کلیات لایحه حمایت از خانواده تصویب شد

 و کلیات این لایحه را با 171 رای موافق و 42 رای مخالف به تصویب رساندند.

به گزارش خانه ملت، رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی در دفاع از لایحه مزبور گفت: بعد از انقلاب اسلامی در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی خانوادگی بحث های زیادی شد. ابتدا قانون تشکیل دادگاه مدنی و سپس تشکیل دادگاه عمومی را داشتیم که معضل شد زیرا دادگاهی که دعاوی قتل را داشت همزمان باید به مسایل خانوادگی می پرداخت.

وی افزود: همچنین قوانینی در خصوص اصلاح مقررات طلاق و ازدواج نیز در این سال ها داشتیم که نهایتا دادگاه های ما با قوانین متنوع و متشتت روبرو بودند لذا قوه قضاییه این لایحه را تهیه کرد و به دولت داد. در دولت نیز تفسیراتی صورت گرفت و ماده 23 و 25 به لایحه اضافه شد و برخی مواد نیز کم شد.

مخبر کمیسیون قضایی خاطرنشان کرد: وقتی کمیسیونی در مجلس کلیات را بررسی می کند به تک تک مواد نمی پردازد اما کمیسیون قضایی در جلسات خود با بررسی مواد کلیات را تصویب کرد.

وی گفت: قوانین مربوط به دعاوی خانواده منسجم شد. در حال حاضر ما مشاور زن در دادگاه خانواده داریم که تنها نظر مشورتی داده و در رای دخالت ندارد. طبق این لایحه در دادگاه خانواده باید مشاور زن حتما حضور داشته باشد.

رحیمی تصریح کرد: یکی از معضلات دادگاه ها طلاق های توافقی است. در حال حاضر طلاق توافقی بسیار زیاد شده است و طبق این لایحه مراکز مشاورزه پیش بینی شده تا این موضوع ریشه یابی شود زیرا بسیاری از مشکلات و اختلافات قابل حل است اما زن و مرد براساس تصمیم احساسی می خواهند طلاق توافقی بگیرند.

وی با اشاره به مواد 23 و 25 این لایحه گفت: لایحه حمایت از خانواده امتیازات بسیاری دارد اما این دو ماده مورد مناقشه قرار گرفت و قوه قضاییه نیز اعلام کرد که این مواد را نیاورده بلکه دولت با هدف تحکیم خانواده آن را اضافه کرده است.

رحیمی خاطرنشان کرد: پس از مطرح شدن این مواد اظهار نظرهای زیادی شد و به گونه ای برخورد شد که گویی این لایحه بر علیه تحکیم خانواده است و به تعدد زوجات معروف شد در حالی که طبق ماده 23 هدف دولت این بود که محدودیت برای ازدواج مجدد ایجاد کرده و شرط بگذارد.

مخبر کمیسیون قضایی تصریح کرد: ما معتقدیم که در قوانینی که داریم اصل بر تک همسری است بنابراین نمی خواهیم قانونی تصویب کنیم که اگر مشخص شد مرد تمکن مالی دارد و می تواند عدالت را رعایت کند ازدواج مجدد کند.

وی افزود: روز گذشته در کمیسیون این موضوعات مطرح شد و بند 4 ماده 53 حذف گردید. بنابر این اکنون اگر مردی بخواهد ازدواج مجدد کند باید طبق قوانین گذشته و شرایطی که مشخص شده، ازدواج کند یعنی ماده 23 حذف شد اما به معنای این نیست که هر کسی بخواهد می تواند ازدواج مجدد کند.

یوسف نژاد در مخالفت با کلیات لایحه مزبور گفت: اساتید فنی با مطالعه چندین هزار پرونده راجع به این لایحه اظهارنظر کردند اما موضوع فقط اضافه کردن ماده 23 و 25 توسط دولت نیست بلکه تغییرات بسیاری داده شده است و نکاتی که مورد نظر قوه قضاییه بوده و شاکله این لایحه با تغییرات فراقانونی دولت به هم خورده است.

وی افزود: در ماده 2 تبصره 21 در لایحه قوه قضاییه نبوده و در دولت اضافه شده است صلح و سازش در حل اختلاف معنی ندارد ولی در لایحه دولت گفته شد که شورای حل اختلاف می تواند نظر دهد.

یوسف نژاد گفت: بعضی از مطالبات به حق خانواده ها با این لایحه تامین نمی شود. در یکی از مواد که در مورد ثبت ازدواج موقت است گفته شده که تابع آیین نامه ای است که وزیر دادگستری می نویسد که این باعث تعجب است. چگونه این وزیر می تواند راجع به موضوعی صرفا حقوقی اظهارنظر کند. این یک نوع واگذاری قانون نویسی به دولت است.

کاظم دلخوش در موافقت با کلیات لایحه حمایت از خانواده گفت: ریاست محترم قوه قضاییه با این لایحه کاملا موافق هستند و اصلاحاتی که مورد دغدغه بود هم انجام پذیرفت. با توجه به اینکه ما الان قوانین متفرقی را راجع به خانواده داریم و خانواده ها دچار مشکل هستند لازم است که حتما دوستان در کلیات لایحه تنظیم شده دقت کنند.

وی افزود: اگر این لایحه را تصویب کنیم توانسته ایم یک جایگاه قانونمند و درستی را در ارتباط با حل مشکلات خانواده ها ایجاد کنیم.

نماینده صومعه سرا اظهار داشت: طلاق های توافقی زیاد شده است و مرد و زن ها براساس اختلافات زودگذر به دادگاه ها می روند و دادگاه به راحتی اجازه طلاق را صادر می کند. در این لایحه یکی از مسایل مهمی که به آن توجه شده این است که جایگاه مراکز مشاورزه کاملا مشخص شده است.

دلخوش یادآور شد: دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم نظر مراکز مشاورزه را بخواهد و براساس آن تصمیم بگیرد. مراحلی که خانواده می تواند طی کند و از نظر مشاوران و متخصصان استفاده کند در کاهش اختلافات خانوادگی اثر دارد.

وی افزود: تصویب لایحه به نفع تحکیم خانواده است چون لایحه تاکید بر یکپارچگی قوانین دارد.

دلخوش گفت: از برجستگی های دیگر لایحه این است که طبق نظام جدید قضایی چندین دادگاه تشکیل می شود که دادگاه خانواده برخلاف شرایط فعلی با یک قاضی و دو مشتشار برگزار می شود. همچنین در لایحه تلاش شده که یک عضو دادگاه زن باشد.

نماینده صومعه سرا خاطرنشان کرد: در این لایحه در مورد دعاوی ایرانیان خارج از کشور و ازدواج با خارجیان بحث های بسیار زیادی شده و ساماندهی شده است بحثی که در حال حاضر مغفول مانده است.

جمشید انصاری در مخالفت با کلیات لایحه حمایت خانواده اظهار داشت: غیر از اضافه شدن مواد 23 و 25 که در دولت اضافه شد در لایحه تنظیمی از سوی قوه قضاییه مواد 2 و 5 و 18 و 21 و 31 و 39 و 40 و 42 نیز دستخوش تغییراتی در دولت شده و به میزان زیادی جهت گیری لایحه را از آنچه قوه قضاییه مورد نظرش بوده تغییر داده است.

وی افزود: ما با بحث بر روی این لایحه باب یک انحرافی را باز می کنیم که دولت اجازه داشته باشد از این به بعد بر روی لوایح قوه قضاییه دست ببرد که این بدعت خوبی نیست که در مجلس بگذاریم. مناسب بود به حق قوه قضاییه در تدوین لوایح قضایی احترام می گذاشتیم.

انصاری خاطرنشان کرد: با طرح این لایحه در بخش هایی از جامعه به ویژه در بین زنان نگرانی های جدی ایجاد شده است. اینکه باب را باز بگذاریم تا بتوان در شور دوم و بررسی جزییات همان مواد را پیشنهاد داد این نگرانی ها تقویت می شود.

وی افزود: امروز جامعه ما با مشکلات بسیار متنوعی در حوزه اقتصاد مواجه است و آیا مجلس و دولت برای این مشکلات راهکارهای مناسبی پیدا کرده اند؟ آیا دولت در کنترل تورم توفیقات زیادی داشته که به مسایلی که از نظر مردم و گرفتاری های مردم اولویت درجه اول محسوب نمی شود، پرداخته است.

انصاری تایید کرد: اساسا در این شرایط پرداختن به این لایحه و دادن رای مثبت به آن بی توجهی به بخش مهمی از افکار عمومی جامعه است.

شهریاری در موافقت با لایحه مزبور اظهار داشت: یکی از اعتراضات این بود که هر لایحه ای که از سوی قوه قضاییه می آید دولت بدون تغییر به مجلس تقدیم کند. اما ما تصور نمی کنیم منظور قانونگذار این بوده که دولت صرفا نقش پستچی را اجرا کند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات قوانین فعلی حضانت فرزندان است. برخی از افراد هستند که وقتی حضانت فرزند را بر عهده می گیرند پدر یا مادر را از ملاقات با فرزند محروم می کنند که خوشبختانه برای این کار جریمه های سنگینی در این لایحه در نظر گرفته شده است که با تورم سالیانه افزایش می یابد.

لازم به ذکر است پس از سخنان موافق و مخالف، کلیات لایحه حمایت از خانواده به رای گذاشته شد و با 171 رای موافق و 42 رای مخالف به تصویب رسید.

تصویب کلیات لایحه جرائم رایانه ای

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه با کلیات لایحه جرایم رایانه‌ای موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه جرائم رایانه ای پرداختند و کلیات لایحه مزبور را با 176 رای موافق و 3 رای مخالف به تصویب رساند.

این لایحه شامل 5 بخش است که بخش نخست با عنوان کلیات به تعاریف اصطلاحات پرداخته و بخش دوم با 8 فصل به جرائم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، کلاهبرداری، جرائم مرتبط با محتوا، افشاء سر، مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات، تخفیف و تشدید مجازات و سایر مسایل پرداخته است.

بخش سوم لایحه با عنوان آیین دادرسی دارای یک فصل تحت عنوان صلاحیت است.

همچنین بخش چهارم لایحه مزبور به همکاری های بین المللی و بخش پنم سایر مقررات را لحاظ کرده است

تصویب کلیات لایحه مجازات اسلامی

مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه همچنین به بررسی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص، دیات) پرداختند و کلیات لایحه مزبور را با 196 رای موافق و 7 رای مخالف به تصویب رساندند.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: لایحه مجازات اسلامی بر مبنای سیاست جناحی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاست ها می توان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازات ها، حفظ حقوق شهروندی و سیاست های بشردوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و سعی در ترمیم آثار جرم، توجه به نقش مصالحه و حکمیت در حق الناس، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی با هدف حفظ حقوق عامه و مبارزه با مفاسد در این حوزه ها، حس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد.

لایحه مجازات اسلامی در چهار باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم گردیده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات ها براساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زول محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین در این مقدمه آمده است که تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته است و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحث مجزا، اتخاذ شده است.

همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارث و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیش بینی شده است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.

تصویب کلیات لایحه پیش فروش ساختمان

مجلس در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه به بررسی گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پیش فروش ساختمان پرداختند و کلیات لایحه مزبور را با 173 رای موافق و 5 رای مخالف به تصویب رساندند

در صورت تصویب نهایی این لایحه و براساس ماده 2 هر قرارداد یا عقدی که در نتیجه آن یکی از طرفین متعهد به ساخت یا تکمیل بنا در زمین معینی باشد که مالک تمام یا قسمتی از آن است و یا در ازای انجام تعهد، مالک قسمتی از ساختمان می شود اعم از اینکه در قالب بیع، صلح، اجاره به شرط تملیک و نظایر آن متعقد شود قرارداد پیش فروش ساختمان محسوب شده و مشمول مقررات این قانون است.

همچنین براساس ماده 4 این لایحه پیش فروش و انتقالات بعدی آن باید با تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

براساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی چنانچه در دوره تحویل موقت معلوم شود ضوابط قانونی در احداث بنا رعایت نگردیده و یا ساختمان با اوصاف قراردادی منطبق نبوده و یا دارای هرگونه، عیب اعم از مخفی و یا آشکار است، پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع نواقص و انطباق آن با اوصاف قانونی یا قراردادی درخواست نماید یا قرارداد را فسخ یا مطالبه خسارت کند.

همینطور براساس ماده 10 لایحه مزبور پس از اتمام دوره تحویل موقت، پیش فروشنده ضامن عیوب مخفی موجود در بنا است و در صورت وجود عیب پیش خریدار می تواند الزام پیش فروشنده را به رفع عیب درخواست نماید یا عقد را فسخ یا ارش اختیار کند.