرد و در جهت ارتقای قوه گام برمی‌داشت. طبیعی است که تحقیق و تفحص حق مجلس است و معلوم نیست که چرا با این عجله قرائت شد.
وی گفت: ای کاش در این فرصت سه ساله‌ای که برای تحقیق و تفحص گذاشته شد، حداقل به لوایح قوه قضاییه از جمله لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی توجه می‌شد؛ البته ما انتظارات جدی‌تر و پاسخ‌هایی را داریم که از سوی مسوولان ارایه خواهد شد.
جمشیدی در پایان با انتقاد از سطح گزارش ارائه شد گفت: به طور مثال یکی از مواردی که در این گزارش مطرح شده و برای من جالب بود، این است که یکی از مسوولان عزل‌شده قوه، یکی از بستگانش را در یکی از استان‌های دور افتاده جذب قوه کرده است.
