به گزارش خبرنگار همشهری، محمود احمدی‌نژاد چندی پیش در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران صراحتا از مداخله و ورود مستقیم خود در بازار مسکن خبر داد. با این حال از آن زمان تاکنون خبری درخصوص نحوه مداخله و چگونگی هویداشدن آثار آن از سوی دولت اعلام نشده‌است.
وزیر مسکن اما در پایان جلسه دولت بن‌بست سکوت را شکست و از قرار داشتن همه طرح‌های مسکن روی میز رئیس‌جمهوری خبرداد. محمد سعیدی‌کیا گفت: آقای احمدی‌نژاد پیشنهادهایی را از بخش‌ها و کارشناسان مختلف جمع‌آوری کرده‌است و هم‌اکنون در حال بررسی این پیشنهادها در شورای‌عالی مسکن هستیم.
اظهارات وزیر مسکن نشان می‌‌دهد رئیس‌جمهوری به وعده خود وفا کرده و به‌طور جدی وارد مسئله نابسامانی بازار مسکن شده است. بنابراین باید در انتظار تحولات جدید در نظام تصمیم‌گیری مسکن در هفته‌های آینده بود اما اینکه این تحولات منجر به نتایج مثبت و امیدوارکننده در بازار مسکن شود، با ابهاماتی مواجه است.
از سوی دیگر در دولت نهم سیاست‌ها و اقدامات متعددی برای ساماندهی بازار مسکن مورد توجه قرار گرفت که به دلایل مختلف حتی قبل از اینکه اجرا شود، از دور خارج شد و بعضا سیاست‌هایی که اجرا شد نتایج معکوس برجای گذاشت.
به اعتقاد برخی کارشناسان سیاست‌های اقتصادی دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث گرانی و نابسامانی مسکن در سال‌های اخیر شده است. بخش مسکن از 2 سال پیش با توجه به ورود بخش عظیمی از نقدینگی به اقتصاد کشور با رشد قیمت شدید مواجه شده‌است.
این رشد که بی‌شک ناشی از سازوکارهای درونی اقتصاد کشور و سیاست‌های اقتصادی دولت نهم در طول مدت فعالیت آن است در سال‌جاری از شتاب لجام گسیخته‌ای برخوردار شده است که موجب واکنش رئیس‌جمهوری در آخرین مصاحبه عمومی با رسانه‌های داخلی و خارجی شد.
احمدی‌نژاد در این موضع‌گیری با اشاره به قیمت مسکن در برخی مناطق شهری که برای مردم غیرقابل تحمل است، گفت: اگر وزیر‌مسکن و مسئولان مربوطه اقدامی در این زمینه انجام ندهند خود به این مسئله رسیدگی و آن را حل خواهد کرد.
امکان جذب در بخش مسکن
به‌دلیل ساختار اقتصاد کشور که بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های عمومی کشور از در‌آمدهای نفتی تامین می‌شود افزایش قیمت کالاهایی که امکان واردات آن از خارج وجود ندارد،
اجتناب ناپذیر است اما واردات برخی کالاها می‌تواند موجب کنترل تورم قیمت کالاهای وارداتی شود ولی بخش‌هایی مانند مسکن قابل واردات نیست.
شاید برخی طرح‌ها بتواند به افزایش عرضه و ایجاد رکود در بخش مسکن منجر شود ولی با ادامه تزریق پول به اقتصاد هیچ بخشی به‌جز مسکن امکان جذب این میزان اندوخته را ندارد.