این در حالی است که محمد خاتمی رئیس‌جمهوری پیشین دولت را با تورم 5/12درصدی تحویل محمود احمدی نژاد داد اما هم اینک زمزمه تورم 30 درصدی به گوش می‌رسد. علی میبدی ،کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه تا جایی پیش رفته که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در اردیبهشت ماه به 3 /25 درصد رسیده است، گفت:بخش عمده‌ای از این افزایش قیمت‌ها ناشی از گرانی برخاسته از احتکار و سوءاستفاده از نبود نظارت در بازار و سودجویی دلالان است.
وی به افزایش نرخ تورم در میان تمامی 75 شهر مشمول محاسبه تورم اشاره کرد و افزود:روال کار به این صورت است که قیمت 400 قلم کالا در 75 شهر کوچک و بزرگ به‌طور میانگین محاسبه و رقم معقولی به دست می‌آید که به‌عنوان تورم کل در نظر گرفته می‌شود.
در این میان طبیعتا کلانشهر‌ها با تورم بیشتری مواجه هستند که به‌دلیل در نظر گیری متوسط کل در میان آمارها گم می‌شوند. وی افزود: به‌نظر می‌رسد اگر دولت تورم تک تک کلانشهر‌ها را جداگانه محاسبه کند رقم تورم شهر‌های بزرگ بالغ بر 3 / 25 درصد می‌شود چراکه هم اکنون تورم کل کشور به رقمی نزدیک به 30 درصد نزدیک شده است.
راهکارجدید دولت
برای دولتی که همواره به‌دنبال مسکن‌های مقطعی است و از جا به‌جایی افراد هراسی ندارد برکناری طهماسب مظاهری رئیس فعلی بانک مرکزی در اولویت است. برکناری وی از آن جهت در دستور کار است که مهره‌ای حرف شنو در راس کار بانکداری ایران واقع شود تا دیگر عمده تصمیمات مشاوران اقتصادی دولت در امور بانکداری وتو نشود.
با رفتن مظاهری، پرویز داوودی در تیم اقتصادی دولت معارضی ندارد و او به راحتی خواهد توانست تنها به مهار تورم بیندیشد.در این رهگذر تامل جایز نیست، وقت اندک است و انتظارات بر آورده ناشدنی، از این‌رو مظاهری کنار گذاشته می‌شود تا دیگر به زعم دولت نهم مهار تورم قربانی اعمال سلایق شخصی نشود.
پاسخ به اعتراض خاموش
همگامی بانکها با سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ابلاغ نکردن نرخ سود 10 درصدی و اعتراض خاموش آنها به سیاست‌های دستوری دولت سبب شد تا بار دیگر نوک پیکان انتقاد‌های رئیس‌جمهوری متوجه سیستم بانکی شود.
احمدی نژاد اعتراض خاموش بانکداران را در میان مخاطبان بسیجی پاسخ داد تا افکار عمومی را متوجه نا کار آمدی بانکها و دامن زدن آنها به آتش تورم کند.
رئیس‌جمهور از بهبود تمام شاخص‌ها گفت جز تورم. توجیه احمدی نژاد در افزایش تورم باز هم سیاست‌های لجام گسیخته بانکها در خلق پول است.
وی تورم را به دو بخش وارداتی و داخلی تقسیم کرد و به بیان راهکار‌ها پرداخت.
از دیدگاه احمدی نژاد ریشه تورم وارداتی در خلق پول بانک‌هاست تا جایی که جلسه‌های بی‌مظاهری و با مظاهری رئیس‌جمهور با مدیران بانکها نتیجه بخش نبوده است چرا که بانکها در کاهش سهم خود در تورم به تعهد خود مقابل دولت عمل نکردند، این در حالی است که دولت تمام تلاش خود را در کاهش تورم به کار گرفته از جمله پایین آوردن تعرفه‌ها برای مقابله با تورم وارداتی و فشار به دستگاه‌های اجرایی برای کاهش بودجه جاری اما از قرار این بانکها هستند که دست از سر تورم بر نمی‌دارند.
تقویت حضور مهره جدید
شنیده‌ها حاکی از آن است که رفتن مظاهری قطعی است. برای او گزینه قدری معرفی شده، داوودی معاون اول رئیس‌جمهور که خود اقتصاد خوانده است و در مکتب کینزی‌ها اعتقاد راسخی به کاهش نرخ سود پیش از کاهش نرخ تورم دارد بدیهی است که حضور وی در راستای مهار و کاهش تورم صورت می‌گیرد وعده‌ای که داوودی در اکثر سخنرانی‌های خود به آن پرداخته است.
باید دید رفتن مظاهری که از یک ماه پیش بحث آن مطرح است به واقعییت می‌پیوندد یا همانند بسیاری از تصمیمات دولت در واپسین دقایق مسکوت می‌ماند.
