با این حال بسیاری اظهارات معاون اول رئیس‌جمهوری در این مراسم را پاسخی به نقادی تند وزیر برکنار شده اقتصاد پنداشتند. این در حالی است که حاکمیت رابطه معکوس نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران در میان کارشناسان مورد مناقشه است. گذشته از این اعمال سیاست کاهش نرخ بیکاری یا مهار تورم با توجه به تاثیر گذاری آن بر وسعت متفاوت از طبقات مردم، بحثی قابل بررسی وکارشناسی است.
در همین حال در پی اظهارات احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره ناکارایی بنگاه‌های زود بازده و پاسخ تند وزیر کار و دفاع معاون اول رئیس‌جمهوری از سیاست توسعه صنایع کوچک بار دیگر کارشناسان درخصوص تاثیرگذاری سیاست‌های اشتغال زایی دولت بر رشد تورم به بحث نشستند. از آنجا که این بنگاه‌ها با هدف اشتغال زایی ایجاد شده و ارائه تسهیلات بدان‌ها نقدینگی را افزایش داده و به تورم نسبی نیز منجر می‌شود، در گفت‌وگو با چند کار شناس اقتصادی رابطه تورم و بیکاری و میزان کارایی و سود دهی بنگاه‌های زود بازده را بررسی کرده‌ایم که می‌خوانید:
اولویت با کاهش تورم است
ادعای دولت مبنی بر اینکه کاهش بیکاری در گروی افزایش تورم است با مناسبات کشور ما سازگار نیست. غلامرضا مصباحی مقدم در پاسخ به سؤال خبرنگارهمشهری درباره رابطه معکوس بیکاری با تورم ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: در اقتصاد منحنی وجود دارد که می‌گوید اگر بخواهید نرخ تورم را کاهش دهید نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند، اما باید بدانیم که این منحنی برای اقتصاد نسبی یا کامل کار می‌کند نه اقتصادی که با ظرفیت خالی روبه‌روست. منحنی فیلیپس بین نرخ بیکاری و تورم برای تورم زیر 10 درصد معکوس است نه اقتصاد ما که تورم آن بیش از10 درصد است.
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت: در شرایطی که تورم بالاتر از 10 درصد و با شتاب بیشتری رو به فزونی می‌نهد اگر بنا باشد اشتغال زایی صورت گیرد در تورم بالا رشد نمی‌یابد. لذا نمی‌توانیم برای کاهش نرخ بیکاری تورم را افزایش دهیم. در حقیقت در چنین شرایطی منابع مالی از فعالیت‌های تولیدی به سمت دلالی که سود بیشتری دارد منحرف می‌شود و بیکاری را تشدید می‌کند. در این شرایط تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند در زمین و مسکن که سود فوری دارد سرمایه‌گذاری کنند تا اینکه هزینه‌های تولید را بپردازند.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم تصریح کرد: ادعای دولت درخصوص اینکه کاهش بیکاری در گرو افزایش تورم است با مناسبات کشور ما سازگار نیست و من نمی‌توانم بگویم کارشناسان و مشاوران اقتصادی دولت با چه انگیزه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند.وی در مورد اینکه در شرایط فعلی مهار تورم اولویت دارد یا رفع بیکاری یاد آور شد: با توجه به اینکه شدت تورم در اقتصاد ما مثل شدت تب در بیماری است، قبل از هر گونه درمان ابتدا باید تورم را کاهش دهیم وگرنه هرگونه اقدامی خنثی می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه در مورد روند کار بنگاه‌های زود بازده اختلاف نظر وجود دارد، یادآور شد: معتقدم عدم‌نظارت باعث شده بخش عمده‌ای از تسهیلات انحراف پیدا کرده و اشتغال‌زایی نداشته باشد و آنچنان که انتظار می‌رفت در بخش‌هایی از کارخانه‌ها منجر به اخراج کارگران شود.
به اعتقاد من الان که کارخانه های ما کار می‌کنند و فقط مشکل سرمایه در گردش دارند دولت سرمایه در گردش را تامین کند تا با این کار به بیکاری خاتمه داده و مسائل کارگری را منتفی کند، چرا که تولیدات کارخانه ها سریعتر به بازار می‌آیند و مناسبات عرضه و تقاضا بهبود پیدا می‌کند.
ضعف دولت در نظارت بر صنایع کوچک
عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز معتقد است: تا وقتی نظارت دقیقی بر طرحهای زود بازده وجود نداشته باشد، طرحها به تولید نمی‌رسند و بیشتر سرمایه‌های پمپاژ شده از گردونه تولید خارج می‌شوند.
عباسعلی نورا در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری گفت: اگر نقدینگی منجر به تولید مولد شود و چرخ کارخانه‌ها را به حرکت در آورد و مولد ثروت شود، شاهد کاهش تورم خواهیم بود. اما در شرایطی که نقدینگی وارد جامعه می‌شود پول به سرمایه و تولید تبدیل نمی‌شود و باعث افزایش تورم می‌شود.
وی درادامه یاد آور شد: قطعا بین بیکاری و تورم رابطه معکوس وجود دارد، چرا که کاهش تولید باعث می‌شود تورم افزایش و اشتغال کاهش یابد. با اینکه این منحنی درست است اما نمود آن در برخی کشورها بر عکس است. این منحنی در کشورهای جهان سوم مصداق دارد چراکه وقتی تورم زیاد شود، اشتغال کم می‌شود. اما در کشورهای صنعتی بیکاری اثری بر تولید و در نتیجه تورم نمی‌گذارد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه اولویت دولت باید کاهش تورم باشد تاکید کرد: در تمام دنیا کاهش تورم جزو اولین اولویت‌های دولت هاست، چراکه تورم تمام اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار داده و آن‌را فلج می‌کند.
دولت نرخ واقعی تورم را اعلام کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر این باور است: نرخ واقعی تورم بیش از 20 درصد است و دولت برای جلوگیری از تبعات روانی این موضوع، از اعلام آن خودداری می‌کند.
این نماینده مجلس که در دوران نمایندگی خود در مجلس هفتم کمتر اهل مصاحبه بود در آخرین روزهای کاری این مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار همشهری خاطر نشان کرد: بین رونق اقتصادی و اشتغال زایی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد به این معنا که رونق اقتصادی موجب کاهش نرخ بیکاری می‌شود و این بحث که تورم باعث کاهش بیکاری می‌شود اشتباه است و امیدوارم آقایان داوودی و صمصامی این اظهارات خود را اصلاح کنند.
اسماعیل جبارزاده ادامه داد: گاهی مواقع دولت‌ها برای رونق اقتصادی مقدار کمی نقدینگی به جامعه تزریق می‌کنند که در کشورهای صنعتی 4 تا5 درصد است و در بعضی کشورها مثل جمهوری اسلامی ایران نقدینگی به میزان 10 تا 12 درصد برای ایجاد رونق اقتصادی لازم است.
وی گفت: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی رونق گرفته و در نتیجه می‌توان به کاهش بیکاری امید بست. اما اگر بدون توجه به این واقعیت میزان نقدینگی تحت کنترل نباشد، تورم بالا رفته و در عمل با افزایش قیمت مواداولیه، حقوق کارگران و دیگر هزینه‌های کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی مواجه خواهیم شد و از آنجا که سیستم اکثر مراکز صنعتی ما مکانیزه نیست و نفر به نفر است با افزایش هزینه، بنگاه‌ها مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد و در نتیجه افزایش تورم موجب افزایش بیکاری می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه قطعا باید کنترل تورم اولویت دولتمردان باشد، درباره بنگاه‌های زودبازده یادآور شد: برخی بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زود بازده هدایت شده و کنترل شده نبودند و شاید یکی از علل اصلی افزایش قیمت مسکن بنگاه‌های زودبازده بودند.
وی اضافه کرد: در حالی که بخش تولیدی در بهترین حالت بین 10 تا 15 درصد سود می‌دهد بخش مسکن تا 100 درصد نیز سود داشته است بنابراین طبیعی است که وام گیرندگان بخشی از وام دریافتی به نام بنگاه‌های زود بازده را در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کنند.
جبارزاده ادامه داد: اعطای تسهیلات به این بخش از ابتدا اشتباه بود و بهتر بود ما اعتبارات بانکی را به کارخانه‌های فعال اختصاص می‌دادیم تا کارایی آنها افزایش یابد.