بعد از چاپ این گزارش، مالک زمین با در دست داشتن مدارک و مستنداتی به موارد مطروحه از سوی شهرداری منطقه ۶ پاسخ داد. این جوابیه مطابق قانون مطبوعات در ادامه آمده است و ادبیات آن مطلوب همشهری نیست.
بسمه تعالی
سردبیر محترم روزنامه همشهری محله
با سلام، احتراماً، اینجانب یاسر سلطانمرادی مالک ملک واقع در ضلع جنوب‌شرقی میدان توحید، پیرو موضوع عدم همکاری اینجانب در محصور نمودن ملک به‌شماره خبر ۵۷۲۰۵۴ و جلسه حضوری اینجانب با خبرنگار محترم اعلام می‌دارم که تمامی اظهارات شهرداری که در متن خبر قید گردیده بود کذب محض بوده و متأسفانه شهرداری با اظهار خلاف واقع آن هم در رسانه مردمی همشهری سعی در به بیراهه کشانیدن اختلافات فی مابین را دارد، لذا بدینوسیله به استناد دلائل مستند مورد ارائه (طبق ضمائم تقدیمی) ضمن دفاع از حقوق شهروندی خود تقاضای انعکاس موضوع جهت اطلاع عموم و بلاخص اهالی گرامی محله توحید را خواهانم:
۱) اولاً مالکیت اینجانب طی سند رسمی سه دانگ از کل ملک بوده و الباقی آن طی استعلام اداره ثبت متعلق به شهرداری تهران است، لذا تمامی مدعیات شهرداری در خصوص همدردی با شهروندان گرامی منطقی جلوه نمی‌نماید چراکه با عنایت به مالکیت سه دانگی شهرداری نیمی از گله و شکایات شهروندان قاعدتاً از شهرداری بوده و مسئولان امر با پنهان نمودن این شراکت مشاعی و اظهار همدردی صوری با معترضین آن هم علیه اینجانب چیزی جز بی‌احترامی به اهالی محله، مخاطبان خبر و جوسازی علیه بنده نبوده.
۲) از طرفی با عنایت به تصرفات غیرقانونی شهرداری در ملک مشاعی، آن هم به‌صورت فضای سبز غیرقانونی در نهایت به استناد ماده ۴۳ ق. ا. ا. م منتهی به صدور دادنامه خلع ید و دستور قلع و قمع بنا و درختان غیرقانونی از کل ملک گردید و بر خلاف اظهارات عوامل شهرداری و طی متون دادنامه‌های یاد شده صراحتاً قید گردیده که حسب تحقیقات مفصل قضات محترم پرونده هیچ طرح اجرایی در ملک مورد بحث اثبات نگردیده و جالب آنکه در طی روند پرونده در جهت حفظ مستحدثات غیرقانونی شهرداری، اینجانب حتی حاضر به واگذاری سهم مشاعی خود به شهرداری شدم که متأسفانه با خلف وعده شهردار منطقه شش (آقای تورج فرهادی) در خصوص پرداخت ثمن معامله مواجه گشتم و ریاست دادگاه ناچاراً تصمیم به اجرای دادنامه خلع ید گرفتند که در نهایت اجرای احکام مربوطه راساً نسبت به خلع ید اقدام نمود و پیرو همین امر اینجانب صرفاً تجهیزات و ادوات لازم را در راستای اجرای مفاد دادنامه فراهم نمودم و دستور قضایی در مورخ ۳۰/۱۰/۹۸ با علم و اطلاع کامل طرفین و تحت نظارت حضوری دادورز اجرای احکام و مأموران نیروی انتظامی و حتی مسئولان شهرداری منطقه شش صورت پذیرفت.
۳) در ضمن پس از اجرای کامل دادنامه خلع ید اینجانب طی درخواستی کتبی، از شهردار ناحیه وقت (جناب آقای جوکار) تقاضای اخذ مجوز در خصوص محصور نمودن ملک نمودم که متأسفانه پیرو کارشکنی‌های پی در پی شهردار منطقه هیچ‌ترتیب اثری در این خصوص نیز داده نشد و لذا مدعیات شهرداری دال بر سهل‌انگاری اینجانب در این خصوص کذب محض است.
۴) درضمن ۲ ماه قبل از اجرای دستور قضایی و خلع ید رقبه مذکور اینجانب به استناد ماده ۸ قانون اصلاح قانون حفظ فضای سبز با مراجعه حضوری به اداره شهرداری و ملاقات شهردار منطقه تقاضای جابه‌جایی درختان را نمودم که متأسفانه با برخورد تند و غیرمنطقی ایشان مواجه گشتم و در نهایت باعنایت به عدم همکاری ایشان ناگزیر اقدامات ذیل را در راستای حفظ فضای سبز نمودم:
الف) تقاضای ملاقات مردمی با ریاست شورای‌شهر (جناب آقای هاشمی) در سامانه مربوطه طی کد پیگیری ۳۷۱۸۶ (با موضوع تقاضای جابه‌جایی درختان) و ثبت درخواستی با همان موضوع به‌شماره ثبت ۲۶۲۴۹/۱۶۰ مورخ ۱۹/۰۹/۹۸ صورت پذیرفت که این اقدامات در نهایت منتهی به ارسال درخواست کتبی از سوی جناب آقای حبیب‌زاده (عضو محترم شورای شهر) به شهردار منطقه گردید.
ب) مراجعه حضوری به اداره کل حقوقی شهرداری و تقاضای ملاقات مردمی با موضوع (تقاضای جابه‌جایی درختان) طی درخواست به شماره نامه ۱۰۹۵۵۹۳ مورخ ۲۵/۰۹/۹۸ ثبت نمودم.
ج) ثبت پیام در سامانه ۱۸۸۸ به شماره ۷۶۵۷۱۱۱۰۳۹.
۵) از طرفی با عنایت به دادنامه قطعی الزام به صدور پروانه ساختمانی علیه شهرداری صادره از دیوان عدالت اداری آنهم با کاربری مختلط (تجاری، اداری، مسکونی) و بر اساس پهنه طرح تفصیلی ۱۲۲ـ اس و پیرو آن طی دادنامه قطعی دستور فروش ملک مشاعی پرونده ملک مذکور هم اکنون نیز در مرحله اجرای احکام قرار دارد و شهرداری به‌عنوان شریک مشاعی ملک منتفع در فروش آن است و جالب آنکه هم اکنون نیز با کارشکنی در طی روند فروش ملک آن هم در مزایده عمومی، این بار سعی در لطمه زدن به اموال عموم مردم دارد چراکه دارایی شهرداری به‌عنوان یک نهاد عمومی متعلق به بیت‌المال بوده و ثمن حاصل از فروش سه دانگ ملک قاعدتاً متعلق به عموم مردم نیز می‌باشد و اقدامات شهرداری در جهت پایین آوردن ارزش ملک نشان از تبانی مسئولان در این خصوص دارد و مکاتبات اداره بازرسی دادگستری در این خصوص مثبت این امر می‌باشد و با توجه به ذیحقی حقوق عامه در ملک، انتظار آن می‌رود که سازمان بازرسی شهرداری و بلاخص شهردار محترم تهران جناب آقای پیروز حناچی در جهت حفظ حقوق بیت‌المال بی‌اعتناء به این موضوع مهم نباشند.