اگرچه هریک از وزارتخانه‌های دولت از اهمیت خاص و ویژه‌ای برخوردار است اما جایگاه ویژه وزارت کشور در برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های داخلی و امنیتی کشور، علت اصلی نگرانی نمایندگان است.
هرچند این نگرانی در مورد وزارت اقتصاد به عنوان وزارتخانه‌ای که اختیار دومین منبع درآمدی کشور یعنی اخذ مالیات‌ها را برعهده دارد نیز وجود داشت و به گفته حمید رضاحاجی بابایی حتی چندین‌بار رئیس‌مجلس راسا این موضوع را به رئیس‌جمهور تذکر داد تا در وقت تعیین شده قانونی وزیر اقتصاد را معرفی کند؛ اما دولت همان کرد که خواست.
چرا که براساس تفسیر خود از قانون اساسی مبنی بر معرفی وزیر پس از سه ماه از زمانی که سرپرست وزارت اقتصاد را تعیین نکرده بود (سوم اردیبهشت) اقدام کرد و به تفسیر نمایندگانی چون الیاس نادران که معتقد بودند در فاصله سه ماهه از استعفای وزیر پیشین (28فروردین) باید براساس اصل 135 وزیر معرفی شود؛ عمل نکرد.
اما چنین ریسکی در مورد وزارت کشور به عنوان سیاسی‌ترین وزارتخانه دولت که گستره وسیعی از وظایف و مسئولیت‌ها را برعهده دارد، به صلاح است؟
در تشریح اهمیت جایگاه وزارت کشور همین بس که 13 نفری که در مسند این وزارتخانه بوده‌اند یا در پایان عمر دولت‌ها به مسئولیت‌شان پایان داده‌اند و یا با تغییر دولت یا استیضاح کنار گذاشته شده‌اند اما دولت نهم تنها دولتی است که وزیر کشور خود را که باوجود دخالت‌های اولیه در مجلس برای کسب رای اعتماد توانست موافقت‌های بعدی نمایندگان مجلس هفتم را جلب کند، برکنار کرده است.
ثبات کرسی‌نشینان وزارت کشور به دلیل آن بوده که مدیریت سیاسی در دولت‌های گذشته همواره به دور از هرگونه تزلزل بوده است تا جایی که تغییر این وزیر در دولت کنونی با تعجب و شگفتی بسیاری از صاحبنظران مواجه شد.
وزارتخانه اثرگذار
کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی از حساسیت و تاثیرگذاری ویژه وزارت کشور سخن گفته و به «همشهری عصر» می‌گوید: تنظیم سیاست‌های داخلی، امنیتی، اطلاعاتی، روابط شوراها و شهرداری‌هاو ... برعهده این وزارتخانه است که امیدوارم رئیس‌جمهور باتوجه به این حساسیت‌ها فرد قوی و با تجربه‌ای را به عنوان وزیر آن انتخاب کند.
وی همچنین بر لزوم شایستگی‌های فردی و سوابق اجرایی مرتبط در معرفی وزیر پیشنهادی کشور تاکید کرده و اظهار امیدواری می‌کند که رئیس‌جمهور تا پیش از پایان مهلت قانونی، وزیر مدنظر خود را به مجلس معرفی کند.
به دقیقه ۹۰ نکشانید
حسین سبحانی‌نیا نایب رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز از دیگر نمایندگانی است که نگران تاخیر رئیس‌جمهور در معرفی وزیر کشور پیشنهادی خویش است. وی با اشاره به تجربه دولت نهم در معرفی چهارمین وزیر نفت و سومین وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی خود که به زمانی پس از مهلت 3ماهه تعیین شده در قانون اساسی موکول شد از رئیس‌جمهور خواست تا در مورد وزیرکشور کار را به دقیقه 90 نکشاند و پیش از سرآمدن مهلت قانونی به این وظیفه قانونی عمل کند.
وی به مسائل امنیتی مرتبط با وزارت کشور به ویژه امنیت مرزها- باتوجه به برخی تهدیدهای اخیر دشمنان نظام– و تعیین استانداران مطابق سیاست‌های تعریف شده در دولت و نظام اشاره کرده و به «همشهری عصر» گفت: افزایش زمان بلاتکلیفی در این دستگاه گسترده، تبعات منفی‌ای به دنبال خواهد داشت و همین دلیلی برای تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر وزارت کشور است.
سبحانی‌نیا با یادآوری اینکه زمان چندانی تا پایان فرصت سه ماهه معرفی وزیر کشور باقی نمانده است، اظهار امیدواری کرد که رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود در معرفی به موقع وزیر کشور عمل کند. البته از نگاه وی بهتر بود که احمدی‌نژاد تا پیش از آغاز تعطیلات تابستانی مجلس وزیر مدنظر خود را معرفی می‌کرد تا نمایندگان در این فرصت، به بررسی بیشتری در این زمینه می‌پرداختند. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعتقاد بر اینکه رئیس جمهوری به احتمال زیاد مهدی‌هاشمی سرپرست کنونی وزارت کشور را برای احراز این پست به مجلس معرفی خواهد کرد، افزود: فکر می‌کنم طی چند روز آینده و یا حداکثر در نخستین هفته آغاز به کار دوباره مجلس، وزیر پیشنهادی کشور معرفی شود.
به قانون عمل کنید
حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان که تجربه تلخ ناامنی مرزهای شرقی کشور را در حوزه انتخابیه خود دارد و بارها نسبت به تامین امنیت جنوب شرقی کشور و مناطق همجوار با پاکستان و افغانستان و ممانعت از ورود اشرار این کشورها به ایران تذکر داده است نیز نگران تبعات منفی معرفی دیر هنگام وزیر کشور است.
وی براین اساس به رئیس‌جمهور یادآور می‌شود که به قانون عمل کرده و حتی پیش از پایان مهلت 3ماه وزیر پیشنهادی‌اش را راهی بهارستان کند. او همچنین یادآور می‌شود که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان، رئیس جمهور در معرفی به هنگام وزیر اقتصاد در چارچوب قانون عمل نکرده است.
این نماینده مجلس در تشریح اهمیت و جایگاه وزارت کشور به مسئولیت‌های وزیر این وزارتخانه در راس شورای امنیت کشور و جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی اشاره کرده و از ضرورت انتصاب فرمانداران و استانداران کاردان کارآزموده از سوی این وزیر سخت گفت: شهریاری براین اساس معتقد است که وزیر کشور پیشنهادی دولت باید سوابق اجرایی و دانش سیاسی و امنیتی مرتبط داشته باشد، چرا که مسائل سیاست داخلی کشور را تماما این وزیر باید ابلاغ و اجرا کند.وی با تاکید بر چهره سیاسی قوی و مدیریت شایسته وزیر آتی کشور پیش‌بینی کرد رئیس‌جمهور سیدمهدی هاشمی را به عنوان وزیر پیشنهادی خود به مجلس معرفی کند.
اهمیت تعیین کلید‌دار وزارت کشور
قدرت‌الله علیخانی نماینده قزوین با «زشت» خواندن اقدام دولت در معرفی دیرهنگام وزیر پیشنهادی اقتصاد و توجیه این رویکرد غیر قانونی از سوی برخی مسئولان قوه مجریه به «همشهری عصر» گفت: متاسفانه دولت به جای تعامل صادقانه با مجلس مشی‌ای را در پیش گرفته که اصلا مورد انتظار نیست.
وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه همین مشی در قبال معرفی وزیر پیشنهادی کشور تکرار نشود، هشدار داد که در صورت تکرار این روند مجلس ساکت نخواهد ماند و مراتب اعتراض خود را به عملکرد غیرقانونی دولت اعلام خواهد کرد.
این عضو فراکسیون اقلیت، جایگاه خاص و ویژه وزیر کشور را به رئیس‌جمهور یادآوری شد و افزود: نباید فراموش کنیم که تا پیش از افزوده شدن پست معاون اول به ترکیب هیات دولت، وزیر کشور جانشین رئیس‌جمهور در اداره جلسات دولت بود.
وی از این منظر وزارت کشور را کلیدی‌ترین وزارتخانه قوه مجریه خواند و از اینکه برای رئیس‌جمهور انتخاب یکی از نزدیکانش در مسند این وزارتخانه مهمتر از جایگاه آن است، ابراز تاسف کرد.
علیخانی در حالی‌که «اقتدار»،«تعامل با مجلس»،«صداقت» و «اشراف» به مسئولیت‌های وزارت کشور را مهمترین ویژگی‌های وزیر پیشنهادی این وزارتخانه می‌دانست، ادامه داد: با این وجود به نظر می‌رسد که رئیس جمهور قصد معرفی سیدمهدی هاشمی به مجلس را دارد که برخی نمایندگان او را حائز این ویژگی‌ها نمی‌دانند.
