اقتصاددانان نخستین کسانی بودند که در نظریه‌های اقتصادی خود به تشریح کارآفرین و کارآفرینی پرداختند. ژوزف شومپتر، از اقتصاددانان مکتب آلمان و پدر کارآفرینی، در سال 1934 کارآفرینی را اینگونه تعریف کرد: «هر فرایندی در شرکت که منجر به کالای جدید، ایجاد روش جدید، بازار جدید و منابع جدید می‌شود، می‌گوییم کارآفرینی رخ داده است.»
در کشور ما نیز چند سالی است که به تبع مباحث توسعه اقتصادی و صنعتی موج جدیدی در مورد این مفهوم در حال شکل‌گیری است و این واژه در محافل علمی و اداری زیاد شنیده می‌شود. کارآفرین با نوآوری و شناخت فرصت از طریق ایجاد و یا تحول کسب و کار اقدام به تولید ثروت برای خود و جامعه می‌کند. نوآوری می‌تواند محصول جدید، شیوه‌ای نو در فرایند تولید و یا راهکارهای جدید مدیریتی و بازرگانی یک شرکت باشد. کارآفرین با شناخت فرصت‌های جدید بازار و صنعت و همچنین ریسک و خطرپذیری زنجیره ارزش‌آفرینی جدیدی را برای تولید و یا خدمات طراحی می‌کند که این زنجیره‌های ایجاد ارزش در نهایت منجر به اشتغال و توسعه اقتصادی می‌شود. از نظر اقتصاددانان موتور رشد اقتصادی، کارآفرینان هستند که در محیطی رقابتی جامعه را به حرکت درمی‌آورند و چرخ‌های توسعه اقتصادی را می‌چرخانند.
در مجموع می‌توان استنباط کرد که کارآفرین فعالیت‌هایی همچون نوآوری در محصول، فرایند تولید، بازار و صنعت، راهکارهای بازرگانی و مدیریتی، شناخت فرصت، ریسک و خطرپذیری، ایجاد و یا تحول کسب و کار و اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را انجام می‌دهد.
در آلمان در سالهای 1933 تا 1935 مطالعه و شناسایی روی افراد با انگیزه و نوآور که دارای محدودیت‌های مالی بودند، آغاز شد. اولین سیاست‌ها، سیاست‌های حمایتی از این افراد بود. به‌دنبال آن دانشکده‌هایی برای تربیت این افراد در این کشور ایجاد شد. بعد از مدتی انگلیس و آمریکا نیز چنین دانشکده‌هایی را دایر کردند. در این دانشکده‌ها آموزش‌ها عمدتا به‌صورت کلاسیک نبود، بلکه حالت آموزش و سمینارگونه داشت. افراد در این آموزشکده‌ها مسایل خودشان را می‌گفتند و از تعدادی روان‌شناس، رفتارشناس و جامعه‌شناس و استاد مدیریت استفاده می‌کردند.
بررسی رشد اقتصادی کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا نشان می‌دهد که یکی از دلایل توسعه اقتصادی در این کشورها توجه جدی به مقوله کارآفرینی بوده است. ژاپن در سال 1958 طرحی به نام «سربازان فداکار اقتصادی» در وزارت آموزش و پرورش اجرا کرد. براساس این طرح، افراد از سطح دبیرستان با مسئله کارآفرینی آشنا شده و آموزش می‌دیدند که چگونه با کسب سود کشورشان را از وابستگی نجات دهند. از طرفی آموزش کارآفرینی را به‌صورت کلاسیک در 2 سطح دبیرستان و دانشگاه قرار دادند. این طرح‌ها باعث شد که بین سالهای 1970 تا 1992 بیش از 96 درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد جهانی به یک موقعیت برجسته و ممتاز تبدیل کند، توسط کارآفرینان صورت گرفت.
در تایوان برنامه‌های تربیت کارآفرینان جوان و همچنین ارتقای سطح کارآفرینان شاغل در تایوان براساس یک برنامه بلندمدت و فراگیر که دربردارنده قشرهای مختلف است، طراحی شده است.
در سالهای اخیر، کارآفرینان در واحدهای خوداشتغالی، نوآوری‌ها و خلاقیت‌های بسیار زیادی در عرصه صنایع الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر (سخت‌افزار و نرم‌افزار) و در بخش خدمات به‌ویژه در نگهداری و خدمات پس از فروش از خود نشان داده‌اند. هسته‌های خوداشتغالی در تایوان همان واحدهای صنعتی کوچکی هستند که توانسته‌اند با استفاده از حجم کمتری از سرمایه مادی و نیروهای انسانی و در مقابل با بهره‌گیری از حجم گسترده‌تری از نیروهای خلاق و کارآفرین همراه با بهره‌وری فوق‌العاده، نقش و تاثیرگذاری ویژه‌ای بر اقتصاد این کشور بگذارند و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان آورند.
این کشور از نظر دارا بودن تعداد شرکت‌های کوچک و متوسط صنعتی (از مجموع شرکت‌های صنعتی) در بین کشورهای جهان در جایگاه اول قرار دارد، چرا که نزدیک به 98 درصد از کل شرکت‌های صنعتی در تایوان را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند. در بخش خدمات نیز بیش از 89 درصد از مجموع شرکت‌های تجاری و خدماتی متعلق به بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
آموزش عالی و کارآفرینی
یکی از آرزوهای دیرینه نظام آموزش عالی تعداد زیاد فارغ‌التحصیل در راستای رشد کشور بوده‌است. هم‌اکنون این آرزو تاحدی برآورده شده است، اما مشکلات جدی تری مانند بیکاری و عدم‌فعالیت فارغ‌التحصیلان در رشته تحصیلی خود گریبانگیر دولت شده است. یکی از مهم‌ترین رویدادهای مرتبط با ترویج و آموزش کارآفرینی در کشور، تصویب و اجرای «طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور» (کاراد) است.
این طرح جهت اجرای سیاست‌های مربوط به کارآفرینی برنامه‌های توسعه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین شده است. براساس این طرح چندین مرکز کارآفرینی در دانشگاه‌ها ایجاد شده است که وظیفه اجرای طرح را به‌عهده دارند. یکی دیگر از سازمان‌های فعال در زمینه آموزش کارآفرینی، سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان است. این سازمان با برگزاری همایش‌ها، هم‌اندیشی‌ها و دوره‌های متعدد آموزش تخصصی کارآفرینی گام‌های مثبتی در راستای ترویج و آموزش کارآفرینی برداشته است.
اخیرا شهرداری تهران نیز در ابتکاری بی‌نظیر در قالب ستاد کارآفرینی شهر تهران اقدام به راه‌اندازی مراکز کارآفرینی در تمامی مناطق شهر تهران نموده است که این مراکز با در اختیار داشتن کارشناسان خبره در امور مشاوره کسب و کار و همچنین بهره‌مندی از امتیازات مدیریت شهری، گام‌های بلندی را در راستای گسترش فرهنگ کارآفرینی و ارتقای این دانش غنی در بین عموم شهروندان تهرانی برداشته‌اند. گرچه مسیر تازه آغاز گشته، اما کارشناسان چشم‌انداز بسیار روشنی را برای این اقدام متصور شده‌اند.
موانع قانونی و سیاست‌های حمایتی
بهترین بستر برای اینکه هر کارآفرین بتواند ایده خود را به مرحله اجرا برساند، راه‌اندازی یک کسب و کار کوچک است. شرط راه‌اندازی یک بنگاه کوچک و ادامه فعالیت برای اجرای ایده‌های کارآفرینانه، فراهم‌بودن بسترهای لازم است. این بسترسازی وظیفه اصلی دولت از طریق قانونگذاری، رفع موانع قانونی و اجرای سیاست‌های حمایتی صحیح است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌کنیم.
فرایند اخذ مجوز
فرایند طولانی اخذ مجوز و بروکراسی شدید اداری، تغییر دائمی ضوابط و قوانین، عدم‌سازگاری قوانین با عوامل محیطی و منطقه‌ای موجب شده‌است. تا بسیاری از کارآفرینان ابتدای راه با مشکلات زیادی مواجه شوند. امروزه در کشورهای توسعه‌یافته این فرایند قانونی به شدت تسهیل شده است. به‌عنوان نمونه در کشور کره جنوبی دولت ترتیبی اتخاذ کرده است که تمامی مراحل راه‌اندازی یک کسب و کار جدید از طریق مقامات محلی و با یکبار مراجعه قابل حل باشد.
سیاست‌های مالی و اعتباری
تامین اعتبار مالی برای اجرای ایده‌های نو در قالب کسب و کار کوچک باید یکی از کلیدی‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت باشد. در این راستا اقدامات مناسبی در کشور صورت گرفته است. وزارت صنایع با پرداخت وام‌های کم‌بهره در قالب طرح‌هایی به توسعه کارآفرینی کمک می‌کند. دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری نیز با راه‌اندازی «شبکه مالی سرمایه‌گزاری ریسک‌پذیر ایران» می‌تواند اطلاعات مالی را در اختیار کارآفرینان قرار دهد.
با این وجود، متأسفانه هنوز سیستم بانکی کشور در جهت تامین اعتبار کسب و کارهای کوچک با سیاست‌های توسعه کارآفرینی هماهنگ نیست. یک کارآفرین برای دریافت اعتبار با مشکلات متعددی مانند تامین وثیقه، راه‌اندازی 50درصد فعالیت برای کسب اعتبار و آماده‌کردن مدارک مختلف روبه‌رو می‌شود، به‌طوری که بسیاری از ایده‌ها در همین مرحله ناکام می‌ماند. ایجاد کمیته‌های کارشناسی با عنوان صندو‌ق‌های ضمانت برای تشخیص شایستگی افراد و مناسب بودن ایده‌ها نیز موجب می‌شود کارآفرینان سریع‌تر و راحت‌تر به تسهیلات بانکی دست پیدا کنند. همچنین کاهش هزینه‌ها از طریق تخفیف مالیات و هزینه‌های ضروری می‌تواند به گسترش روحیه کارآفرینی کمک کند.
سیاست‌های توسعه و انتقال فناوری
فناوریهای جدید در جهان امروز بستر فعالیت بسیاری از کارآفرینان است. از طرفی باید به روشنی بدانیم که فناوریهای جدید بدون بومی‌کردن و سیاست‌های دقیق انتقال فناوری نه تنها موجب توسعه کارآفرینی نمی‌شود، بلکه مشکلات متعددی را به وجود می‌آورد. برای انتقال فناوری باید به نکات ذیل توجه کرد:
الف: انتقال هر نیاز فناوری به‌راحتی امکان‌پذیر نیست.
ب: نیازهای واقعی فناوری را هنگامی می‌توان به خوبی تشخیص داد که افراد خبره، صاحب‌نظر و آشنا با فناوری‌ها به‌صورت فعال حضور داشته باشند.
ج: انتقال فناوری مورد نظر را وقتی می‌توان سرعت بخشید که مؤسسات تحقیق و توسعه در داخل کشور به‌صورت فعال باشند.د: شناسایی دقیق فناوریهای مشابه در کشورهای مختلف و انتقال فناوری مناسب با شرایط منطقه‌ای در توان کسب و کارهای کوچک نیست. با توجه به نکات فوق به‌نظر می‌رسد دولت باید با حمایت مراکز توسعه و انتقال فناوری، کارآفرینی مبتنی بر فناوریهای جدید را توسعه دهد.
تسهیل صادرات و واردات
فراهم نبودن زمینه مناسب صادرات و واردات کالاها یکی از دلایل عدم‌رشد صنایع کوچک و
به تبع آن کارآفرینان است. بی‌ثباتی قوانین صادرات و واردات، تشریفات طولانی اداری برای دریافت ارز، بی‌ثباتی نرخ ارز از جدی‌ترین موانع صادرات و واردات کالا است. از طرفی به‌نظر می‌رسد برای حمایت از ایده‌های جدید در صادرات کالاهای صنایع کوچک دولت برنامه مدونی ندارد. بسیاری از بنگاه‌های کوچک توان تولید محصولات صادراتی را دارند اما قادر به ارائه محصول در سطح بین‌المللی نیستند با طراحی و ایجاد سازمان‌های فعال در امر صادرات تولیدات محدود و پراکنده صنایع کوچک می‌توان موجب پویایی و رشد اینگونه واحدها شد. این سازمان‌ها با ارائه خدماتی می‌توانند بنگاه‌های کوچک و متوسط را در صادرات محصولات جدید خود کمک کنند.
نقش اطلاع‌رسانی دولت
اطلاعات برای بقای کسب و کار و در عین حال رشد و توسعه آن اهمیت حیاتی دارد. فقدان اطلاعات می‌تواند به هزینه‌کردن بیش از حد سرمایه منجر شود. هرچه کسب و کار پیچیده‌تر باشد و کارآفرین ایده جدیدتری داشته باشد، سیستم اطلاعاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع در بسیاری از کشورها دولت و سازمان‌های وابسته چنین رسالتی را به‌عهده می‌گیرند. تشکیل بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز کسب و کارها و ارائه خدمات و حمایت‌های اطلاعاتی می‌تواند به رونق کسب‌وکارها کمک کند. از طرفی توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و آموزش شیوه‌های نوین مانند تجارت الکترونیک می‌تواند به کارآفرینان کمک کند تا ایده‌های خود را به‌صورت کشوری و جهانی مطرح کنند.
حمایت از شبکه کارآفرینان
امروزه بحث شبکه‌سازی و خوشه‌سازی میان بنگاه‌های کوچک و متوسط در اولویت سیاست‌های توسعه صنعتی کشورها قرار گرفته است. منطق آن این است که در دنیای کنونی نوآوری و کارآفرینی در یک صنعت نمی‌تواند منتزع از سایر بنگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن باشد؛ به عبارت بهتر به جای تمرکز بر ایجاد بنگاه‌ها، باید بر ایجاد زنجیره‌ها تاکید کرد.
متأسفانه هنوز در کشور ما پرداخت حمایت‌های مالی به‌طور مستقیم به بنگاه‌ها نشانه حمایت دولت از کارآفرینان تلقی می‌شود. اما باید پرسید چرا بیش از نیمی از شرکت‌های تازه تاسیس ورشکست می‌شوند؟ چرا بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کمتر از نصف ظرفیت خود را فعال نموده‌اند؟ چرا با این همه بنگاه هنوز نمی‌توانیم در بازارهای جهانی و حتی منطقه‌ای حرفی داشته باشیم؟ آیا جز این است که ایجاد بنگاه‌ها فرع است و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنعتی، اصل؟
بلوغ سیاست‌های صنعتی کشور آن موقع خواهد بود که دولت به جای انبوهی از کمک‌های پراکنده و مستقیم به بنگاه‌ها، به گروهی از زنجیره‌های صنعتی که می‌توانند رقابت‌پذیری خود را در سطح جهانی اثبات نمایند، کمک کند.