براساس شکایت 2455 صفحهای دادستانی ترکیه، اعضای این گروه با حدود 30 اتهام از جمله عضویت در گروه تروریستی، برنامهریزی برای ترور، به آتش کشیدن اماکن، در اختیار داشتن اسلحه و مهمات غیرقانونی و تحریک به شورش نظامی علیه دولت مواجه هستند.
اعضای این گروه متهم هستند قصد داشتند در قالب کودتایی در سال 2009 با چند سری بمب گذاری، شخصیتهای برجسته دولت ترکیه را ترور کنند. در میان متهمان این پرونده، نظامیان بازنشسته ارتش، سیاستمداران و چند روزنامهنگار و اعضای انجمنهای سکولار وجود دارند. [بازداشت ۸۶ کودتاچی در ترکیه]
این گروه همچنین متهم به بمبگذاری در دفتر یک روزنامه در سال 2006 و حمله مسلحانه در همان سال به مقر شورای دولتی ترکیه – عالیترین مرجع قضائی - هستند که طی آن یک قاضی دادگاه کشته شد. در زمان این بمبگذاریها عدهای، گروههای اسلامگرا را متهم به دست داشتن در این حملات کردند.به گزارش روزنامه حریت، لحظاتی بعد از شروع اولین جلسه دادگاه، وکلای مدافع متهمان با اعتراض به شرایط نامناسب دادگاه و کوچک بودن محل محاکمه خواهان تغییر این شرایط شدند که باعث اغتشاش در دادگاه شد. [ترس از خشونت پس از افشای طرح کودتا در ترکیه]
دادستان ترکیه ابتدای جلسه در خارج شهر استانبول و در مجتمع قضائی سیلیوری اعلام کرد: هدف این افراد از دست زدن به چنین عملیاتهایی ایجاد جو ناامنی و بیثباتی در ترکیه بوده تا به این ترتیب، ارتش این کشور خود را ناگزیر به مداخله و سرنگونی دولت بداند.
به گفته دادستان پرونده، ژنرال بازنشسته ولی کوچک، الهان سلجوق، صاحب امتیاز روزنامه جمهوریت به همراه سرهنگ بازنشسته مظفر تکین و کمال علمدار اوغلو رئیس سابق دانشگاه استانبول از مسئولان بلندپایه این سازمان و از اعضای اصلی این شبکه هستند.
بنا به ادعانامه دادستانی الهان سلجوق، رئیس بخش برنامهریزی تئوریک و طراحی این گروه بوده و با استفاده از امکانات در دست خود ارتش ترکیه را تشویق به کودتای نظامی میکرده است.
دادستان ترکیه خواهان 3 بار مجازات حبس ابد برای ژنرال بازنشسته ولی کوچک، مجازات حبس ابد برای الهان سلجوق، کمال علمدار اوغلو شد. همچنین دادستان استانبول برای دیگر متهمان این پرونده خواهان مجازاتهای یک تا 74 سال زندان شد.
این محاکمه به گفته مقامهای قضائی ترکیه چند ماه طول خواهد کشید. مخالفان دولت رجب طیب اردوغان وی را متهم کردهاند که از این ماجرا برای بازداشت و حبس مخالفان، خدشهدار کردن حیثیت ارتش ترکیه که قدرتمندترین منتقد حزب عدالت و توسعه محسوب میشود، استفاده کرده است.
این در حالی است که مردم ترکیه محاکمه اعضای این شبکه را یک قدم مثبت برای قانونمندی و دمکراسی در این کشور میدانند تا جلوی حرکت گروههایی که خود را فراتر از دولت و رای مردم این کشورفرض میکنند، گرفته شود. دومین جلسه متهمان این پرونده قرار است روز پنجشنبه برگزار شود.
ارگنهکن؛ گروه مخوف
گروه ارگنهکن، شبکهای است که رسانههای ترکیه آنها را «دولتی فراتر از دولت» معرفی میکنند و از حمایت افراد متنفذ در تشکیلات نظامی، امنیتی، پلیس و اقتصادی ترکیه برخوردار است. اعضای ارگنه کن بهشدت از نظام سکولار ترکیه حمایت میکنند و به خاطر قدرت گرفتن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه فعالیت خود را شدت بخشیده بودند. این پرونده نشانه بارز مناقشه میان دولت ترکیه و جریانی است که در این کشور از آن با عنوان دولت مخفی یاد میشود. ارتش ترکیه در سالهای 1960 و 1980 به بهانه بیکفایتی دولت اقدام به کودتا کرده است. همچنین نظامیان در سال 1997 نجمالدین اربکان، رهبر حزب اسلامگرای رفاه را برای استعفا تحت فشار قرار دادند.