داماد آیت‌الله مطهری نزد شاگرد ایشان رفت تا بازهم خاطرات دهه 60 که نهاوندیان همراه لاریجانی بود و روزهای دهه 80 که نهاوندیان معاون لاریجانی در دبیرخانه شورای امنیت شد، در ذهن‌ها تکرار شود. لاریجانی به اتاق قدم گذاشت تا بازهم دیداری جدید شکل گرفته باشد هرچند که این بار لاریجانی ابتدای کلام خود تاکید کرد که همراه دولت خواهد بود و نهاوندیان همراه بخش خصوصی شده است.
« ایشان در استفاده از اصطلاحات بسیار ماهر هستند.» شاید اگر سه دهه سابقه رفاقت میان لاریجانی و نهاوندیان نبود، رئیس پارلمان کشور نیز هیچگاه قدم به پارلمان بخش خصوصی نمی‌گذاشت. شاید هم اگر نهاوندیان یار دائمی لاریجانی نبود او هیچگاه فرصتی برای بیان دیدگاه‌های سیاسی خود میان فعالان بخش خصوصی را نمی‌یافت.
رئیس مجلس شورای اسلامی عصرروزگذشته مهمان اتاق بازرگانی ایران شده بود تا بازهم رفاقت میان او و محمد نهاوندیان بیش از گذشته نمایان شده باشد. لاریجانی کلام خود را نیز با همراهی نهاوندیان آغاز کرد و گریزی به سابقه رفاقت طولانی‌اش با او زد.
رئیس مجلس هشتم مهمان اتاق بازرگانی شده بود تا از جایگاه رئیس قوه مقننه به اظهار نظر پیرامون اقتصاد ایران بپردازد. لاریجانی به اتاق بازرگانی آمده بود تا دوگانه رئیس پارلمان بخش خصوصی و رئیس قوه مقننه را تکمیل کرده باشد.
آقای رئیس گفتار خود را از جایی آغاز کرد که خود سال‌ها محل مناقشه میان جناح‌های سیاسی ایران بود. او به شکاف راست و چپ اشاره کرد و به سرعت بدیل آورد که نزاع‌های سنتی سه دهه گذشته ریشه‌های اقتصادی داشته است. لاریجانی نه به عنوان یک تئوریسین سیاسی که در مقام رئیس مجلس شورای اسلامی به میدان بخش خصوصی آمده بود.
او خود برآمده از خانواده‌ای روحانی است و دامادی شهید مطهری را نیز تجربه کرده است، از همین روی او بیش از سایرین از جدال‌های راست و چپ در دهه اول انقلاب آگاهی دارد: «آن زمان همین بحث‌های رقابت در اقتصاد محلی برای اختلاف میان سیاسیون شد و از همین جا نیز راست و چپ شکل گرفت.
تا جایی که اطلاع دارم روحانیت هم از همان زمان قصد داشت تا به سمت رقابت و عدالت برود ولی شاید آن هنگام صدای رسایی نداشت.» او به جلسات شورای اقتصاد در دهه 60 اشاره می‌کند که نمایندگان طیف راست کابینه به هدایت روحانیون جامعه مدرسین به ابراز عقیده در مورد چپ‌روی کابینه می‌پرداختند، هرچند که سرانجام ناکام باقی ماندند تا طیف دیگر چپ سیاسی را شکل دهند و راست سنتی نیز ردای اصولگرایی به تن کند.
لاریجانی به عدالت نیز چنین می‌پردازد: « آن زمان هم همین بحث عدالت مطرح بود ولی شاید دیدگاه‌ها به عدالت متفاوت تعریف شده بود. به هرصورت شاید امروز دیگر این حرف‌ها مصداقی نداشته باشد.
اصلا همین شکل‌گیری راست و چپ نیز به اعتقاد بنده اصالت چندانی ندارد.» لاریجانی به‌صورت همزمان هم راست‌ها را مورد نوازش قرار داد و هم چپ‌ها را اندرز داد. رئیس کنونی مجلس خود اکنون به تکاپوی راه‌اندازی حزبی سیاسی افتاده است و از راهی جدید اطلاع می‌دهد که عدالت را نه مانند چپ‌های دهه 60 و نه شبیه به راست‌های سنتی و نه حتی همراه با اصولگرایان عصر جدید تعبیر نمی‌کند؛ « عدالت مولفه‌های خاص خود را دارد که باید آنها تعریف شود.
اینکه عدالت را بدون مولفه تعریف کنند، چندان مقبولیتی ندارد. اکنون زمان آن فرارسیده که عدالت را با مولفه‌های دقیق تعریف کنند و براساس آن حرکت شود.» عدالت لاریجانی هم چپ را نفی می‌کند و هم راست را می‌نوزاد. اما شاید حزب او عدالت را با فلسفه اسلامی درآمیزد و ساحتی جدید در سیاست و اقتصاد کشور عرضه کند؛« اسلام هم در همه جا به موضوع عدالت اشاره کرده و اتفاقا به بحث رقابت هم اشاره شده است.متفکرین اسلامی می‌گویند که هر انسانی در ساحت خود قدرت رقابت را دارد، به همین جهت باید مبانی آن فراهم شود.»
لاریجانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: «مجلس با توجه به جایگاهی که دارد می‌تواند چتر حمایتی مطلوبی برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد.» علی لاریجانی رئیس مجلس هشتم که در سیزدهمین جلسه نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران سخن می‌گفت با اشاره به تعامل قوه مقننه با پارلمان بخش خصوصی، از فعالان بخش خصوصی خواست شرایط کشور را با دقت مورد ارزیابی قرار دهند و به آنها اطمینان داد که درصورت سازگار کردن فعالیت‌های اقتصادی خود با شرایط پر پیچ و خم موجود و توجه به سرمایه‌گذاری مولد، مورد حمایت حکومت قرار می‌گیرند و آسیبی نخواهند دید.
وی افزود:« آنچه مجلس از منظر نظریه‌پردازی در برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌تواند ساماندهی کند، این است که هر چه بیشتر مردم در عرصه اقتصادی فعال‌تر می‌شوند، موانع کاری آنها برداشته شود.»
رئیس مجلس هشتم از قوانین منسوخ به‌عنوان موانع و مزاحمت‌های فعالیت اقتصادی بخش خصوصی یاد کرد و گفت: «برخی قوانین در شرایطی تدوین شده‌اند که خواست گذشته بودند و این قوانین که وحی منزل نیست و می‌تواند تغییر کنند. مناسب حال ما نیستند.»
لاریجانی افزود:« در دوران گذشته به‌دلیل نبود مرکزی برای تحت کنترل قراردادن عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری تصور این بود که تحقق عدالت در گرو دولتی شدن اقتصاد است و دسته‌بندی‌های سیاسی به جناح‌های راست و چپی بر همین محور صورت گرفت اما در اصالت این تفکر تردید وارد است.»
وی ادامه داد:« امروز با دوران دولتی شدن اقتصاد فاصله زیادی گرفته‌ایم و درک درستی از عدالت و پیشرفت حاصل شده و به‌نظر می‌رسد جریانات سیاسی کشور همگرا هستند که حضور بخش خصوصی در صحنه اقتصاد به نفع کشور است.»
وی افزود:« برخی پرش‌های قانونی مشاهده شده است و باید برای جلوگیری از این پرش‌ها نظارت تقویت شود و در مجلس هشتم سعی بر این است که نظاماتی جهت نظارت بر اجرای قانون ایجاد شود تا به سرعت این موضوعات را مورد رسیدگی قرار دهد.»
وی همچنین گفت:« رقابت در متن نصوص اسلامی مورد تاکید قرارگرفته و از عوامل شکوفایی استعدادهاست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن مولفه رقابت و به‌صورت دستوری در مسیر شکوفایی استعدادها گام برداشت.»
وی تصریح کرد:«امروز با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب قانون مربوطه در قوه مقننه، بستر رقابت در عرصه نظری فراهم شده و گرچه برای عملیاتی شدن آن سنگلاخ‌هایی وجود دارد اما اراده کشور به سوی تحقق خصوصی‌سازی است.»
وی از جهت‌گیری کشور به سوی توجه به محرومان و کاهش اختلافات طبقاتی به‌عنوان دیگر مولفه تحقق عدالت یاد کرد و متذکر شد نشاط و رونق اقتصادی در گرو توجه همزمان به همه مولفه‌های توسعه است و نمی‌توان به‌صورت بخشی به این بسته توجه کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مخالفتی با طرح‌های زودبازده در عرصه اقتصادی ندارد، در عین حال این طرح‌ها را برای اقتصاد کشور مسکن تلقی کرد و گفت: باید در حوزه اقتصاد براساس روالی منطقی جانمایی صورت گیرد تا نحوه ورود بخش خصوصی و فعالیت‌های این بخش و سرمایه‌گذاری‌ها قانونمند شوند و اقدامات فوری و پرفشار در این عرصه می‌توانند آسیب برسانند.
لاریجانی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را نماد مدنی بخش خصوصی عنوان کرد و بر لزوم برخورداری از نسبت تعریف شده میان این نهاد با خانه ملت تاکید کرد و از فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواست تا شرایط کشور در عرصه داخلی و بین‌المللی را با دقت ارزیابی کنند.
وی افزود: «بخش خصوصی می‌تواند در شرایط پرپیچ وخم فعلی دو رویکرد داشته باشد که براساس یکی از آنها می‌تواند تماشاگر باشد تا شرایط مناسب کار فراهم شود ولی این رویکرد سرمایه‌گذاران نازک‌نارنجی با روحیه ایرانیان سازگاری ندارد.»
لاریجانی گفت:« رویکردی دیگر این است که فعالان بخش خصوصی با نشاط فکری و ایستادگی و هوشمندی فعالیت‌های خود را با شرایط سازگار کنند و در جهت سرمایه‌گذاری مولد گام بردارند که قطعا در این مسیر حاکمیت نیز آنها را یاری می‌دهد و اجازه نمی‌دهد صدمه ببیند.»
وی گفت:« امروز شرایط کشور بدون پیچ و خم نیست و حریف هم زبان خشونت و زورگویانه دارد که طبعا کسی حاضر نیست در برابر این قلدری از حق مسلم خود بگذرد و از سوی دیگر کار در چنین شرایطی اقتضائات خود را دارد که باید با دیپلماسی هوشمند و مقاومت و سازگاری با شرایط از این موقعیت عبور کنیم.»
پیش از سخنان رئیس مجلس هشتم، محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طی سخنانی کوتاه اظهار داشت:« براساس اصل 44 قانون اساسی قرار است اقتصاد کشور به دست فعالان بخش خصوصی باشد و فعالان این بخش آمادگی و علاقه دارند با سرمایه‌گذاری در این حوزه مشکلات را حل کنند
اما باید فضای کاری آنها قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی و محیط کسب و کار امن باشد.» وی افزود: «تراکم، آشفتگی و نوسانات اطمینان‌زدا در محیط کسب و کار، فعالیت‌های بخش خصوصی را تحت شعاع قرار می‌دهد و اگر می‌خواهیم فضای کسب و کار امن شده و از تعرضات لحظه‌ای مصون بماند باید حوزه اقتصاد را قانونمند و قاعده‌مند کنیم که این کار در گرو پیوند مجلس و پارلمان بخش خصوصی است.»
رئیس اتاق بازرکانی و صنایع و معادن ایران گفت:« نمی‌شود در حوزه اقتصاد از واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن گفت و از سوی دیگر نرخ سود بانکی را دستوری تعیین کرد، نرخ ارز را دستوری کاهش داد و از تعزیرات صحبت کرد، بلکه باید سیاست‌ها را به‌صورت تئوریک هماهنگ کرد و از این مسیر حوزه اقتصاد را قانونمند و قاعده‌مند ساخت.»
لاریجانی برای بخش خصوصی پیامی هم داشت:« اکنون دوره فشارهای اقتصادی است.شاید کار کردن در این دوران اصلا ساده نباشد ولی به‌طور حتم باید این را هم بدانیم که سرمایه‌گذار نازک نارنجی به درد این روزها نمی‌خورد.»
او اشاره به روزهایی داشت که دامنه تحریم‌های اقتصادی همچنان گسترش می‌یابند:«اکنون فرش قرمز برای هیچ کس پهن نشده است.فعالیت‌های اقتصادی در شرایط فعلی هم بدون ریسک نخواهد بود.» لاریجانی کلام خود را اینگونه پایان داد هرچند در میانه اظهار نظرهای خود مدام تکرار کرد که پارلمان کشور مهیا شده تا با پارلمان بخش خصوصی همراهی کند.
همچنین محمد نهاوندیان- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در این نشست خواستار حاکمیت قاعده‌مندی و آرامش در شکل سیاست‌های اقتصادی شد و با اشاره به توانمندی بخش خصوصی بر آمادگی اتاق‌های بازرگانی برای همکاری با مجلس و در اختیار گذاشتن تجارب بخش خصوصی تاکید کرد.
وی عنوان کرد: تهیه پیش‌نویس قانون، ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار برای نخستین بار برعهده اتاق بازرگانی گذاشته شده که در جریان تدوین آن همکاری نزدیکی با نمایندگان مجلس انجام می‌گیرد.
وی گفت:« اتاق بازرگانی نیز به قانون جدید نیاز دارد و در تلاش است تا با تهیه قانون جدید سازماندهی و قاعده‌مندی بخش خصوصی را محقق کند.» نهاوندیان در بخشی از سخنانش نیز به اهمیت سیاست‌های اصل 44 اشاره کرد و افزود:« آنچه از سیاست اصل 44 درک می‌کنیم قرار است رهبری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی داده شود لذا فعالان اقتصادی نیز علاقه بسیاری برای حل مشکلات اقتصادی دارند.»
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: «اجرای سیاست‌های اصل 44 با وجود علاقه‌مندی بخش خصوصی به فضای قابل پیش‌بینی نیاز دارد و سرمایه‌گذاران باید در فضای کسب و کار احساس امنیت کنند و تلاطم و آشفتگی در محیط کسب و کار نداشته باشند.»
وی با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی به سیاستگذاری نیاز دارد، خاطرنشان کرد:« قطعا نقش دولت در این زمینه به هیچ وجه قابل انکار نیست اما هماهنگی در آنها اهمیت دارد لذا نمی‌توان از سویی سیاست واقعی شدن قیمت‌ها را در پیش گرفت و همزمان با آن از تعزیرات سخن گفت و یا نمی‌شود از واقعی‌سازی قیمت‌ها سخن گفته و خواستار تقلیل دستوری نرخ ارز و یا نرخ بهره باشیم.»
نهاوندیان با اشاره به وجود محدودیت‌های اقتصادی عنوان کرد:«بخش خصوصی فعال در عرصه اقتصادی، با مقاومت خود هزینه‌های این دوران را متحمل شده‌اند و این مقاومت باید به نتیجه روشن و نیز همراه با گشایش و حل مشکلات تبدیل شود. لذا نباید اجازه دهیم که بدخواهان بر موانع و محدودیت‌ها بیفزایند.»