نگاه‌ها به سمت رئیس‌جمهوری و مجلس برای معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی است که قرار است اجراکننده این انقلاب اقتصادی در کشور باشد. اما با پایان یافتن مهلت سه ماهه رئیس‌جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت اقتصاد و دارایی و اخطار مجلس به احمدی‌نژاد در این خصوص، تردیدها در مورد معرفی صمصامی به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی بیشتر شده و در عین حال مخالفت‌های نمایندگان مجلس با نشستن وی و سید‌مهدی‌هاشمی بر صندلی وزارت اقتصاد و کشور مراحل معرفی وزرای پیشنهادی برای این وزارتخانه‌ها را طولانی‌تر کرده است.
با این حال مهلت سه‌ماهه رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر اقتصاد رو به اتمام است و در حالی‌که مراسم تودیع دانش‌جعفری از وزارت اقتصاد روز بیست و هشتم فروردین ماه برگزار شده است، با توجه به تعطیلات تابستانی مجلس، دولت تنها تا روز بیست و هشتم تیرماه برای معرفی فرد مورد نظرش برای وزارت اقتصاد و دارایی وقت دارد.
با نزدیک شدن به موعد نهایی معرفی وزیر اقتصاد که قرار است در این روز وزیر کشور نیز به مجلس معرفی شود، همانطور که گمانه‌زنی‌ها درخصوص شخص موردنظر رئیس‌جمهوری بیشتر شده، تردیدها در دولت برای اشخاص مورد نظر نیز با توجه به مخالفت‌هایی که با وزارت صمصامی و سید مهدی‌هاشمی بر این دو وزارتخانه صورت گرفته، بیشتر شده است و در حالی‌که سید مهدی‌هاشمی سرپرست موقت وزارت کشور در حاشیه جلسه این هفته هیات دولت از معرفی خود به‌عنوان وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد برای وزارت کشور خبر داد، خبرها حکایت از این دارد که رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسیده است که محمد‌جهرمی وزیر کار را که در میان گروه‌های مختلف و نمایندگان مجلس موافقان بسیاری را نیز با خود به همراه دارد به‌عنوان وزیر کشور معرفی کند و با توجه به مخالفت‌هایی که با وزارت صمصامی نیز می‌شود، با وجود ابهامات و تردیدهای بسیار قرار است طهماسب مظاهری به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شود.
اما در هر صورت با وجود اینکه نمایندگان مجلس دل خوشی از تغییرات مکرر کابینه نداشته و با این تغییرات گسترده مخالفند، معرفی کسانی که از سابقه اجرایی بیشتری نسبت به صمصامی و سید مهدی‌هاشمی برخوردارند را متوقع هستند. در‌حالی‌که دولت هیچ مشورتی با نمایندگان برای معرفی افراد پیشنهادی‌اش انجام نداده است، می‌تواند بر داغی خبرها و بحث‌های مجلس افزوده شود.
محمداسماعیل کوثری، نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تاکنون مشورتی با نمایندگان برای انتخاب وزیر کشورانجام نشده است، به «همشهری عصر» گفت: با این حال ما نیز خبرهایی مبنی بر معرفی آقای جهرمی به‌عنوان وزیر کشور شنیده‌ایم و با توجه به سوابق کاری که ایشان در حوزه وزارت کشور و استانداری و شورای نگهبان داشته اند، گزینه مناسبی هستند.
وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که مجلس در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای وزارت اقتصاد و کشور مورد مشورت واقع نشده و افزود: با توجه به اینکه دولت نهم در آخرین روزهای فعالیت خود انتخابات دوره دهم ریاست‌جمهوری را در پیش دارد، از نظر مجلس بهتر است فردی به‌عنوان وزیر کشور معرفی شود که مورد وثوق رئیس‌جمهوری بوده و بتواند کارهای اجرایی انتخابات را به بهترین نحو‌ممکن انجام دهد و به همین دلیل به‌نظر نمی‌رسد که مجلس با گزینه پیشنهادی رئیس‌جمهوری زیاد مخالفتی انجام دهد.
سبحانی‌نیا نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی نیز با بیان اینکه در مورد وزارت آقای جهرمی هنوز مطلبی نشنیده‌ایم، گفت: با وجود اینکه قرار شده بود رئیس‌جمهوری درخصوص وزیر پیشنهادی کشور با مجلس جلسه‌ای بگذارد، اما هنوز اتفاق خاصی نیفتاده و نمایندگان از احتمال معرفی آقای جهرمی خبر خاصی ندارند.
وی افزود: روز آخری که مجلس جلسه داشت، چند تن از نمایندگان مجلس از همکاران خود می‌پرسیدند که آیا افراد مطرح درخصوص وزرات کشور و اقتصاد رای می‌آورند یا خیر که به‌نظر بنده جو عمومی مجلس برای رای به آقای صمصامی و‌هاشمی اصلا مساعد نیست و نظر سنجی‌ای که برای آقای صمصامی در مجلس صورت گرفت، با نتیجه خوبی همراه نبود و طبعا با توجه به تجاربی که سرپرست یک وزارتخانه باید برای وزارت داشته باشد، به‌نظر می‌رسد که آقای صمصامی و‌هاشمی نتوانند به‌عنوان وزیر در مجلس رای بیاورند.
محسن کوهکن نماینده لنجان و سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز با بیان اینکه با برخی از نمایندگان مجلس برای معرفی آقای جهرمی به‌عنوان وزیر کشور صحبت شده بود، گفت: با این وجود تاکنون اصلا در مورد آقای مظاهری در وزارت اقتصاد صحبتی نشده و با این وجود نمایندگان به دولت اعلام کرده بودند که ممکن است آقای صمصامی با توجه به تجربه کاری کمی که دارد با رای مجلس مواجه نشود.
وی افزود: ارزیابی شخصی من این است که اگر آقایان جهرمی و مظاهری در شرایط فعلی به مجلس معرفی شوند، با توجه به سوابق کاری‌ای که دارند و همچنین وجهه خوب در امور اجرایی کشور با رای بالایی وزیر خواهند شد و نظر مجلس در رابطه با این افراد در صدر است.
با وجود اینکه از نظر برخی از نمایندگان مهم‌ترین مشخصه وزیر پیشنهادی کشور باید توانایی در برقراری ارتباط مناسب با رئیس‌جمهوری و انجام اقدامات اجرایی انتخابات باشد، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس معتقدند که تغییرات مکرر در وزرای اقتصادی کابینه تا به امروز نیز صدمات زیادی به برنامه‌های اقتصادی دولت زده است و باید هر چه سریعتر فردی که بتواند عهده‌دار انجام طرح تحول اقتصادی باشد به مجلس معرفی شود و از این منظر بهتر بود رئیس‌جمهور قبل از معرفی هرکدام از گزینه‌های مورد نظرش به‌عنوان وزیر اقتصاد، مجلس را طرف مشورت خود قرار می‌داد. کاظم دلخوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تغییرات پی در پی کابینه به جامعه آسیب می‌زند، تاکید کرد: تغییرات حق طبیعی دولت است و رئیس‌جمهور در هر زمانی می‌تواند اعضای کابینه خود را تغییر دهد اما دیدگاه کارشناسان این است که تغییرات فرد، آن هم در شرایط فعلی که کشورمان دارای مشکلات اقتصادی فراوان است نمی‌تواند تاثیر چندانی داشته باشد.
وی در عین حال اظهار داشت: دولت اگر بتواند افرادی قوی‌تر را جایگزین وزرای معزول بکند مسلما موفق خواهد شد اما تا به امروز مشخص شده است که هر فردی که از کابینه می‌رود فرد قوی‌تری جایگزین او نشده و یک فرد ضعیف‌تر وارد کابینه می‌شود و از این بابت مجلس درخصوص وزیر پیشنهادی اقتصاد، با توجه به شرایط و ضرورت‌های اقتصادی کشور نگران است.
دلخوش اضافه کرد: در هر صورت با وجود اینکه آقای صمصامی به کمیسیون اقتصادی آمده و با نمایندگان رایزنی‌های خود را نیز انجام داد، اما جو کلی کمیسیون با توجه به این برنامه‌ها به نفع وی نبود و بنا بر شنیده‌ها اگر آقای مظاهری برای رای اعتماد به مجلس معرفی شود، از جمله وزرایی خواهد بود که با رای بالای نمایندگان مواجه خواهد شد.
نماینده مردم صومعه سرا در ادامه گفت: اعضای کمیسیون اقتصادی نیز به آقای صمصامی گفتند که با دیدگاه‌هایی که شما دارید و با توجه به برنامه‌هایی که ارائه کردید امکان ندارد در صحن مجلس با رای نمایندگان روبه‌رو شوید و حتی ما به ایشان گفتیم که چرا بعد از دو ماه و نیم که از سرپرستی شما بر وزارت اقتصاد گذشته است، به کمیسیون اقتصادی مجلس آمدید و از این بابت اعضای کمیسیون وی را مورد سرزنش قرار دادند. مخبر کمیسیون اقتصادی گفت: آقای صمصامی در صحبت‌هایشان حتی اقدامات انجام شده و کارشناسی‌های وزرای قبلی و آقای دانش جعفری را بدون اینکه خود برنامه مدونی برای اقتصاد کشور داشته باشد زیر سؤال برد و این مورد قبول نمایندگان واقع نشد.
وی افزود: کمیسیون اقتصادی دیدگاه‌های صمصامی در مورد گمرکات، مالیات بر ارزش افزوده و نظام مالیاتی و ایجاد تسهیلات برای حمل‌ونقل کالا، اجرای اصل 44 و تقویت سازمان‌های امروز مالیاتی و... را قبول ندارد و وی نتوانست به سؤالات نمایندگان در این خصوص پاسخ درستی بدهد