به گزارش همشهری آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نایب‌رئیس شورای ملی زعفران در هم‌اندیشی فعالان حوزه زعفران در مشهد به پدیده قاچاق زعفران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که زعفران به صورت قاچاق از تمام مرزهای خروجی روانه بازارهای جهانی می‌شود، اما متقابلا صادرکننده واقعی، به دلیل پاسخگویی به سامانه نیما و بانک مرکزی نمی‌تواند با قاچاقچی رقابت کند و در نتیجه ناگزیر به عقب‌نشینی بوده و بازار را به قاچاقچیان می‌سپارد.
غلامرضا میری افزود: چالش‌های گریبانگیر صادرکنندگان واقعی این بخش به عاملی برای تشدید قاچاق تبدیل شده است. صادرکننده‌ای که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ زعفران را با نرخ پایه گمرکی متفاوت و ارز ارزان‌تر صادر کرده است، حالا برای ایفای تعهد ارزی خود باید دلار را به بهای ۲۷ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این را به سامانه نیما به قیمت ۸ هزار تومان تحویل بدهد که این مسئله یک فاجعه را برای فعال اقتصادی رقم می‌زند.
میری با اشاره به مشکلات کشاورزان، بیان کرد: نارضایتی کشاورزان از قیمت پایین زعفران است. در حال حاضر تنها هزینه جداسازی زعفران برای کشاورز، در هر کیلو ۲میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تمام می‌شود؛ او قریب به یک سال زمان خود را بر روی تولید این محصول می‌گذارد، اما از کسب سود به واسطه قیمت‌های موجود، محروم می‌شود. برخی از کشاورزان امسال عنوان کرده‌اند که نسبت به جمع کردن گل‌های زعفران اقدام نخواهند کرد، چراکه قیمت‌ها مقرون به صرفه نیست. تداوم این رویه، تولید زعفران را در این استان با چالش مواجه خواهد کرد.
وی تصریح کرد: برای خروج از این بحران به وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و استانداری خراسان رضوی پیشنهاد می‌کنیم تا کارشناسانی را برای ارزیابی و بررسی‌های لازم به کار بگیرند و قیمت زعفران را به استناد نظر و بررسی آنها تعیین کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی پیشنهاد تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان را داد و تاکید کرد: صادرکننده بایستی موظف شود تا با اخذ تسهیلات اعطایی، زعفران را با قیمت مصوب از کشاورز خریداری کند. این تسهیلات به کشاورزان نیز می‌تواند تخصیص پیدا کند، تا زعفران را در موقعیت و شرایط مناسب به فروش برسانند. این تسهیلات باید در طول سال از طریق خط اعتباری به صادرکننده اعطا شود و صادرکننده هر زمان نیاز به زعفران داشت آن را از کشاورز خریداری کند و صادرات را انجام دهد.
میری افزود: از آن‌جایی که نرخ ارز و نرخ زعفران در طول سال متغیر است، باید روند خوداظهاری در گمرک انجام بگیرد و اگر با اعطای تسهیلات به صادرکننده زعفران موافقت شود، در صورت ثبات بازار، این مهم می‌تواند برای کشاورز مطلوب واقع شود.
تعلیق ثبت برند ملی زعفران ایران
فرشید منوچهری دبیر شورای ملی زعفران نیز بی‌توجهی به ظرفیت‌های این محصول و جایگاه کشورمان در بازارهای جهانی را مورد نقد قرار داد و گفت: هنوز به مثابه ۵۰ سال پیش زعفران با دست جمع آوری، فرآوری و خشک می‌شود. هیچ اتفاقی بر روی ماشین آلات و تجهیزات برداشت گل و جداسازی کلاله انجام نگرفته و این در حالی است که این مسائل جزو وظایف ذاتی وزارت جهاد کشاورزی به شمار می‌آید، اما انجام نشده است.
وی افزود: تا زمانی که قیمت پایه زعفران اعلام نشود، صادرکننده نمی‌تواند وضعیت قیمت پایه صادراتی را مشخص کند؛ بنابراین صادرکننده و کشاورز در نوعی بلاتکلیفی گرفتار شده‌اند؛ معمولا قیمت پایه زعفران باید قبل از فصل برداشت اعلام شود که هنوز این اتفاق محقق نشده است. نوعی آشفتگی در فضای صادرات زعفران حاکم است و قیمت عرضه این محصول در بازارهای جهانی متفاوت است، لذا مسئولان باید به این آشفته بازار سامانی بدهند، اما متاسفانه تا زمانی که قانون و ابزارهای اجرای آن نباشد، نمی‌توان صادرکننده را متعهد به فروش زعفران به قیمت مصوب کرد.
منوچهری با اشاره به این‌که بازاریابی و توسعه بازار زعفران نیازمند حمایت است، بیان کرد: بسیاری از پیشنهادات ما در هیات دولت متوقف مانده است، هنوز نتوانسته‌ایم برند ملی زعفران ایران را به دلیل کمبود امکانات به ثبت برسانیم و هیچ مسئولی در این خصوص پاسخگو نیست. شورای ملی زعفران دو سال است که طرح جامع زعفران را تصویب کرده و سیاست‌های تولید و صادرات در این طرح پیش‌بینی شده و علی‌رغم این‌که طرح مذکور تا هیات دولت پیش رفته، اما هیچ‌گونه پاسخی دریافت نشده است.
دبیر شورای ملی زعفران اجرای طرح خرید مشترک صادرکنندگان و سازمان تعاون روستایی را مطرح و تاکید کرد: براساس این طرح سازمان تعاون روستایی اعتبارات را در اختیار گرفته و براساس توانایی صادرکننده به او سهمیه‌ای ارائه می‌کند تا اقدام به بررسی ظرفیت صادراتی، تقاضا و خریداری کند.
منوچهری اظهار کرد: در ادامه نیز صادرکننده پس از بررسی زعفران، آن را تحویل سازمان تعاون روستایی می‌دهد، مزد خود را دریافت می‌کند و متقابلا این نهاد متولی نیز صادرکننده را متعهد می‌کند تا با قیمت مشخص زعفران را فقط از تشکل‌های معتبر بخش کشاورزی و خود کشاورز خریداری کرده و به تدریج صادر کند.
مدیریت زنجیره تولید تا صادرات زعفران
علی شریعتی‌مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر این‌که باید میان صادرکنندگان تقسیم کاری انجام شود، گفت: اگر قیمت هدف زعفران تعیین شود، تابع آن قیمت خواهیم بود. بر همین اساس باید ساختمانی را برای تنظیم بازار قیمت خرید زعفران در نظر بگیریم، به طوری که هر شرکت میزی برای خود داشته باشد.
وی افزود: وزارتخانه‌های اقتصاد و جهاد کشاورزی با تفویض اختیار به شورای ملی زعفران موافقت نکردند و نتیجه اقدام آنها، ۶۰ تن زعفرانی است که در سازمان تعاون روستایی دپو شده است. برای خروج از این وضعیت باید پیشبرد امور به اهل آن سپرده شود و مداخله‌گری‌ها متوقف شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی مشهد با بیان این‌که در مدل اقتصادی باید برای صادرات برنامه‌ای تدوین شود، ادامه داد: ظرفیتی که در شورای ملی زعفران موجود است در هیچ بانک، نهاد و دولتی وجود ندارد، اما قدر آن دانسته نشده و به همین دلیل، فرصت‌ها از دست می‌روند. زعفران پیش‌قراول محصولات کشاورزی است، اما متاسفانه یک عده در بازار داخلی دامپینگ می‌کنند. از سویی، صادرکننده باید مالیات بپردازد، اما یک عده دلال از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند. جمع کردن گل زعفران به دلیل قیمت پایین آن، برای کشاورزان فاقد صرفه است.
مجلس به موضوع زعفران ورود کند
بهزاد صادقی کارشناس حوزه زعفران بر ضرورت همگرایی و وفاق در زنجیره تولید تا توزیع و صادرات زعفران تاکید کرد و گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی باید به موضوع زعفران ورودی موثر داشته و زمینه رایزنی با دولت برای گره گشایی از مشکلات موجود را فراهم کند.
عقب نشینی صادرکنندگان، بازار قاچاق زعفران را داغ‌تر کرده است
وی افزود: اخیرا اروپا استانداردهای خود را در خرید زعفران اعلام کرده است. به اتکای مفاد آن، به نظر می‌رسد که بعضی از سموم تطابقی با استاندارد مذکور ندارد و لذا ضروری است تا دولت این مسائل را به تولیدکنندگان این محصول اطلاع‌رسانی کرده و امکانات و آموزش‌های لازم را برای آنها فراهم کند. متاسفانه سمومی که ۵۰ سال است در اروپا ممنوع شده، هنوز در کشور و بخش کشاورزی ما، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
۶۰ تن زعفران در تعاونی روستایی دپو شده است
امیر مسعود پژمان‌پور مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خراسان رضوی نیز گفت: متاسفانه مقرون به صرفه نبودن قیمت خرید گل زعفران سبب می‌شود تا کشاورز رغبتی به جمع کردن این محصول نداشته باشد و کشاورزان خرد نیز از این رویه بیشترین زیان را ببینند. البته ناگفته نماند که این تبعات دامن‌گیر سایر صنایع و تجار نیز خواهد شد، چراکه تمامی این موارد زنجیره وار به هم متصل هستند.
وی افزود: علی‌رغم آن‌که در آستانه فصل کشت زعفران هستیم، اما تاکنون هیچ متولی برای خرید زعفران در نظر گرفته نشده است و این نهاد می‌تواند شورای ملی زعفران، سازمان جهاد کشاورزی و... باشند. معتقدیم که فقدان ایجاد یک کنسرسیوم در خصوص تعیین قیمت فروش زعفران ضعف اصلی در حوزه محصول استراتژیک زعفران به شمار می‌آید. فعالان این حوزه باید بر سر قیمت خرید زعفران به توافق برسند و نحوه اجرای آن نیز بایستی مشخص شود، چراکه کشاورزان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. تامین منابع برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به تجار زمان‌بر خواهد بود، لذا پیشنهاد می‌شود تا ۶۰ تن زعفران دپو شده در تعاونی روستایی با کارمزد صفر در اختیار صادرکنندگان قرار بگیرد.