در حالی که رئیس‌کل بانک مرکزی هفته پیش ابراز امیدواری کرده بود به‌دنبال ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری درباره تجدیدنظر در کاهش نرخ سود بانکی، رئیس‌جمهوری دستور بررسی و اصلاح آن را بدهد، حسین صمصامی مرد تازه‌کار وزارت اقتصاد، خواستار ابلاغ نرخ سود ۱۰ درصدی از سوی بانک مرکزی شد.
بانک مرکزی در ابتدای امسال بسته سیاستی- نظارتی سیاست‌های پولی کشور را تقدیم هیأت دولت کرد که ارجاع آن از سوی رئیس‌جمهوری به کمیسیون اقتصادی دولت موجب انجام تغییراتی در این بسته، همچون کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای به ۱۰ درصد شد که نارضایتی مسئولان بانک مرکزی را به‌دنبال داشت.
طهماسب مظاهری، رئیس‌کل بانک مرکزی، در نخستین واکنش به تصمیم کمیسیون اقتصادی دولت برای کاهش نرخ سود، اعلام کرد که این تصمیم قابل ابلاغ نیست اما روز پنجشنبه سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نرخ سود بانکی براساس اعلام رئیس‌جمهوری ۱۰ درصد است و هیچ‌گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد و بانک مرکزی باید نرخ سود بانکی ۱۰ درصدی را ابلاغ کند.
به گزارش مهر، حسین صمصامی پس از جلسه مشترک با وزیر امور خارجه کشور غنا در جمع خبرنگاران ابلاغ این مصوبه توسط وزارت اقتصاد را رد کرد و گفت: نرخ سود بانکی باید توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود و هر کاری باید از طریق ضابطه و چارچوب قانونی خود صورت گیرد.
وی از حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی از بسته بانک مرکزی خبر داد و افزود: این بسته باید اجرا شود و حتی بخش‌هایی از بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی هم که در چارچوب سیاست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده، ابلاغ شده است.
صمصامی با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه اصلاحی در مورد نرخ سود بانکی انجام نخواهد شد، تصریح کرد: نرخ سود همان نرخی است که توسط رئیس‌جمهوری اعلام شده است.
این در حالی است که مظاهری اعلام کرده بود در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری ضمن ذکر پیامدهای منفی کاهش نرخ سود به ۱۰ درصد در شرایط تورمی کنونی، خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شده است. البته صمصامی خاطرنشان کرد: ممکن است تنها اصلاحات جزئی در این زمینه صورت گیرد.
ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد
اظهارنظر دیگر صمصامی مرتبط نبودن نرخ سود بانکی و تورم است. وی با بیان اینکه ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم وجود ندارد، گفت: در این خصوص بحث‌های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی دولت انجام شد و طرفین قانع شدند که هیچ ارتباطی بین نرخ سود بانکی و تورم در تئوری و عمل وجود ندارد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها که هم اکنون نرخ تورم آنها رو به افزایش است، نرخ سود بانکی در حال کاهش است، افزود: نمونه این مورد، آمریکاست که نرخ تورم این کشور در سال‌جاری حدود ۲ درصد افزایش یافت اما نرخ بهره آن به شدت کاهش یافته است.