همشهری آنلاین_ مهدی اسماعیل پور: این مشکل ریشه در توقیف و واگذاری بخشی از این زمینها به برخی ارگانها دارد که اکنون این زمینها چند مدعی و مالک پیدا کردهاند. اختلاف بر سر مالکیت زمینها و دعواهای حقوقی برای گرفتن سند در محلههایی مانند «تهرانسر» و شهرکهای اطراف و شهرک «غزالی» دیده میشود. شهرک «هواپیمایی یاس» از جمله محلههایی است که چند سالی میشود دعوای حقوقی بر سر مالکیت اراضی و صدور سند برای املاک، بین اهالی و ارگانهای دولتی جریان دارد. در این گزارش سراغ این پرونده رفتهایم تا درخواست و صدای شهروندان این شهرک را منعکس کنیم.
یکی از اعضای هیئتمدیره شهرک هواپیمایی یاس و وکیل مدنی اهالی این محله، درباره مشکل پیش آمده به همشهری محله میگوید: «خانهها و املاک داخل شهرک هواپیمایی، سال ۱۳۵۳ بهعنوان خانههای سازمانی وزارت «جنگ» وقت ساخته و تحویل مالکان داده شد. پس از انقلاب، زمینها و املاک شهرک بهعنوان اموال و داراییهایی فردی به نام «داود معنوی»، از سوی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و کمیته امداد امام خمینی(ره) ضبط میشود.
در آن زمان اشاره میشود که بخشها و پلاکهایی که در اختیار شهرک هواپیمایی است از این موضوع مستثنی است. سال ۱۳۹۰ قرار بود برای املاک مسکونی و تجاری و دیگر ساختمانهای شهرک از جمله مسجد، سند صادر شود که این اتفاق نیفتاد. سال ۱۳۹۳ سازمان «مسکن و شهرسازی» این زمینها را خریداری میکند. پیش از اینکه سازمان مسکن و شهرسازی این زمینها را بخرد با هیئتمدیره شهرک به توافق میرسد و حد و حدودها مشخص و صورت جلسهای هم امضا میشود.
در نهایت، قرار بر این میشود که سازمان مسکن و شهرسازی پس از خریدن زمینها اسناد املاک شهرک هواپیمایی را هم صادر کند، اما پس از خرید زمینها از هیئتمدیره شهرک به دلیل تصرف غیرقانونی شکایت میکند و مدیرعامل مؤسسه مسکونی شهرک یاس هم در سال ۱۳۹۷ برای مدتی بازدداشت میشود. پرونده به دادگاه میرود و در آنجا بر اساس توافقنامهای که بین ۲ طرف امضا میشود، برای ما حکم برائت صادر میکنند.
اما سازمان مسکن و شهرسازی به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کرد و در دادگاه تجدید نظر، باز هم به سود ما رأی داده شد. دادگاه انقلاب و بخش اجرای احکام هم به اداره ثبتنامه زده که حق با ما است و باید اسناد مالکیت برای ما صادر شود. اما با وجود اینکه در سال ۱۳۹۸ این حکم صادر شده و یکبار هم در سال ۱۳۹۰ قرار بود اسناد املاک ما صادر شود، هنوز این اتفاق نیفتاده است و اداره ثبت از انجام این کار خودداری میکند. برای گرفتن حقمان ۴ وکیل رسمی دادگستری گرفتهایم و حتی به رئیس قوه «قضاییه» و وزیر دادگستری هم نامه زدهاند که این کار انجام شود، اما هنوز نتوانستهایم حق خود را بگیریم و اداره ثبت حکم را اجرا نمیکند، برای همین مجبور شدیم شکایت جداگانهای تنظیم کنیم.»
- شهرکی با ۴۰۰ خانوار
«علی نوروزی»، یکی دیگر از ساکنان شهرک و اعضای هیئتمدیره، در این باره میگوید: «۴۰۰ خانوار و حدود هزار و ۷۰۰ نفر در این شهرک زندگی میکنیم و چند سالی است که برای گرفتن حق خودمان تلاش میکنیم و واقعاً خسته شدیم. درشرایطی که کاملاً مشخص است باید برای خانهها و املاک جانبی شهرک سند صادر شود، اداره ثبت از انجام این کار خودداری میکند و هربار یک ماجرای تازه به وجود میآید و واقعاً نمیدانیم دلیل این موضوع چیست؟ یکبار هم ۴ صبح، عدهای را آمده بودند تا دیوار انتظامات و بخشهای دیگری از شهرک را تخریب کنند که مردم جلو آنها را گرفتند.
ادعا کردند از شهرداری منطقه حکم تخریب گرفتهاند. وقتی مراجعه کردیم، گفتند اصلاً از این موضوع خبر ندارند! برای گرفتن حقمان همه جا رفتهایم. اول همه موافقت میکنند، اما در ادامه کار ما را دنبال نمیکنند!؟ حتی چند بار تصمیم گرفتیم برای اینکه صدایمان به گوش مسئولان رده بالای کشور برسد، تجمع کنیم. اما هربار گفتیم این کار به صلاح نیست و دشمن سوءاستفاده خواهد کرد. در نهایت، تصمیم گرفتیم از طریق رسانهها حرفمان را بزنیم و صدایمان را به گوش مسئولان مربوطه برسانیم تا جلو ظلمی که چند سال است به ما روا میشود را بگیرند. مگر میشود مردم را از ملکی که ۴۰ـ ۵۰ سال پیشساخته شده و خریداری کردهاند، بیرون انداخت!؟ »
- اختلاف بر سر پارکینگهاست
برای پیگیری بیشتر این موضوع به اداره ثبت غرب تهران رفتیم. از آنجایی که مدیران این مرکز برای گفتوگوی رسمی اجازه و اختیارات لازم را نداشتند، یکی از مسئولان که نمیخواست نامش را در گزارش بیاوریم برای روشن شدن موضوع ماجرای شهرک هواپیمایی یاس، توضیحاتی را به همشهری محله ارائه کرد: «برای صدور سند املاک و ساختمانهای شهرک هواپیمایی، مشکل و مانعی وجود ندارد. در جلسههایی که با مسئول حفاظت حقوق بیتالمال داشتیم، این موضوع بررسی شده است.
مشکل اینجا است که هیئتمدیره شهرک در بخشهایی، زمینها را نیز دیوارکشی کرده است و آنها را بخشی از بناهای شهرک میداند. اختلاف بر سر این موضوع است وگرنه مشکلی برای ارائه سند املاک مسکونی و تجاری و مسجد و دیگر بناهای احداث شده از قبل، نداریم. ساکنان شهرک برای گرفتن سند هنوز درخواستی ارائه نکرده و تشکیل پرونده ندادهاند و درحال پیگیری برای گرفتن زمینهایی هستند که دور آنها دیوارکشیدهاند و آنها را بخشی از قسمت احداث شده شهرک میدانند.»
این ادعا را با نوروزی، عضو هیئتمدیره شهرک مطرح کردیم و او عنوان کرد که منظور، بخشهایی در کنار ساختمانها است که بهعنوان پارکینگ خودرو مورد استفاده قرار میگیرد و پارکینگها هم بخشی از املاک شهرک محسوب میشوند. به اینترتیب، این ماجرای حقوقی و کشمکشها با شکایت دوباره هیئتمدیره شهرک و شکایتهای طرف مقابل همچنان ادامه دارد.