بر این اساس در نظر بود تا برخی بانک‌ها به‌صورت یک واحد تجاری بوده و بانک‌های تخصصی مانند صنعت و معدن و مسکن جدا بوده و عملیات دولتی در بانکی که حاصل ادغام بانک ملی و چند بانک دیگر بود، انجام شود.
این طرح که با کار کارشناسی لازم مطرح شده بود به‌دلیل صرفه‌جویی هزینه نیز مقرون به صرفه بود.
اما آنچه اکنون مطرح شده تا با ادغام بانک‌های دولتی، بانک‌های قرض‌الحسنه تشکیل و شبه کنونی ربوی بودن عملیات بانکی مرتفع شود، جدای از مباحثی است که پیش از این در زمینه ادغام بانک‌ها مطرح بوده است اما راهکار و چگونگی این ادغام در شرایطی که اکنون یک بانک فعالیت پرداخت تسهیلات، جذب سپرده و بهره با سود، جذب سود به‌صورت قرض‌الحسنه وهم عملیات ارزی و اعتبار اسنادی را انجام می‌دهد، مشخص نیست.
بنابراین تبدیل یک شبه این بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه کار راحتی نخواهد بود چرا که باید عملیات غیرمرتبط با قرض‌الحسنه به بانک‌های تخصصی دیگر واگذار شود.
مشکل اصلی کنونی این است که دو واقعه‌ای که به‌صورت خزنده رخ داده به شکلی یکجا نمود پیدا کرده است. در ۲ دهه ۶۰ و ۷۰ تا ۸۰ اقتدار اقتصادی تضعیف شده و وظایف وزارت اقتصادی و دارایی به مرور از این وزارتخانه سلب و در شورای اقتصاد متمرکز شده است.
همچنین کارهای انجام شده در زمینه شورای پول و اعتبار و نظام بانکی نیز استقلال بانک مرکزی را تضعیف و این بانک عملا به مدیریت بانک‌های دولتی و برخی مقررات نظارتی تبدیل شده که نه بانک‌های دولتی و یا بانک‌های خصوصی به آن توجهی ندارند.
این ۲ نهادی که اکنون تضعیف شده‌اند در سال‌های ۸۰ الی ۸۲ نیز در زمینه اینکه چه نهادی رئیس شورای بورس و شورای پول و اعتبار باشد باهم اختلاف داشتند که قبلا بانک مرکزی وبا قانون بازار سرمایه به وزارت اقتصاد منتقل شده بود اما با این تضعیف کنونی عملا بانک مرکزی به نهاد نظارتی و مدیریت بانک‌های دولتی و برخی کارهای نظارتی و وزارت اقتصاد به خزانه‌داری مالیات و گمرک تبدیل شده است.
اکنون رئیس‌جمهوری و وزرا مسئولیت مشترک داشته و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شده‌اند.
اکنون سکاندار اقتصاد و بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی دولت بوده و عملا دولت مسئولیت‌پذیری خود را زیاد کرده اما نتایج عملکرد بانکی و اقتصادی کشور چندان مطلوب نبوده و موفقیتی حاصل نشده است؛
به نحوی که به اسم جراحی اقتصادی کار‌گروه اقتصادی تشکیل شده اما آثار این نبود توفیق را میتوان در تورم، استفاده از منابع بانکی در تسهیلات، مشکلات نقدینگی که منجر به ضربه به تولید و رونق معاملات دلالی و مسکن و... شده، مشاهده کرد.
با این روند رئیس بانک‌مرکزی افراد موفق در فعالیت‌های اقتصادی سال ۸۶ را دلالان اقتصادی خوانده و از سوی دیگر تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد مبادله‌ای یا ۲۴ درصدی رانتی شده‌است چرا که معاون پارلمانی بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود در بازار آزاد 56درصد است.
بر این اساس دولت، با اصلاحات مشکلات کنونی را به کمیسیون اقتصادی برده و برای رفع آن و جراحی اقتصادی کشور کار گروهی اقتصادی تشکیل داده و اعضای آن افرادی هستند که پیش از این نیز برحسب مورد، تصدی پست‌های وزیر یا مسئولیت اقتصادی و اجرایی را داشته یا اکنون نیز دارند.
پرسش مطرح آن است که این افراد در زمان مسئولیت اجرای قبلی یا کنونی در کار وزارتخانه یا دستگاه خود موفق نبوده اما اکنون چگونه میتوان انتظار داشت تا در کمیته‌های مشورتی کارگروهی موفق باشند؟!
اتفاق بدتر اختلاف بانک مرکزی و دولت است و تبعات منفی این سیاست‌های دوگانه، تاثیر نامطلوبی بر نظام اقتصادی کشور داشته و موجب بی‌اعتمادی مردم به قوانین و مقررات و مقام‌های اجرایی کشور به‌دنبال داشته و اثر آن گرانی، رشد قیمت‌ها و تورمی است که اکنون به مردم تحمیل می‌شود.
بنابراین مشکل کنونی ادغام بانک‌ها نبوده بلکه مشکل اصلی فرایند مدیریت اقتصادی است که به کشور ضربه‌می‌زند. باید هرچه سریع‌تر در این زمینه تصمیم‌گیری و مسئولان بپذیرند تا اقتدار اقتصادی به وزارت اقتصاد و استقلال و اقتدار نظام بانکی به بانک مرکزی داده شود.
از سوی دیگر از این ۲ نهاد حساب خواهی شود تا افرادی که در هنگام انتخاب برنامه می‌دهند از آنها حسابرسی عملکرد شود.
همچنین باید از برخوردهای شخصی در اقتصاد که به زیان مردم است، جلوگیری شود، تنها راه حل این مشکل، وجود وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی عالم، آگاه و متکی به تحقیقات علمی در این ۲ نهاد و بازگشت افراد رده دومی که اکنون به ریاست یا وزارت رسیده‌اند به مسئولیت‌های اجرایی است که پیش از ا ین داشته‌اند.
* حسابرس معتمد بورس