نه آقای دکتر احمدی‌نژاد و نه هیچ فرد دیگری قانونا نمی‌توانست وزارت اقتصاد را اداره کند.
البته اعلام شد که رئیس قوه مجریه در درخواستی از رهبر معظم انقلاب و با استناد به پایان زمان قانونی معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد از یک سو و تعطیلات مجلس از سوی دیگر، خواستار موافقت ایشان با تمدید حکم سرپرستی آقای صمصامی شده است.
براساس اعلام برخی از مسئولان از جمله آنچه در حکم تمدید سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به نقل از رئیس‌جمهوری آمده است، رهبر انقلاب با این درخواست تا پایان تعطیلات مجلس و آغاز به کار آن موافقت فرموده‌اند.
لکن با توجه به اینکه از متن نامه‌ها و مکاتبات انجام شده بین رئیس‌جمهوری و مقام معظم رهبری اطلاعی نداریم، احتمالا رئیس‌جمهوری می‌بایست تا اولین فرصت یعنی بازگشایی مجلس، وزیر پیشنهادی خود را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند تا هرچه سریع‌تر این موضوع خاتمه یابد.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که 3 ماه فرصتی را که قانون اساسی برای تعیین سرپرست در یک وزارتخانه تا معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس پیش‌بینی کرده است، زمان مناسبی است تا رئیس دولت گزینه خود را انتخاب و معرفی کند، ولی متأسفانه این گلایه وجود دارد که چرا رئیس‌جمهوری انجام این مهم را به آخرین لحظات منتقل می‌کنند که با مشکلاتی از این دست مواجه شویم.
* نایب رئیس مجلس شورای اسلامی
