این خودرو حامل عثمان پاکسوت دومین قاضی بلند‌پایه دادگاه قانون اساسی ترکیه بود.
ملاقات او با ژنرال ایلکر باسبوگ فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه قرار بود کاملا محرمانه باشد، به همین دلیل حتی دوربین‌های امنیتی دفتر نیروی زمینی ارتش هم خاموش شده‌بود. این ملاقات در لحظه‌ای کاملا حساس اتفاق می‌افتاد.
مخالفان سکولار دولت در آن زمان با ارائه دادخواستی به دادگاه، خواستار لغو قانون تصویب شده توسط حزب حاکم عدالت و توسعه درباره حجاب زنان شده‌بودند.
دولت حزب عدالت و توسعه با تصویب این قانون به زنان اجازه می‌داد تا در دانشگاه‌ها و اماکن رسمی ترکیه حجاب خود را حفظ کنند.
کمتر از ۴ هفته بعد از این ملاقات حساس و کاملا محرمانه، در ۳۱ ماه مارس دادگاه قانون اساسی اعلام کرد که به پرونده دادستان کل درباره ممنوعیت حزب عدالت و توسعه و ۷۱ مقام رسمی نام برده شده، از جمله رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر و عبدالله گل رئیس‌جمهور رسیدگی خواهد کرد.
موضوع این پرونده شکایت از این مقامات به خاطر تلاش برای اعمال قانون شریعت در ترکیه بود. این تصمیم، ملاقات مخفیانه میان پاکسوت و ژنرال باسبوگ را مورد توجه بسیاری از تحلیلگران بدبین به تحولات ترکیه قرار می‌دهد.
ژنرال باسبوگ که اکنون فرمانده نیروی زمینی ارتش است، ماه آینده و بعد از بازنشستگی یاشار بیوکانیت، فرمانده کل ارتش جانشین او خواهد شد. اکنون دیدگاه بسیاری از ترک‌هایی که می‌گفتند، در پس تصمیم دادگاه ترکیه درباره حزب عدالت و توسعه تلاش ژنرال‌های ارتش برای استفاده از دادگاه به‌عنوان ابزاری برای سرنگونی دولت اسلامگرای این کشور است، تقویت می‌کند. بسیاری از ترک‌ها این تحولات را نوعی کودتای قضائی می‌دانند.
این ادامه کودتای ماه آوریل ۲۰۰۷ ژنرال‌هاست که تلاش کردند مانع انتخاب عبدالله گل به ریاست‌جمهوری در پارلمان ترکیه شوند. البته آن تلاش ناکام ماند.
تا مدت‌ها کسی در ترکیه از ملاقات ماه مارس قاضی ارشد و فرمانده نیروی زمینی خبر نداشت. سرانجام روزنامه کم‌تیراژ و نه چندان مهم طرف این خبر را فاش کرد. روزنامه طرف از ماه نوامبر گذشته انتشار خود را با شعار فکر کردن به معنای طرفداری است، آغاز کرد.
از آن زمان این روزنامه مجموعه گزارش‌هایی برای فاش کردن تلاش ارتش علیه دولت حزب عدالت و توسعه به چاپ رسانده‌است. بعد از چاپ خبر دیدار محرمانه در مقر ارتش، این روزنامه اهمیت زیادی در داخل ترکیه یافت.
بسیاری از مردم ترکیه که این روزها شمارشان رو به افزایش است، بر این باورند که دیگر وقت آن رسیده که مردم ترکیه سرنوشت کشورشان را تعیین کنند نه ژنرال‌ها. هفته گذشته بیش از ۷ هزار نفر از همین مردم در مرکز استانبول جمع شدند و نسبت به کودتای ارتش علیه دولت هشدار دادند.
در دست آنها نسخه‌هایی از روزنامه طرف دیده می‌شد. عده‌ای از صاحب‌نظران مسائل ترکیه می‌گویند که جامعه مدنی هنوز در این کشور چنان رشد نکرده که مردم با هدایت مطبوعات علیه ارتش بسیج شوند. اما همین حد از اطلاع‌رسانی می‌تواند خطر ارتش برای دولت اسلامگرای ترکیه را کمتر کند.
اکونومیست
۲۶ ژوئن
سابقه افشاگری
در گذشته هم بعضی نشریات ترکیه علیه ارتش دست به چنین افشاگری‌هایی زده‌بودند. در سال 2004 یکی از همین نشریات به نام نکته، به‌دلیل چاپ بخش‌هایی از یادداشت‌های محرمانه فرمانده سابق نیروی دریایی ترکیه که در آن او به 2 اقدام ناکام به کودتا اشاره کرده بود، تعطیل شد.
طرف برای آنکه به سرنوشت نشریات قبلی دچار نشود، تیراژ خود را افزایش داده و برای توزیع کاملا سراسری تلاش می‌کند.