امام ابوجعفر اینها را برایشان گشود و مناسک حج و آنچه را حلال بود و آنچه را حرام بود برایشان توضیح داد. به این ترتیب مردم به آنها احتیاج پیدا کردند و حال آنکه قبلاً آنها به مردم محتاج بودند.» (امام جعفر بن محمد صادق(ع)، کافی، ج 2، ص 20)
این گفتار امام صادق(ع) بیان بسیار رسا و روشنی است از آنچه سهم امام باقر(ع) در فقه نام گرفته است؛ سهمی که در واقع باید آن را بنیاد و اساس فقه دانست؛ فقهی که علی‌رغم گستردگی و همه‌جانبه‌نگر بودن، پای دارد از یک سو در اصول فقهی امام و از سوی دیگر در اصول کلامی امام. این فقره آخری را باید در جستاری دیگر کاوید، اما اصول فقه امام اندکی در این مقاله وارسیده شده است. این جستار به مناسبت یکم رجب، که سالروز ولادت امام باقر(ع) در سال پنجاه‌وهفتم هجری است، فراهم آمده.
پس از کربلا که امام باقر در آن تنها 4سال داشت، امام زین‌العابدین، پدر ایشان که خویش را در وضعیت پیچیده‌ای گرفتار می‌دید، بر آن شد تا اندکی از شیوه رایج فعالیت‌های سیاسی روی گرداند و شیوه‌ای دیگر را در پیش گیرد که عبارت بود از بیان معارف و تعالیم اساسی اسلام در قالب دعا و مناجات. این رویه برای ایشان احترام فوق‌العاده‌ای را به خصوص در میان دانشمندان و فقهای مکتب خلفا به همراه داشت. واقعه حرّه‌که به رهبری عبدالله بن حنظله غسیل الملائکه در سال 63 یا 62 هجری علیه خلیفه اموی یزید بن معاویه انجام شد این احترام گذاردن‌به امام را حتی به خلفا هم گسترش داد.
در این حادثه که به باور برخی نقش عبدالله بن زبیر در آن غیرقابل انکار است مدینه به دست گروهی از معترضان به رفتارهای یزید افتاد، امیر اموی مدینه، عثمان بن محمد بن ابوسفیان از شهر گریخت و بسیاری دیگر از بزرگان اموی به خطر افتادند. بیت امام سجاد(ع) اما در این واقعه به مأمن و ملجا ایشان تبدیل گردید.
این عمل امام سبب شد تا پس از آنکه مدینه از سوی مسلم بن عقبه باز پس گرفته شد مورد احترام وی و خلیفه قرار گیرد و زمینه‌های عمل آزادانه وی و خانواده‌اش فراهم آید. امام باقر(ع) از این فرصت نهایت بهره را برد و لااقل تا زمان هشام بن عبدالملک توانست تا علاوه بر تربیت شاگردان فراوان، اسس و بنیادهای فقه شیعی را نیز بنیان گذارد. در عین حال نمی‌توان امام را یک اهل حدیث صرف دانست و نیز این امر نباید ما را به این نتیجه برساند که تصور کنیم امام باقر(ع) در استفاده از عقل در تصمیمات فقهی نگرش نقادانه داشته است. وضعیت کاملاً برعکس است. احادیث بر جای مانده از ایشان و امام صادق(ع) نشان می‌دهد که عقل قوه فائقه‌ای است که به وسیله آن مردم خدا را عبادت می‌کنند: (العقل ما عبد به الرحمان و اکتسب به الجنان) و به وسیله آن علم به خیر و علم به شر را به دست می‌آورند.
این علم نیز به ایشان می‌آموزد تا چگونه با سرشت بهیمی خویش مقابله کنند و خویشتن را از آلودگی‌ها پاک کنند. آنچه امام با آن مخالفت داشت، ادله جدلی و قیاس گونه‌ای بود که صرفاً جنبه ذوقی و تفننی داشت و بر هیچ مأخذ مستندی استوار نگردیده بود. معلوم نبود وجه شبه چگونه پدیدار شده است؟ و آیا برای دیگران نیز وجه شبه همین است؟ امام هرگز تن به قیاس، رأی و استحسان و مصالح مرسله نداد و کسانی را که تسلیم این روش‌ها شده بودند نیز عاملان گمراهی جامعه می‌دانست. گفت‌وگوی او با ابان بن تغلب که وکیل امام در کوفه بود، درباره دیه انگشتان دست، گذشته از نکات فقهی سودمند بر این امر نیز پای می‌فشارد که قیاس، عملی رحمانی نیست.
بنابراین کاملاً طبیعی است که مجموعه سترگ 57 هزار حدیث بر جای مانده از ایشان و امام صادق(ع) را در این چارچوب، بررسی نماییم. امام گذشته از احترام به جایگاه عقل البته تفاوت‌های دیگری هم با کسانی چون مالک دارد. احادیث مالک عموماً از طریق صحابه به دستش رسیده است. درست برخلاف احادیثی که امام باقر آنها را به واسطه پدران خویش از پیامبر نقل می‌کرد. از سوی دیگر امام بر استظهارات فقهی از قرآن‌کریم بسیار تأکید می‌ورزید. این تاکیدات گاه تا آنجا می‌رود که می‌فرماید: «از هر حکم فقهی سؤال نمایید، من اصل آن را در قرآن به شما می‌نمایانم.» امام همچنین به اجماع نیز به صورت نامشروط اعتقادی نداشت.
کسانی چون مالک، ابو حنیفه و شافعی به استناد احادیثی چون: (لا تجتمع امتی علی الخطا) امت من بر خطا اجتماع نمی‌کنند. به اجماع امت یا علمای امت نسبت به یک امر فقهی جزئی، ارزش نامحدودی می‌دادند و آن را به صورت غیرمشروط می‌پذیرفتند. این اما بی‌تردید نمی‌توانست مورد قبول امام باشد، زیرا حجیت اجماع در این نوع از تفکر فقهی که با مبانی کلامی خاصی چون عصمت امام و نصب ایشان از سوی خداوند، مرتبط است به این شرط محدود گردیده است که اجماع حاکی یا کاشف از گفتار، رفتار و یا تقریر پیامبر و نیز امام باشد. بنابراین اصولاً اجماع چندان جایگاهی در عصر حضور امام نمی‌تواند داشته باشد. چنانچه گفته شد کثرت احادیث روایت شده و بر جای مانده در مجامع حدیثی حاکی از همین امر است که جز قرآن‌کریم و سنت، دلیل دیگری مورد استناد امام باقر نبوده است.
اکنون به برخی از موارد فقهی که توسط ایشان بیان گردیده است اشارت می‌کنیم: 1
- مسح از روی کفش، این مسئله که به مسح علی‌الخفین مشهور است از موارد اختلافی در جامعه بوده است. بر اساس روایتی که قاضی نعمان در دعائم‌الاسلام، ص133و شیخ محمد بن یعقوب کلینی در اصول کافی، ج 3، ص 30 از ابو اسحاق سبیعی که از شیعیان بوده است، نقل می‌کنند، این‌گونه به نظر می‌آید که تا زمانی که امام باقر(ع) از مسح بر کفشها نهی نکرده بود، مردم عادت داشتند به هنگام وضو در مواردی به عوض شستن پا، کفش‌های خود را مرطوب سازند. این مسئله با تفاوت اندکی میان شیعیان و سنیان رواج داشته، به این صورت که شیعیان بر کفشها مسح می‌کردند و سنیان رطوبت بیشتری به آنها می‌داده‌‌اند، هنوز هم در میان برخی حنفیان جواز مسح بر کفشها مورد اعتقاد و رایج است.
2- مسح پا در نماز به جای شستن آن؛ برخی از اسلام‌شناسان غربی گمان نموده‌اند که منشاء اختلاف در این مسئله در واقع به اختلاف قرائت رایج در آیه ششم سوره مائده باز می‌گردد. در برخی از قرائت‌ها واژه «ارجلکم» به صورت مجرور خوانده شده است، هرچند در اکثر قرائت‌ها «ارجلکم» به صورت منصوب قرائت شده، اما باید دانست به اذعان بزرگانی چون امام فخر رازی در «التفسیر الکبیر» چه ارجلکم مفتوح قرائت شود و چه مکسور، به واژه «برؤسکم» عطف شده است. زیرا اگر مجرور باشد به لفظ رؤسکم عطف گردیده است و اگر مفتوح باشد به محل رؤسکم عطف شده است. بنابراین ریشه اختلاف را باید در جایی دیگر، یعنی در عمل اصحاب پیامبر مشاهده کرد. درست معلوم نیست، دقیقاً از چه زمان شستن پاها رواج یافته است، هرچند برخی از مورخان آن را مربوط به اواخر حکومت عثمان بن نعمان (35-23هـ) می‌دانند. امام باقر(ع) با استناد به استدلال‌های ادبی رایج، مسح پاها را لااقل در میان شیعیان رواج دادند.
یکی از این قواعد ادبی، قاعده‌ای است با این عنوان که عطف واژه به کلمه نزدیک آن را از عطف نمودن به واژه‌های دورتر باز می‌دارد. بنابر این قاعده، دیگر نمی‌شود در آیه مورد بحث واژه «پاها» را به «وجوهکم» و «ایدیکم» که منصوب بودند عطف کرد و حکم فقهی شستن را که در آیه مخصوص صورت و دست‌ها دانسته شده است به پاها هم، تسری داد. 3- شستن تمام سر، مورخان نقل می‌کنند معاویه بن ابی‌سفیان عادت داشت به هنگام وضو تمام سر خود را بشوید. او این عادت خویش را به جامعه نیز سرایت داده بود. فقهای اهل سنت پس از معاویه، این گونه استدلال می‌کردند که حرف «با» که بر سر رؤسکم آمده است، زائد و بی‌اثر است و چون واژه رؤس به ضمیر متصل «کم» اضافه شده است، بنابراین باید تمام سر را شست.
استدلال امام باقر(ع) در این مورد نیز مبتنی بر یک قاعده ادبی بود، حرف «با» در صورتی می‌تواند زائد باشد که «لاقل دارای 3 شرط باشد: 1- بر سر واژه نکره آمده باشد 2- در جمله خبریه آمده باشد 3- در جمله منفی آمده باشد. مانند «ألیس الله بکاف عبده» [زمر / 36]، در صورتی که هیچ‌یک از این 3 شرط در این آیه وجود ندارد. از سوی دیگر «با» را نمی‌توان در آیه مورد بحث حرف تعدی دانست، زیرا «امسحوا» متعدی بنفسه است. بنابراین تنها می‌تواند برای «الصاق» باشد که به معنای مسح جزئی از سر است، اکثر استدلال‌های امام باقر(ع) در فقه این‌گونه شکل می‌یابد. از این رو میراث فقهی امام باقر را باید بر 2 پایه استوار دانست؛ قرآن‌کریم و سنت نبوی.