جزییات این طرح در روزهای منتشر می‌شود.
خبرگزاری آلمان از قاهره گزارش داد، عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب پس از این نشست هفت ساعته گفت این طرح که بر سر آن توافق حاصل شده باید بحرانی را حل کند که «واقعا می‌تواند عامل بی‌ثباتی باشد.»
این بحران زمانی ایجاد شد که لوئیز مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) دوشنبه گذشته از این دادگاه مستقر در لاهه خواستار صدور حاکم بازداشت عمر البشیر، رییس جمهور سودان به اتهام کشتار جمعی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شد.[حکم دادگاه لاهه در مورد رئیس جمهور سودان]
موسی گفت جزییات این طرح پس از مذاکرات وی با البشیر که روز یکشنبه در خارطوم انجام می‌گیرد و مشاوره با اتحادیه آفریقا که سودان عضوی از آن است، فاش خواهد شد.
موسی به خبرنگاران گفت: «ما آنچه را بر سر آن به توافق رسیده‌ایم، پس از مذاکرات روز یکشنبه یا در روزهای آینده اعلام خواهیم کرد.»
در اجلاس روز شنبه اتحادیه عرب در مقر آن در قاهره، وزیران امور خارجه این اتحادیه به بررسی جنبه‌های حقوقی و سیاسی اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی پرداختند. دادستان این دادگاه بشیر را متهم کرده است که جبهه‌ای را برای کشتار جمعی سه قبیله در دارفور به راه انداخته و به این ترتیب مدعی شد جان صدها هزار تن گرفته شده و حدود 2.5 میلیون تن از خانه‌های‌شان در غرب این استان غربی سودان آواره شده‌اند.
قرار است دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه اکتبر یا نوامبر در خصوص صادر کردن یا نکردن این حکم تصمیم‌گیری کند.
موسی گفت: «ما سه ماه پیش از تصمیم‌گیری دادگاه فرصت داریم. ما باید به سرعت مشاوره‌ای را با اتحادیه آفریقا و سودان داشته باشیم.»
وی تصریح کرد کشورهای عربی با این اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی مخالفند و آن را «نامتوازن» می‌دانند. «تصمیم اوکامپو متوازن نیست زیرا نقض‌هایی را که جنبش‌های شورشی در دارفور مرتکب شده‌اند، در نظر نمی‌گیرد.»
موسی با اشاره به لفاظی‌های احساسی دولت البشیر و تظاهراتی که در خارطوم در واکنش به اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی بر پا شد، گفت این بحران با جیغ زدن، داد و بیداد یا محکوم کردن حل نمی‌شود.
پیش از این دیپلمات‌های عرب نزدیک به وزیران امور خارجه گفته بودند اتحادیه عرب قصد داشت از شورای امنیت سازمان ملل بخواهد جلو اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی را برای یک سال بگیرد تا به طرف‌های مختلف در بحران دارفور زمان بیشتری برای رسیدن به راه حل داده شود.
این دیپلمات‌ها گفتند این شورای امنیت بود که پرونده دارفور را به این دادگاه ارجاع داد و قدرت توقف اقدام دادگاه را دارد.